مجتمع قضایی یزد ایجاد می‌شود/تلاش برای افزایش ظرفیت آزمون وکالت

 

وی در مورد اهمیت و حساسیت کار قضاوت در یزد نیز بیان کرد: در حال حاضر در استان یزد ۲۳۰ قاضی مشغول به فعالیت هستند که یک پنجم آنها را قضات زن تشکیل می‌دهند و اغلب قضات نیز جوان و ۷۰ درصد آنها دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

 

دهشیری در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری از وضعیت دستگاه قضائی در استان و آمار پرونده‌های ورودی و پرونده‌های مختومه افزود: در حال حاضر در استان یزد ۱۰۶ شورای حل اختلاف فعال است که میزان پرونده‌های وارد شده به این شوراها در طول یک‌سال اخیر ۶۶ هزار و ۵۳۸ مورد و پرونده‌های مختومه در این مدت نیز ۶۸ هزار و ۲۱۰ مورد بوده است.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی استان یزد آمار بالایی است، افزود: یکی از علل این امر، از بین رفتن فرهنگ ریش سفیدی و دخالت بزرگان محلات و آنها برای حل دعاوی است.

 

وی تصریح کرد: عدم آشنایی مردم به روابط حقوقی نیز یکی از عوامل افزایش تشکیل پرونده در دستگاه قضائی است که امیدواریم رسانه‌ها در این زمینه فرهنگ سازی کرده و مردم را برای انجام معاملات به سمت مشاوره با وکلا سوق دهند.

 

دهشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۰ جرم اول استان یزد بیان کرد: فراوان‌ترین جرم استان یزد، سرقت مستوجب تعزیر است که علت آن کتمان گزارش‌های نیروی انتظامی در مقطعی از زمان، شرایط اقتصادی و اعتیاد است.

 

وی ترتیب فراوانی جرم‌های بعدی را شامل تصادفات و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی‌مبالاتی، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت موادمخدر، خیانت در امانت و افترا اعلام کرد.

 

دهشیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مجموعه قضائی استان یزد در سال جاری عنوان کرد: تشکیل نهاد میانجی‌گری کیفری رسانه، حمایت از صنایع با ارائه پیش‌نویس دو طرح به دستگاه قضائی، کاهش اطاله دادرسی، ایجاد دبیرخانه حقوق شهروندی در معاون طرح و برنامه از جمله این برنامه‌ها است.

 

وی یادآور شد: همچنین در صدد راه اندازی مجتمع قضائی در استان هستیم تا با تجمیع کردن محاکم مختلف، روند انجام کار مردم را تسهیل کنیم.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلساتی که در کانون وکلای استان یزد تشکیل شده است، افزود: تلاش ما این است که بتوانیم ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهیم و ساز و کاری ایجاد کنیم تا افراد از بین داوطلبان بومی انتخاب شوند.

 

منبع:خبرگزاری مهر