تنها راه برون‌رفت از رکود و توسعه اقتصادی کشور، حمایت از تولید است

 

وی ادامه داد: به همین دلیل نیز در حالی که بخش صنعت ۳۲ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، سهم بخش صنعت در اشتغال استان یزد معادل ۴۹ درصد است لذا این بخش نیاز به توجه مضاعف دارد.

 

به گفته وی، همچنین استان یزد دارای مردمانی سختکوش است که قرن‌ها با کمبود آب و مواهب طبیعی دست و پنجه نرم کرده‌اند و در واقع با اقتصاد مقاومتی به صورت عملی آشنا هستند، لذا تلاش مستمر تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان اقتصادی باعث شده که استان یزد پس از تهران رتبه اول «نسبت میزان بهره‌وری اقتصادی» را در بین ۳۱ استان کشور داشته باشد . 

 

کلانتر در مورد اهمیت بخش صنمعت در کشورمان نیز عنوان کرد: در واقع بخش صنعت تمام دنیا ضریب بالای چند برابرشدگی سرمایه ورودی و چند برابرکنندگی ایجاد اشتغال را دارد به عبارتی هر شغل صنعتی حداقل دو شغل جانبی ایجاد می‌کند و تزریق منابع مالی به تولید صنعتی، بالاترین نرخ بازگشت اقتصادی را به دنبال دارد و می‌توان ادعا کرد تنها راه برون‌رفت از رکود و توسعه و رشد اقتصادی در کشورمان حمایت از تولید است.

 

وی خاطرنشان کرد: البته این اهمیت در صنایع کوچک و متوسط بیشتر است و این در حالی است که حدود ۹۰ درصد صنایع استان و کشورمان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و با توجه به این که برای ایجاد هر شغل در این گروه از صنعت به طور متوسط نیاز به دو میلیون ریال سرمایه‌گذاری است، عاقلانه‌تر است که صنایع موجود حفظ شود و از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم و آنهایی نیز که راکد شده‌اند را دوباره راه‌اندازی کنیم.

 

معیوب شدن چرخه تولید و اقتصاد کشور

 

رییس خانه صمت با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های ظالمانه استکبار جهانی، گفت: به دنبال قطع ارتباطات جهانی ما به دنبال این تحریم‌ها، هزینه مبادله پول گاهاً به ۳۰ درصد می‌رسید و صنایع برای واردات مواد اولیه مجبور بود گاهاً ۱۳۰ درصد به جای ۱۰ درصد پول بگذارد، از طرفی نرخ انرژی که یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی بود ناگهان چندین برابر شد و یارانه تولید هم که قرار بود جبران کند، پرداخت نشد و در این اوضاع در سال ۹۱ ناگهان قیمت ارز ۳.۵ برابر شد.

 

وی با بیان این که مشکلات مذکور در سال جاری نیز با افزایش قیمت ارز، روندی ادامه‌دار داشت، افزود: زمانی که قیمت نهاده‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصول زیاد شده، فروش کاهش یافته، معاملات تهاتری شده و دوره برگشت پول افزایش یافته، نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدی دو تا سه برابر می‌شود و درست در این موقعیت حساس بانک‌ها هم و پرداخت تسهیلات یا تمدید آن را سخت‌گیرانه انجام می‌دهند.

 

کلانتر ادامه داد: در چنین وضعیتی طبیعی است که وام‌ها معوق می‌شود، حقوق کارگران عقب می‌افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل‌ها هم عاجز می‌شود و نهایتاً تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب می‌شود و رکود عمیقی اتفاق می‌افتد . 

 

لزوم کاهش فشار از روی بخش تولید

 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با بیان این که در دیگر کشورها در چنین شرایطی مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی و حتی بهره بانکی کاهش و همزمان تسهیلات بانکی بخش تولید به دو برابر افزایش می‌یابد، عنوان کرد: هر چند دولت یازدهم و دوازدهم هرچه در توان داشت به کار گرفت و در قضیه برجام تلاش بسیار خوبی انجام داد که منجر به بهبود ارتباطات بین‌المللی و کنترل تورم تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز شد و به صورت عملی و واقعی به بخش خصوصی بها دادند، اما باید بپذیریم مشکلات و کاستی‌ها زیاد هستند.

 

وی ضمن ارائه پیشنهاد کاهش فشاری که اکنون روی بخش تولید کشور است، تاکید کرد: چه اشکالی دارد که تمام حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شده هزینه‌هایش را کم کند و حتی از نان شب خود بزند، چنین کند.

 

کلانتر همچنین خواستار کاهش فشار روی بخش تولید از سوی بخش‌های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل‌های خصوصی شد و گفت: حداقل پا را از روی گلوی بخش‌هایی که به صورت واضح در رکود و مشکل تحریم و محیط کسب و کار به سر می‌برند، بردارند و مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرائم را ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.

 

وی گفت: اگر همه در یک قایق هستیم، آب و غذا برای همه باید جیره‌بندی شود، دولت و قوای دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهند و فشار را کم کنند تا ما بتوانیم کارگرانمان را نگه داریم. متاسفانه در همین شهر کارگرانی داریم که به دلایل محیطی و رکود چند ماه هست، حقوق نگرفته‌اند . 

 

تمرکز مالیات‌ستانی دولت از بخش‌های مولد

 

کلانتر در موضوع مالیات نیز خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر میزان مالیات‌ستانی یک سیر صعودی بسیار شدید داشته و نکته قابل تامل در این مورد این است که در حالی که سیستم‌های مالیاتی دنیا عموما بخش‌های درآمد مصرف و ثروت را هدف می‌گیرند، سیستم مالیاتی کشورمان بر مالیات‌ستانی از بنگاه‌ها که اکثراً تولیدی هستند، متمرکز شده است.

 

وی افزود: اگر مالیات بر ارزش افزوده را که به دلیل نواقص قانونی و زیرساخت عمدتاً از تولیدکننده گرفته می‌شود در نظر بگیریم، این سهم به ۸۰ درصد می‌رسد در حالی که سهم مالیات مشاغل، املاک و مستغلات و حقوق به نسبت خیلی کمتر از بخش مولد و شرکت‌هاست . 

 

 

 

منبع:ایسنایزد