مهارت، نوش‌داروی معضل بیکاری کشور

 

هر چند برای تسهیل کسب اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی مدارج بالاتر از کارشناسی را نیز گذراندم ولی حتی تلاش برای استخدام در مشاغل غیرمتناسب با مدرک تحصیلی‌ام نیز فایده‌ای نداشت و شروط مختلف کارفرمایان، کار را بیشتر برایم سخت کرد، حتی در مشاغلی خدماتی و کارگری هم با یک سوال بدون جواب و این که «چقدر کار بلدی؟»، دست رد به سینه‌ام زدند.

 

سرانجام با تلاش‌های فراوان و روزها جستجو موفق شدم به عنوان حسابدار پاره وقت یک شرکت مشغول بکار شوم و هر چند از سرکوفت‌های خانواده و وابستگی مالی به آن‌ها تا حدودی رها شده‌ام اما همیشه در ذهنم این موضوع می‌گذرد که ‌قرار بود مهندس عمران شوم… 

 

نسخه‌ی جوانان زیادی در کشورمان به همین شکل پیچیده می‌شود، مدارکی مختلف روی هم جمع می‌کنند و آخر به عنوان یک کارگر و نیروی ساده در یک شرکت یا کارخانه و مغازه مشغول به کار می‌شوند و عده زیادی هم به امید دست‌یابی به موقعیت شغلی مناسب خود یا همچنان به تحصیل ادامه می‌دهند یا دست از ادامه تحصیل می‌کشند و به جوانان بیکار جامعه می‌پیوندند . 

 

بر اساس اعلام سازمان ملل، جمعیت جوان در هر کشوری هم سرمایه و هم تهدید محسوب می‌شود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که همانطور که فعالیت نیروی جوان در عرصه‌های مختلف می‌تواند منجر به پویایی اقتصاد کشورمان شود، در سال‌های اخیر عدم اشتغال جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و به تبع افزایش نرخ بیکاری، منجر به تهدیداتی برای کشورمان شده است.

 

اشتغال، بزرگترین چالش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

 

«محمد حسین ریاحی» مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی یزد هم با تایید افزایش نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر، می‌گوید: نرخ بیکاری جوانان استان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ با روندی افزایشی نسبت به سال ۹۰، به عدد ۱۸.۵ درصد رسیده است.

 

به گفته‌ی وی، البته نرخ بیکاری جوانان استان در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به متوسط آمار کشوری که ۴۵.۴ درصد  اعلام شده، کمتر بوده است . 

 

ریاحی یکی از بزرگترین چالش‌های امروز جامعه‌ی فارغ التحصیل کشورمان را اشتغال آنان ذکر می‌کند و می‌گوید: چالش کنونی جوانان فارغ‌التحصیل آماده‌ی ورود به بازار کار، بیکاری طولانی مدتی است که متاثر از بالا بودن میزان تقاضای کار برای بسیاری از آنهاست.

 

شاید یکی از علل افزایش نرخ بیکاری به ویژه در بین دانش‌آموختگان دانشگاهی که از گروه‌های موثر در جامعه هستند،‌به دنبال تمایل خانواده‌ها و جامعه در دهه‌های اخیر به موضوع مدرک‌گرایی باشد، هر چند که در طول این سال‌‌ها افزایش توقعات جامعه نسبت به جذب نیروی کار را نیز شاهد هستیم.

 

ارجحیت مهارت‌های کار بر مدرک تحصیلی

 

متاسفانه تمام این عوامل نه تنها باعث افزایش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان جامعه شده بلکه گاهاً آنها را به سمت آسیب‌هایی فراتر از بیکاری سوق داده و به نظر می‌آید که نواقص سیستم آموزشی کشورمان به شدت در بروز چنین مشکلی سهیم بوده است چرا که این روزها حتی بسیاری از کارفرمایان، میزان مهارت نیروهای کار را ارجح به مدرک تحصیلی آنان می‌دانند.

 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز ضمن تایید این مطلب، در این باره معتقد است؛ هر چند برخی از دانش‌آموختگان به دلیل داشتن تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه به سرعت جذب بازار کار می‌شوند اما عده‌ای نیز به دلایل گوناگونی به ویژه نداشتن مهارت‌های لازم و مورد نیاز بازار کار، مدت‌های مدیدی در صف متقاضیان شغل باقی می‌مانند.

 

البته وی چندین عامل در بحرانی شدن بازار کار تحصیل کرده‌ها موثر می‌داند و در این مورد تصریح می‌کند: افزایش جمعیت جوانان دارای تحصیلات عالی به ویژه در بخش بانوان که با عدم پیشرفت ظرفیت‌های بازار کار بخصوص در حوزه بانوان تحصیلکرده در تقابل است، یکی از این دلایل محسوب می‌شود . 

 

عدم متوازن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار

 

ریاحی هم داستان متوسل شدن برخی دانشجویان به مدارک بالاتر به عنوان راهکار تسهیل در کاریابی را یادآور می‌شود و می‌گوید: این داستان موجب شده تا جامعه نیز برای جست‌و‌جوی بهتر نیروی کار، سطح تحصیلات کاردانی را به سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد ارتقا دهد ولی این مسئله علاوه بر تغییر سطح توقعات جامعه از کار و اشتغال، شاغل شدن افراد را پیچیده‌تر کرده است.

 

وی نامتوازن بودن تحصیل در رشته‌های مختلف با نیاز بازار کار جامعه را نیز عاملی موثر عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: گرایش شدید افراد در سال‌های گذشته به برخی از رشته‌های دانشگاهی مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی‌، رشته‌های گروه بهداشت و پزشکی، کشاورزی، کامپیوتر، دامپزشکی، علوم تربیتی و دیگر موارد منتج به انباشت تقاضا برای کار فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها و دشوارتر شدن ورود آنها به بازار کار و در نتیجه دامن زدن به بیکاری کارجویان جوان شده است . 

 

البته هر چند می‌توان همه‌ی این اتفاقات را به سیاست‌گذاری‌های اشتباه سیستم آموزشی کشور نسبت داد ولی نباید گاهی سهل انگاری ‎ های جوانان را در این رابطه نادیده گرفت.

 

ریاحی نیز با بیان این که رشته‌های تحصیلی دانشگاهی توسط خود جوانان نیز اغلب بر اساس نیازسنجی بازار کار صورت نمی‌گیرد، می‌گوید: افراد براساس پارامترهای دیگری مانند علاقه شخصی، رشته‌ی دانشگاهی خود را انتخاب می‌کنند که این مسئله باعث می‌شود درصد قابل توجهی از کارجویان در زمان جستجو برای شغل با مشکلات جدی مواجه شوند . 

 

وی اضافه می‌کند: هر چند علاقه و گرایش به رشته تحصیلی می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در افراد شود و بدون علاقه کاری پیش نمی‌رود، ولی در شرایط فعلی بازار کار، باید تلفیقی از علاقه و بازار کار رشته‌ها مورد توجه قرار گیرد.

 

ریاحی با تاکید بر این که رشته‌های تحصیلی باید به سمت مهارت محوری سوق پیدا کنند، عدم مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را نیز یکی از علل مهم بیکاری قشر فارغ‌التحیل دانشگاهی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی در سال‌های اخیر چندین برابر شده و به نظر شاید زمان آن رسیده باشد که بخش قابل توجهی از جوانان دارای تحصیلات دیپلم متوسطه به سمت رشته‌های فنی و مهارت‌آموزی سوق داده شوند.

 

نبود زیرساخت‌های اشتغال بر پایه تکنولوژی‌

 

البته در این میان نباید از تاثیر نبود زیرساخت‌های اشتغال بر پایه تکنولوژی‌ که لازمه به کارگیری قشر دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی است نیز غافل شد چرا که ایران، کشوری با اقتصاد متکی به منابع نفتی و ارزی است و نوسانات این منابع منجر به لرزش پایه‌های اقتصادی آن می‌شود.

 

علاوه بر این نیز نباید سخت‌گیری‌هایی که در چارچوب قوانین منجر به طولانی شدن زمان اخذ مجوزهای مربوط به کسب و کار در کشورمان می‌شود را نادیده گرفت چرا که می‌توان افزایش نرخ بیکاری جوانان را جدای از مسائل آموزشی به قوانین نامناسب با وضعیت کنونی کشور نیز ربط داد.

 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم از نگاه دیگری توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل استان، نبود برنامه‌ریزی مناسب و آینده‌نگری را یکی از مهمترین مشکلات در حوزه بیکاری مطرح می‌کند و می‌گوید: براساس طرح آمایش سرزمین، جهت‌دهی منابع مالی و انسانی استان به سمت ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی مانند گردشگری و فناوری‌اطلاعات و ارائه تسهیلات ویژه به این اولویت‌های اقتصادی مدنظر قرار دارد.

 

تاثیر فرهنگ‌سازی بر کاهش نرخ بیکاری

 

ریاحی معتقد است که توجه کمتری که به فرهنگ‌سازی متناسب با ظرفیت‌های جامعه شده هم خود مزید بر علت است و با شناخت ظرفیت‌های جامعه و فرهنگ‌سازی در تمام سطوح از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در جامعه از جمله نرخ بیکاری جوانان را کاهش داد . 

 

وی با تاکید بر جدی‌تر گرفتن توام آموزش و پژوهش در مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش، رفع مشکل تمرکز بر حوزه آموزش و توجه کمتر به حوزه پرورش در این حوزه را از طریق استعدادیابی، پرورش بر مبنای خلاقیت و کارآفرینی، فرصت‌سازی و فراهم کردن بستر برای پرورش استعداد‌ها و توانمندسازی دانش‌آموزان را گامی موثر در جهت افزایش نرخ اشتغال جوانان آینده این مرز و بوم می‌داند.

 

ریاحی همچنین با بیان این که باید در فازهای آموزش، پژوهش و آموزش عالی، تناسب نیاز بازار کار از دیدگاه کمی و کیفی بررسی شود، در این باره تصریح می‌کند: از دیدگاه کمی، عدم تناسب نیاز بازار کار و ظرفیت توسعه اقتصادی استان با رشته‌های دانشگاهی و از نظر کیفی نیز رشد کمتر دانشگاه‌ها در حوزه دانش‌محور، توسعه آموزش‌های تئوریک و عدم انتقال توام علم و مهارت، مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد . 

 

نبود نیروی کافی برای ظرفیت‌های شغلی مغفول

 

آنچه کاملاً محسوس است؛ ایران، کشوری غنی و دارای ظرفیت‌های بسیار زیاد برای اشتغال است ولی شاید نیروی کافی برای اشتغال در این حوزه‌ها پرورش پیدا نکرده و شاید توجه بیش از حد به برخی از حوزه‌ها، مسئولان را از این زمینه‌های اقتصادی غافل کرده است.

 

صنایعی همچون گردشگری، صنایع دستی و حوزه‌های دانش بنیان که از پول‌سازترین صنایع دنیا به شمار می‌آیند، در کشور ما نیز دارای زیرساخت‌های استانداردی هستند ولی متولیان اقتصادی کشورمان تا حدودی از برخی از انها غفلت کرده‌اند.

 

ریاحی در این رابطه استقرار صنایع منبع پایه به جای دانش پایه و های‌تک در استان را مزید بر افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌داند . 

 

در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت؛ مشکلاتی که به دنبال تعریف برخی قوانین در علم اقتصاد کشورمان منجر به افزایش نرخ بیکاری، تورم و عدم آسایش در کشور شده و روند افزایشی نیز پیدا کرده است، با راهکارهایی مانند محور قرار دادن و تقدم مهارت آموزی به جای مدرک‌گرایی، توجه به ظرفیت‌های مغفول اشتغال‌زایی و عمل به تعهدات توسط دولتمردان برای رسیدن به چشم‌‌انداز اقتصادی ۱۴۰۴، قابل کاهش و به حداقل رسیدن است.

 

 

 

منبع:ایسنا یزد