اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس اولویت‌های بومی تخصیص یابد

«محمدعلی طالبی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در این جلسه با بیان اینکه نظارت و ارزیابی بر ساختار هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها امری ضروری است؛ گفت: اگر نظارت و ارزیابی نباشد ممکن است اعتبارات در برنامه‌های سازمانی و امور روزمره هزینه شود.

وی با تأکید بر این موضوع که لازم است قدرت مانور استان‌ها در توزیع و هزینه‌کرد اعتبارات بیشتر شود، افزود: با توجه به اینکه استان یزد سومین استان مهاجرپذیر کشور است، باید بر کاهش آسیب‌پذیری جمعیت بومی و جامعه‌پذیری مهاجران تمرکز کرد.

طالبی خاطرنشان کرد: استان یزد مدعی است بهترین سازمان‌های مردم‌نهاد را به لحاظ تخصصی دارد و شایسته است اعتبارات در اختیار استانداری قرار گیرد و اعتبار پروژه‌ها بر اساس اولویت‌های بومی تخصیص یابد.

«صغری احسانی»، معاون دبیرخانه شورای اجتماعی کشور و مسئول طرح و برنامه و بودجه سازمان امور اجتماعی کشور اولویت اعتبارات سال ۹۷ را در موضوعات کاهش طلاق، کاهش مفاسد اخلاقی، متکدیان، حاشیه‌نشینی و مناطق حاد و بحرانی، مشارکت‌های اجتماعی و سایر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی بیان کرد.

وی همکاری مسئولان استان را در زمینه برگشت‌ناپذیری بودجه‌های دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قالب تقدیر دانست.

«فخرالسادات خامسی هامانه»، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز ضمن تقدیر از مسئولان ارشد استان و مدیران اداری و مالی استانداری برای همراهی با دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات، به لزوم توجه ویژه به برخی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز مشارکت‌های مدنی از جمله ضرورت تشکیل خانه سمن‌ها اشاره و بر لزوم تخصیص اعتبار برای راه‌اندازی این خانه‌ تأکید کرد.

گفتنی است، تیم ارزیابی عملکرد برنامه‌ای و اعتباری وزارت کشور با هدف بررسی نحوه جذب و هزینه‌کرد اعتبارات ابلاغی سال ۹۶ در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به یزد سفر و ضمن بازدید از چهار دستگاه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهزیستی و جمعیت هلال احمر استان که در سال ۹۶ تفاهم‌های ملی و استانی با وزارت کشور منعقد کرده‌اند، از دو سازمان مردم نهاد نیز بازدید کردند و در جریان چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده از سوی سازمان امور اجتماعی کشور به دستگاه‌ها قرار گرفتند.

 

 

 

منبع:استانداری یزد