لایحه حذف چهار صفر پول ملی یا جایگزین‌های موثرتر؟

 

البه وی این موضوع را چنین بیان کرد که؛ «با توجه به عرف چند ده سال گذشته در بین مردم، پیشنهاد شده هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل ۱۰۰ ریال جدید باشد . »

 

وی که آغاز اجرای این لایحه را مشروط به تصویب دولت و تایید مجلس خوانده است، ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی، در رابطه با لایحه پیشنهادی برای حذف چهار صفر از پول ملی، چند نکته را نیز به این شرح توضیح داده است که؛

 

یک: لازمه اجرایی شدن تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد . 

 

دو: یک فرایند زمان‌بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد . 

 

سه: این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملا متاخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود . 

 

چهار: بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود . 

 

پنج: اصلاح نرخ برآوری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است . 

 

در حالی موارد مذکور از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح می‌شود که «محمدرضا تابش» نماینده مردم اردکان و عضو شورای پول و اعتبار مجلس در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته است، با اشاره به ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی به دولت، اظهار می‌کند: «گرانی، معلول تورم است و مهمترین نهادی که با اعمال سیاست های پولی و مالی می‌تواند تورم را کنترل کند، بانک مرکزی است لذا شایسته است بانک مرکزی به جای تلاش برای حذف صفرها از پول ملی که بیشتر جنبه تسهیل عملیات حسابداری را دارد، تلاش خود را برای اعمال اصلاحات پولی و بانکی که در فرجه زمانی چند ساله نتیجه‌بخش است، معطوف دارد . »

 

وی عمده ریشه تورم، خلق پول بدون پشتوانه و به شکل مدرنش استقراض دولت از بانک مرکزی و با روش جدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی قید و اضافه می‌کند: «آن هم اگر با موافقت بانک مرکزی باشد با بهره‌های حدود ۲۰ درصدی و اگر تخلف باشد با سودهای بالای ۳۰ درصدی است . »

 

تابش با بیان این که افزایش پایه پولی باعث کم ارزش شدن پول می‌شود، می‌گوید: «این اقدام به تورم لجام‌گسیخته و گرانی کالا می‌انجامد و متاسفانه این دور تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد در حالی که ما با میانگین تورم دو درصدی در دنیا مواجه هستیم.»

 

وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه با طی همین روند شاهد تورم بالای ۳۰ درصد تا پایان سال خواهیم بود.»

 

در واقع لایحه حذف چهار صفر از پول بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌آید به ظاهر تاثیر مثبتی بر رکود اقتصادی کنونی ایفا می‌کند» در حالی که به گفته‌ی برخی از اقتصاددانان و بر اساس روابط ریاضی علم اقتصاد هیچ تاثیری در نرخ تورم ایجاد نخواهد کرد چرا که نرخ تورم از طریق محاسبه‌ی تغییرات شاخص قیمت نسبت به زمان محاسبه می‌شود به طوری که با این اقدام و براساس این رابطه و این نسبت کسری، چهار صفر از صورت و مخرج کسر حذف و در واقع تغییر آن صفر می‌شود لذا هیچ تاثیری نخواهد داشت‌ . 

 

این اقدام از منظر دیگر علاوه بر ایجاد شوک عظیمی که به مردم در رویارویی با سیستم جدید پولی ایجاد می‌کند، ممکن است تا مدتی معاملات اقتصادی را متوقف کند و مردم عادی و افرادی چون صرافی‌ها تا مدتی نسبت به فروش دلار و ارز اقدام نکنند چرا که پول ارزشی ذاتی ندارد و ارزش آن اعتباری است.

 

از طرفی ممکن است با تاخیر در انجام معاملات، رکود اقتصادی حتی عمیق‌تر شود، استخدام نیروی کار با تعلل صورت گیرد و به جای تاثیرات مثبتی که برای این سیستم در نظر گرفته شده، شاهد تاثیراتی سوء در اقتصاد کشورمان باشیم . 

 

جلب اعتماد مردم به سیستم پولی جدید درست مانند حکایت وارد شدن کارتخوان‌ها به مغازه‌هاست که مردم تا مدت‌ها از داشتن و پذیرفتن آن سرباز می‌زدند و حالا در اکثر مغازه‌ها چندین کارتخوان‌ به چشم می‌خورد، این مسئله گویای آن است که باید برای اعتماد مردم به این سیستم به گذر زمان تکیه کنیم.

 

البته رسانه‌های ملی هم می‌توانند پیش از آن ‌که مردم با این شوک روبرو شوند و از نظر روانی در بهت و حیرت باشند، نسبت به آگاه‌سازی و روشن شدن این سیستم از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه اقدام کنند تا عوارض آن کمتر باشد . 

 

با این حال شاید هم در سیستم پولی جدید، ضرب سکه نسبت به چاپ اسکناس رایج‌تر شود و به این ترتیب سرنوشت سکه‌هایی که امروز برای آلیاژ شدن تبدیل به ضایعات می‌شوند، تغییر کند و دوباره ارزش یابند.

 

از طرفی سیستم پولی جدید با حذف چهار رقم اعشاری از پول می‌تواند محاسبات را نیز تسهیل بخشد و شاید این امر برای شرکت‌های بزرگی که برای محاسبات گسترده و پیچیده‌ی خود نیازمند دفاتر روزنامه‌ خاص هستند، از این مشکل رهایی یابند. تسهیل بخشیدن به محاسبات شرکت‌های بزرگ، مزیتی است به بخشی از عوامل موثر در رونق اقتصادی کشور که می‌تواند در این رابطه نقشی مثبت داشته باشد . 

 

از نگاهی دیگر، تاثیر این اقدام ظاهراً از ارزش کار در کشور نیز می‌کاهد چرا که در حالی که هم‌اکنون قدرت خرید مردم به یک چهارم تنزل یافته و حقوق نیز ثابت است، هزینه‌ها حدود ۲.۵ برابر رشد کرده و با این وضع، تاثیرات سوء ایجاد شده در این سیستم دور از انتظار نیست . 

 

البته «محمدرضا تابش» عضو شورای پول و اعتبار مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود، در رابطه با اقدامات جایگزین این لایحه نیز این‌ گونه بیان می‌کند که شایسته است به جای حذف صفرها اقدامات عملی برای کاهش تورم و تقویت پایه پول ملی که عملاً منجر به کاهش صفرها می‌شود، انجام پذیرد . 

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که بانک مرکزی مسئول حفظ و تقویت ارزش پول در مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، می‌گوید: «این مهمترین وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشد و برای ادای این وظیفه استقلال بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. این که بانک مرکزی اختیار دارد یا نه، نافی ایفای این مسئولیت مهم نیست و این که باید چه مسائلی لحاظ شود تا بانک مرکزی بتواند به ایفای شایسته وظایف خویش بپردازد مسئله دیگری است که مسئولان مربوطه باید در خصوص آن توضیح دهند . »

 

تابش عنوان می‌کند: «در شرایط حساس فعلی با توجه به اختیاراتی که از طرف ستاد هماهنگی سران سه قوه به بانک مرکزی تفویض شده که البته فراقانونی است و ضرورت برون رفت از شرایط بحران فعلی، ایجاب می‌کند بانک مرکزی همه تلاش خود را به اصلاح ساختار بانک‌ها و نظام بانکداری در کشور که منجر به اصلاحات پولی و مالی طی چند سال می‌شود معطوف دارد . »

 

وی تاکید می‌کند: «آنگاه است که تورم مهار خواهد شد، پول ملی تقویت می‌شود، فشارها بر مردم کم می شود، اشتغال و تولید راه می‌افتد و خود به خود صفرها کاهش می‌یابد . »

 

لذا این طور به نظر می‌رسد که راهکارهای جایگزینی با تاثیرات مثبت بیشتری وجود دارد که می‌تواند جایگزین این لایحه شود.

 

 

 

منبع:ایسنا یزد