شناسه خبر: 68518
منتشر شده در مورخ: ۹۷/۰۹/۲۶
ساعت: ۰۸:۲۴
نقد و بررسی اصلاحیه قانون صدور چک
نشست نقد و بررسی آخرین اصلاحیه ابلاغی قانون صدور چک در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش یزدی نیوز«علی‌اکبر جعفری‌ندوشن» عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در این نشست، اظهار کرد: برابر این قانون، قوانین و مقررات چک درباره چکهای الکترونیکی لازم‌الرعایه است که البته مبانی و زیرساخت قانونی آنرا قبلا مواد۱۱ و۱۲و ۱۳ قانون تجارت الکترونیک فراهم کرده بود که امیدواریم به الکترونیکی شدن واقعی سیستم بانکی و روش‌های کاغذ کمتر ( paper less ) بیانجامد.
وی با اشاره به تغییر دیگر قانون چک افزود: بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چکهای پرداخت نشدنی را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری دریافت کند تا در برگ عدم پرداخت درج شود و در غیر اینصورت این برگه کارکرد حقوقی خود را از دست خواهد داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد مهم‌ترین آثار این ثبت کسری حساب و کد رهگیری را انسداد تمام وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست که می‌تواند نتایج دشواری برای فعالان اقتصادی در پی داشته باشد هرچند با تامین کسری مزبور امکان رفع سو چک فراهم می‌شود.
جعفری‌ندوشن در ادامه به اعتبارسنجی مشتریان ازسوی بانک در قانون جدید اشاره کرد و گفت: بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.
وی اعتبارسنجی را موجب کاهش صدور چکهای بی محل دانست و بیان کرد: مکانیزم اعتبارسنجی به سامانه های صدور یکپارچه چک و سامانه ملی اعتبار سنجی و سامانه ملی هویت سنجی نیازمند است که تدارک چنین طرح‌های بزرگی که باید دائما بروز رسانی شود مستلزم هزینه و تدارکات فراوانی است و لذا قدری آرمانی جلوه می‌کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: راه‌اندازی چکهای موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود، از ابتکارات دیگر این قانون است که باید در دستورعمل آن زمینه های سوءاستفاده از آن و دور زدن نظام اعتبارسنجی را از بین برد.
وی گفت: در این قانون همچنین بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند با اشتراک گذاری اطلاعات خود امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز یکدیگر فراهم کنند که در پیشگیری از جرم و حذف بروکراسی اداری خیلی موثر است.
جعفری همچنین جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده را از اقدامات پیشگیرانه این قانون دانست.
وی در پایان تصریح کرد: این که در این قانون دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند روش جدیدی در وصول چک های پرداخت نشدنی است و از حیث اینکه هزینه دادرسی دارنده چک را ازبین می برد درخور توجه است.
منبع:ایسنا یزد
بخش نظردهی بسته شده است..