شناسه خبر: 64927
منتشر شده در مورخ: ۹۷/۰۴/۰۴
ساعت: ۲۱:۳۰
محیط اداری یزد در کشور کمترین تخلف را دارد
بازرس کل استان یزد با بیان اینکه محیط اداری یزد در کشور نسبتا کمترین تخلف را دارد، گفت: تمام گزارشها و شکایات مردم را پیگیری میکنیم.
به گزارش یزدی نیوزحجتالاسلام و المسلمین اکبر طالبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران یزد اظهار داشت: اخلاق و خصوصیات فردی که ما از شهید بهشتی سراغ داریم و یا شنیدیم، نشان میدهد که ایشان مردی بزرگوار، خوش خلق، مخلص، با تواضع بود و با توجه به سمتهای بالا و جایگاه مهمی که داشتند اخلاص بسیار زیادی در ایشان وجود داشت و جز شهادت پاداش این مرد بزرگ نبود.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر ریاست قوه قضائیه و زیرمجموعه تشکیلات قضایی کشور از سال ۱۳۶۰ کار خودش را آغاز کرده و تشکیل شده و تاکنون انجام وظیفه میکند.
طالبی افزود: وظیفه ذاتی سازمان همانطوری که در ماده دو قانون تشکیل سازمان تعریف شده، نظارت و بازرسی بر تمام دستگاههای دولتی، عمومی و موسسههای عمومی که تحت نظارت و حمایتهای دولتی انجام وظیفه می کنند است.
بازرس کل استان یزد ادامه داد: از نظر موضوعات بازرسی هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و ما تمام موضوعات دستگاههای دولتی از ورود و خروج و اختلاص و تمام جرایم و تخلفاتی که برای دستگاههای دولتی قابل تصور است توسط این سازمان رسیدگی میشود.
وی بیان کرد: این موضوع بار سنگینی است که بر دوش سازمان قرار گرفته و طبیعی است که هرچقدر اختیارات و مسئولیتها سنگینتر باشد، وظیفه ما هم سنگینتر میشود و باید تلاش بیشتری داشته باشیم و بیشتر هم زیر ذرهبین مردم و رسانهها قرار میگیریم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نمیتوان منکر وجود فساد اداری در دستگاههای مختلف شد گفت: کشورهای اول و دوم و سوم سلامت اداری دنیا هم بدون فساد اداری نیستند و در ایران هم مطمئنا این موضوع وجود دارد ولی نهایت تلاش ما این است که فساد اداری را به کمترین حد ممکن خود برسانیم.
طالبی با اشاره به اینکه رسالت اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع جرم است گفت: همه ما شعارهای زیادی میدهیم که پیشگیری از وقوع جرم هزینههای بسیار کمتری از برطرف کردن وقوع جرم دارد و باید در این عرصه تلاش بسیار زیادی داشته باشیم.
بازرس کل استان یزد بیاطلاعی از برخی قوانین را علت اصلی وقوع آنها دانست و تصریح کرد: این موضوع به صورت ویژه به وسیله پیشگیری امکانپذیر است و در صورتی که اطلاعات لازم در اختیار مدیران قرار گیرد و آنها به خوبی بدانند که چه مواردی و به چه صورتی تخلف است قطعا طرف آن هم نمیروند و دچار این تخلفات ناخواسته نمیشوند.
وی تصریح کرد: در این زمینه ۲۰ مورد نامه گزارش هشداری به دستگاه ها داشتیم که بتوانیم جلوی محقق شدن یک تخلف را بگیریم و خوشبختانه در حال حاضر سطح سلامت در استان یزد نسبت به بسیاری از استانها کمتر است البته این به معنای این نیست که ما هیچ تخلف و جرمی در دستگاه های دولتی استان نداریم.
بازرس کل استان یزد عمده جرایم وقوع یافته در ادارات یزد را غیر عمدی دانست و با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲۵ پرونده برنامهای و ۵۵ پرونده موردی داشتیم تصریح کرد: پروندههای برنامهای به این صورت است که بر اساس توان نیروی انسانی که داریم برنامهریزی لازم در ارتباط با بررسی وضعیت یک پرونده صورت میگیرد و نسبت به اجرای آن در بازه زمانی مشخص شده اقدام لازم صورت میپذیرد.
طالبی پروندههای موردی را هم شامل مواردی دانست که به صورت موردی به این سازمان بیان میشود گفت: نوع دیگر پروندههایی که توسط این سازمان بررسی میشود هم پروندههای فوقالعاده است که به تعداد اجرای آن در استانها کم است.
بازرس کل استان یزد با اشاره به اینکه این سازمان در گزارشهای خود پیشنهاد میدهد و این پیشنهاد حکم دستور دارد و لازم الاجرا است ادامه داد: در راستای پروندههای موردی و برنامهای که در سال گذشته داشتیم، مجموعا ۳۲۸ مورد پیشنهاد در گزارشهایمان ارائه کردیم.
وی از معرفی ۱۵۰ نفر به تخلفات در استان یزد خبر داد و گفت: این تعداد در سال ۹۵ تعداد ۱۳۰ نفر بوده که در سال ۹۶ با افزایش ۲۰ نفر روبرو بوده است.
وی با اشاره به اینکه افرادی هم که از سوی این سازمان به دادسرا معرفی شدند در سال ۹۵ تعداد ۱۷ نفر و در سال ۹۶ این تعداد ۵۵ نفر بودند گفت: به طور معمول دستگاههایی که بیشتری مراجعات مردمی را دارند احتمال تخلفات گستردهتری هم دارند.
طالبی یکی از دلایل افزایش آمار تخلفات کشف شده را اعتماد مردم و رسانهها به ارائه گزارش دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیتهایی که این سازمان انجام میدهد بر اساس گزارشهایی است که از سوی مردم و رسانهها به ما میرسد و در صورتی که تمام تخلفات توسط مردم گزارش داده شود قطعا رسیدگیها هم بیشتر و بیشتر میشود.
بازرس کل استان یزد یکی دیگر از دلایل را بررسیهای دقیق این سازمان دانست و افزود: ۴۴۵ معامله دولتی در سال گذشته مورد نظارت این سازمان قرار گرفت و عمدتا معاملاتی که قابل توجه و سنگین بوده مورد نظارت قرار گرفته که در این راستا ۱۳۵ تذکر شفاهی و کتبی صادر شد و در مجموع ۱۵۲ میلیارد ریال دستور لغو یا تجدید معامله صورت گرفت.
وی در ارتباط با شکایات صورت گرفته گفت: سازمان بازرسی از طریق تلفن ۱۳۶، ملاقات مردمی در روزهای یک شنبه و چهارشنبه، از طریقه سامانه شکایت، مجموعا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش اعلام و شکایت داشتیم.
طالبی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شکایت، فرد خودش را معرفی می کند و شکایتش را اعلام می کند که اصطلاحا شکایت شناخته می شود ولی نوع دیگر اعلام است و فرد هیچ مشخصاتی از خود اعلام نمی کند و تنها موضوع را بیان می کند و هر دوی این موارد توسط سازمان بازرسی بررسی می شود.
بازرس کل استان یزد در ارتباط با تفاوت این دو نوع مراجعه مردمی گفت: در نوع شکایت نتیجه بررسی صورت گرفته توسط سازمان به شخص شکایت کرده اعلام میشود ولی در ارتباط با اعلام با توجه به اینکه هیچ مشخصاتی از فرد نداریم، نمیتوانیم اقدام به اطلاعرسانی در ارتباط با نتیجه صورت گرفته داشته باشیم.
وی ادامه داد: به مردم این اطمینان را میدهیم که تمام شکایتهای صورت گرفته و اعلامهایی که از طرف آنها انجام میشود را مورد بررسی قرار میدهیم ولی با توجه به محدودیت نیروی انسانی که در سازمان قرار دارد این بررسیها بر اساس اولویتبندی بررسی میشود.
طالبی افزود: قطعا تخلف و جرم در کشور وجود دارد ولی فاصله احساس وجود جرم در بین مردم و واقعیت جرم موجود زیاد است و با توجه به تبلیغات گسترده ای که توسط دشمن صورت می گیرد، میزان تخلفات صورت گرفته نسبت به آن چیزی که در جامعه بیان می شود کمتر است.
بازرس کل استان یزد با تاکید بر اینکه همین میزان جرمی هم که وجود دارد شایسته نیست و باید این جرم و تخلفات حذف شود گفت: در صورتی که بحث فعالیتهای الکترونیکی سریعتر و بهتر اجرایی شود بسیاری از تخلفات قطعا برطرف میشود و شفافیت موجود هم افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: تمام دستگاهها طبق مقررات وظیفه دارند کارمند و مدیر جدیدی که میگیرند را آموزش دهند و این وظیفه یا توسط همان دستگاه یا توسط دستگاههای بالاتر آن بخش انجام میشود، در مقابل هم سازمان بازرسی با ارسال نامهها و گزارشهای هشداری اقدام به فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از تخلفات کرده است.
طالبی در ارتباط با اینکه آیا سازمان بازرسی نسبت به تخلفات مدیران ارشد کوتاهی میکند یا خیر گفت: تاکنون تمام تلاش خود را به کار بستیم و بعد از این هم به همین روال ادامه میدهیم که هیچ تفاوتی در بازرسیها اعمال نکنیم و حتی مدیرکلی داشتیم که به دلیل تخلفات برکنار شده و با وجود فشارهای زیادی که برای اشتغال مجدد وی صورت گرفت، اجازه به کارگیری وی را ندادیم.
منبع:خبرگزاری تسنیم
بخش نظردهی بسته شده است..