معادن در مسیر ایفاء مسئولیتهای اجتماعی و رفع دغدغه های زیست محیطی بیش از پیش بکوشند

استاندار یزد در این دیدار گفت: معادن غنی و  متنوع،  ظرفیت بسیار خوبی برای استان است که در شرایط امروز  می تواند به فرایند توسعه استان کمک کند تا با بهره گیری از مجاری قانونی، علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ثروت، در رونق اقتصادی دولت،تامین اعتبارات مورد نیاز و یا جبران خسارت ها نقش آفرینی کند.

«محمدعلی طالبی»  با تاکید برلزوم رونق روز افزون بخش معدن افزود: از استان یزد به عنوان دومین استان معدنی کشور یاد می شود و  همواره به این موضوع افتخار می کنیم اما در حوزه فراوری،خدمات و ارائه محصول از این جایگاه برخوردار نیستیم و لازم است تا با برنامه ریزی مناسب، این افتخار آفرینی در همه زمینه ها  و موضوعات مرتبط با معدن صورت پذیرد.

"طالبی" گفت: ضروریست به سمت تقویت و توسعه  فعالیت شرکت های جوار معدنی، خدماتی  و مکمل حرکت کنیم و فرایند ایجاد اشتغال از سوی بخش معدن نیز، در امر بکارگیری نیروهای تحصیلکرده بومی  متمرکز شود.

 

 وی یادآور شد: توجه به مسائل زیست محیطی با هدف ارائه  پاسخ مناسب به  نسل های آینده موضوعی جدی در حوزه فعالیت های معدنی استان است که خوشبختانه  گفتمان موثری از سوی  واحدهای اقتصادی،دستگاه های اجرایی و فعالان این عرصه در این خصوص ایجاد شده و امید است مورد توجه تمام بخش ها قرار گیرد. 

عالی ترین مقام اجرایی استان اظهار داشت: با توجه به مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی،این انتظار به صورت طبیعی در مردم وجود دارد که اگر معدنی استخراج می شود مردم و منطقه نیز از منافع آن سود ببرند  که البته کارهای خوبی در این خصوص انجام شده و باید این نگاه توسعه یابد.

"طالبی" تاکید کرد: از سوی دیگر  توجه معادن به ایجاد زیرساخت ها لازم از جمله احداث جاده و ایجاد خطوط انتقال آب و برق که مورد نیاز استان است، میتواند به رشد و توسعه منطقه،استان و شهرستان  کمک کند.

استاندار یزد افزود: ضروریست نوع رویکرد ما در فرایند توسعه استان، نسبت به آینده به گونه ای باشد که علاوه بر بهره مندی از منابع موجود، بتوانیم پاسخگوی نیاز نسل های آتی نیز باشیم.

وی گفت:پیشنهادات و نظرات مختلفی پیرامون ظرفیتها و موانع و مشکلات حوزه معدن در این جلسه مطرح شد  که لازم است نکات طرح شده با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمع بندی و به منظور سرعت بخشی به فعالیتها و حل مشکلات، در قالب یک  سند مورد توافق دستگاه های اجرایی و خانه معدن، مورد توجه قرار گیرد.

استاندار یزد در پایان با تاکید بر این نکته که "بروکراسی اداری را در مسیر تولید و فعالیتهای معدنی به حداقل خواهیم رساند" گفت: لازم است تا در سریع ترین زمان ممکن این هدف در استان محقق شود و در کنار آن در بهره گیری از ظرفیت های قانونی مرتبط با فعالیت معادن، نگاه تعاملی تقویت شده و حداکثر حمایت از معادن در دستور کار قرار گیرد.

 

منبع:استانداری یزد