شناسه خبر: 69418
منتشر شده در مورخ: ۹۷/۱۱/۰۲
ساعت: ۱۰:۵۹
اجرای طرح خانه‌دار شدن کارگران کم درآمد در یزد
رییس کل دادگستری یزد اجرای طرح خانه‌دار شدن کارگران کم درآمد و بی‌بضاعت را طرحی خوب و ارزشمند خواند و خواستار پیگیری آن از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.
به گزارش یزدی نیوز«محمدرضا حبیبی» در دهمین نشست ستاد استانی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یزد، گفت: جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور مسئولان ارشد قضایی تشکیل می‌شود، اجرای مقررات با رویکرد تسهیل کار مردم را به عنوات هدف دنبال می‌کند.
وی افزود: در عین التزام به قانون و مقررات، در این ستاد سعی می‌شود تا با حمایت‌های قضایی به گونه‌ای عمل شود تا سرمایه‌گذاری روان‌تر و موانع کار و اشتغال در استان به حداقل ممکن برسد.
حبیبی تصریح کرد: در این ستاد دستگاه قضایی حکم میانجی را دارد تا با بررسی دقیق جوانب کار با محوریت قانون فرصتی را جهت حل اختلافات سرمایه‌گذران و سایر افراد ذی‌مدخل در مسئله ایجاد کند.
این مقام قضایی راجع به یکی از پرونده‌های مطروحه در این ستاد در جلسه اخیر در خصوص بحث واگذاری زمین به کارگران کم درآمد، تأکید کرد: طرح هیئت مدیره شهرک صنعتی جهت ایجاد شرایطی برای خانه‌دار شده افراد کم‌بضاعت و کارگران بدون زمین و خانه، یک طرح خوب و ارزشمند است که در آن برای کارگری که پایه حقوق پایینی دارد و از طرفی هم تاکنون از هیچ تسهیلاتی در این زمینه بهره نگرفته است، شرایطی را فراهم می‌آورد که خانه‌دار شود، پس همه باید در این زمینه تلاش خود را انجام دهیم.
وی ابراز کرد: مسکن و شهرسازی باید طبق قوانین مربوطه و بخشنامه‌های موجود زمینی را در اختیار هیات مدیره بر اساس اسامی اعلامی فاقد خانه و زمین قرار دهد و هیات مدیره نیز شرایط ساخت و ساز با حداقل هزینه و با کمک خیرین را فراهم سازد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: این طرح باید پس از استعلام اسامی کارگران مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات انجام شود و اگر لازم باشد تا پیگیری آن از مبادی کشوری نیز انجام گیرد، دادگستری از طریق وزیر مربوطه این کار را پیگیری می‌کند.
وی در خصوص پرونده دیگر مطرح شده در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در این پرونده که با اعلام ورشکستی یک مجتمع تولید نان صنعتی، تضمین اخذ تسهیلات این مرکز که یک کوره آجرپزی بود نیز دچار مشکلات عدیده و اختلافات تضمین بانکی شده و به تعطیلی منجر شده بود نیز طرح شد که پس از استماع اظهارات طرفین با نظر موافق بانک مربوطه مقرر شد با پرداخت قسمتی از بدهی، کوره از حالت پلمپ خارج و صاحب آن تحت عنوان امین و حافظ کار و تولید را در این کوره از سرگرفته و مابقی بدهی نیز در اقساط پنج ساله تسویه شود.
گفتنی است، جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت دستگاه قضایی و همکاری اتاق بازرگانی به عنوان حلقه ارتباط بین مراکز صنعتی، تولیدی و بانک‌ها برگزار می‌شود و تولید‌کنندگان و صاحبان صنعت و حرفه می‌توانند مشکلات حقوقی و قضایی خود را با طرح در این ستاد حل و فصل کنند.
منبع:ایسنایزد
بخش نظردهی بسته شده است..