کمیته صیانت از منابع آبی استان توسط دادستان یزد تشکیل شد

 

وی افزود: تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان و شورای حفاظت آب در شهرستان‌ها توسط دادستان مرکز استان یزد با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادگستری و سازمان آب و آبفا برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتط با منابع آب بوده است.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد تاکید کرد: همواره تأکید شده دستگاه‌های متولی باید مراقبت کنند تا چاه غیر مجاز حفر نشود و تجهیزات غیر مجاز نصب نشود که نوبت به صدور حکم و پرکردن چاه برسد.

 

وی نحوه اطلاع یافتن از تخلفات در این حوزه را از طریق اعلام شهروندان به سامانه سجام و گزارش‌های رسیده توسط مامورین آب منطقه‌ای و آبفا اعلام کرد و گفت: افرادی که حرفه‌شان حفاری با دستگاه‌های موتوری است حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشند و در غیر این صورت مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

 

این مقام قضائی حفر هرگونه چاه و قنات و بهره‌برداری غیر مجاز از آن را جرم دانست و تاکید کرد: مجازات افراد متخلف شلاق و توقیف وسایل حفاری و در صورت تکرار مصادره وسایل به نفع دولت است.

 

حبیبی در ادامه خاطر‌‌نشان کرد: آسیب‌رسانی به شبکه‌های آب‌رسانی با هر انگیزه‌ای که باشد قابل توجیه نیست و در هر حوزه قضایی که ارتکاب شود دادسرای محل با مرتکیبن برخورد قانونی می‌کند.

 

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: شورای تأمین استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری علاوه بر نشست‌های مشترک و تبادل نظر موضوع آب‌رسانی و مشکلات مربوط به آن را بررسی و همه اتفاق نظر داشتند که شبکه آب‌رسانی باید از هرگونه آسیب و تخریب مصون بماند و با جدیت از آن حفاظت شود.

 

حبیبی عنوان کرد: انتظار است فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شده و از آب شرب برای مصارف دیگر مثل شستشوی اتومبیل، حیاط و آبیاری باغچه‌ها و استخرها استفاده نشود.

 

وی ادامه داد: لازم است برای مردم تبیین شود که این آب با هزینه بسیار سنگینی منتقل می‌شود به علاوه اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت هم مکلف است با همکاری سازمان آب منطقه‌ای، واحدهای صنعتی را مکلف نمایند با استفاده از تجهیزات فنی موضوع باز چرخانی را با جدیت پیگیری نمایند و اگر روزی امر دائر شود بر قطع آب شرب یا صنعت، قطعا آب صنعت در اولیت قطع قرار دارد.

 

 

منبع:خبرگزاری تسنیم