رئیس کل دادگستری علت نظارت الکترونیک در شهر یزد را اعلام کرد

 

وی اختصاص ۲ درصد از درآمد بیمه‌ها به برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و پیشگیرانه را خواستار شد و بیان کرد: براساس قانون، بیمه‌ها موظف هستند که ۲ درصد از درامد خود را در مسیر اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری در موضع تصادفات و ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی هزینه نمایند که این مسئله ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن بهره گرفت.

 

این مقام قضایی بر نظارت الکترونیک در سطح شهر و جاده‌ها تأکید کرد و ابراز داشت: نظارت فیزیکی امکان‌پذیر نیست و باید با تأمین تجهیزات و تأمین زیر ساخت‌های مناسب نسبت به نظارت الکترونیک اقدام کرد.

 

وی با یادآوری نقد برخی از افراد نسبت به نظارت الکترونیک در شهر، بیان داشت: نظارت الکترونیک با هدف کنترل برخی از افراد خطاکار و تسهیل شناسایی مجرمین و تأمین امنیت شهروندان است، کسانی که می‌خواهند در این رابطه اظهار نظر کنند به امنیت عمومی مردم هم توجه کنند و نگاهی هم به کشورهای توسعه یافته داشته باشند و اذهان مردم را منحرف نکنند.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه حمل و نقل عمومی تأکید کرد و گفت: باید زیر ساخت حمل و نقل ارزان، سریع و راحت با وسائل نقلیه عمومی در سطح شهر فراهم گردد تا مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی ترغیب شوند.

 

وی خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای کیفیت خدمات در این زمینه، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی و همچنین کاهش حوادث رانندگی را به دنبال دارد.

 

حبیبی تجهیز پل‌های عابر پیاده با استفاده و جلب مشارکت بخش خصوصی را به عنوان یک راهکار ذکر کرد و افزود: علت بسیاری از تصادفات شهری، عدم وجود پل‌های مکانیزه و دسترسی آسان مردم به این پل‌هاست که می‌توان با کمک بخش خصوصی نسبت به احداث و تجهیز پل‌های عابر پیاده در مکان‌های پرتردد و حادثه‌ساز اقدام کرد.

 

وی ارسال به موقع قبوض تخلفات رانندگی و پیامک آن به شخص متخلف را نیز از جمله راهکارهای تأثیر‌گذار دانست و بیان کرد: اگر فرد متخلف به موقع و سریع پس از تخلف از صدور قبض جریمه آگاه شود بدون تردید در پیشگیری از تخلفات آتی این فرد تأثیر به سزایی دارد.

 

 

منبع:خبرگزاری تسنیم