شناسه خبر: 71209
منتشر شده در مورخ: ۹۸/۰۲/۰۷
ساعت: ۰۶:۵۳
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
نشست بررسی مسایل حوزه های مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و بانکی در استان یزد
علی نمازی بررسی مسایل حوزه های مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و بانکی استان یزد را از جمله مباحث این نشست اعلام کرد
به گزارش یزدی نیوز،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: مسایل حوزه های امور مالیاتی، گمرکی، بیمه ای، بانکی و اموال تملیکی به منظور هماهنگی و برنامه ریزی برای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان در نشست مدیران دستگاههای تابعه این وزارتخانه در استان یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی نمازی در این نشست با گرامی داشت سال رونق تولید بر تحقق شعار سال تاکید کرد و از سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در آینده خبر داد.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای این سفر انجام شده و مقامات ارشد اجرایی استان در این زمینه دیدار و گفت و گوهایی با وزیر اقتصاد داشته اند گفت: دکتر دژپسند سفر به یزد را در اولویت کاری خود قرار داده اند و ما آماده انجام این سفر هستیم.
نمازی با بیان اینکه مدیران دستگاههای تابعه نیز دیدگاهها و نظرات خود در حوزه های کاری خود برای طرح در نشست و دیدار با وزیر اقتصاد ارائه کردند اظهار داشت: اغلب مسایل مطرح شده نیازمند دستور العمل مقامات کشوری است که امیدواریم در سفر وزیر اقتصاد رفع شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد در سفر خود با حضور در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دیداری با اعضای این شورا و فعالان اقتصادی استان خواهند داشت.
وی برگزاری نشست با اساتید دانشگاه و جامعه حسابداری استان و شرکت نشست مدیران اقتصادی دستگاههای مجموعه وزارت اقتصاد در استان از جمله دیگر برنامه های این عضو کابنیه دولت خواهد بود.
وی بر استفاده از ظرفیت ها سفر وزیر اقتصاد تاکید کرد و گفت: به منظور بهره برداری مناسب از این ظرفیت های این سفر ضروری است مشکلات استان در حوزه های اقتصادی به همراه راهکارهای عملیاتی و اجرایی طرح شود.
نمازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاکید وزارت اقتصاد در خصوص برگزاری مستمر نشست های مدیران دستگاههای تابعه، تعامل و همفکری بیشتر آنها به منظور بحث و تبادل نظر در حوزه های مختلف اقتصادی و مالی تاکید کرد.
لزوم تفویض اختیار در حوزه های بانکی و مالیاتی به منظور مشکلات استان، افزایش سقف سرمایه در گردش بانک ها، افزایش اختیارات بانک ها در اعطای تسهیلات و سایر خدمات مالی و اعتباری، رفع مشکلات قضایی ایجاد شده برای صادرکنندگان، رفع مشکلات ایجاد شده ناشی از پیمان سپاری ارزی از دیگر مسایل طرح شده می باشد.
مدیران بخش های مختلف در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه کاری، مشکلات فراروی حوزه کاری خود که رفع آن نیازمند دستورالعمل های وزارتخانه و یا مقامات کشوری است ارائه کردند و لزوم طرح در نشست با وزیر اقتصاد را ضروری دانستند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
بخش نظردهی بسته شده است..