پول پاشی نسخه‌ای شکست خورده در ایجاد اشتغال کشور است

 

ایران از جمله کشورهای غنی در حوزه علمی، انسانی و زیست محیطی است که علی‌رغم وجود پتانسیل‌های مختلف درگیر معضل بیکاری بین اقشار مختلف به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

 

بنا به نظر بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های داخلی به منظور حمایت از تولید بومی و همچنین جذب خدمات بیشتر از سوی نیروهای متخصص یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و همچنین کاهش آمار بیکاری در کشور است.

 

جذب مشارکت عمومی و همچنین برقراری تعاملات سازنده با جوامع مختلف از دیگر راهکارهای توسعه اقتصادی و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار است، که مسئولان و دست‌اندرکاران نظام باید با تدوین برنامه کاربردی این مهم را مد نظر خود قرار دهند.

 

در همین رابطه نیز ایسنای یزد در میزگردی با حضور اساتید فعال و شاخص حوزه اقتصاد استان «راهکارهای موثر در کاهش آمار بیکاری» را بررسی کرده است.

 

 دکتر «عباس علوی‌راد» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصادی در این میزگرد با اشاره به این‌که نرخ بیکاری استان یزد در سال ۹۲، ۶.۵ درصد بوده، اظهار کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده این نرخ در سال گذشته به ۱۲.۸ درصد رسیده است.

 

وی با بیان این‌که نرخ بیکاری در یزد به طور تناوبی افزایش یافته است، افزود: تناوب افزایش نرخ بیکاری در جوامع بیانگر وجود مشکل در ایجاد اشتغال و کارکرد سیستم پولی آن جامعه است.

 

رییس دانشگاه آزاد ابرکوه افزایش دو برابری نرخ بیکاری در دوره چهارساله و همچنین در ابعاد ملی یا منطقه‌ای را یکی از معضلات جدی کشور در حوزه اقتصادی دانست و گفت: با توجه به این‌که طی دو سال اخیر نرخ بیکاری استان از معدل کشور فراتر رفته به این منظور که در سال ۹۵ نرخ بیکاری کشور ۱۲.۴ بوده و نرخ بیکاری استان یزد ۱۲.۸ درصد بوده است.

 

علوی راد، نرخ بیکاری در یزد را یک مسئله چند لایه عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس آخرین آمار موجود نرخ بیکاری کشور در مردان ۹.۱ و در زنان نیز ۲۷ درصد است.

 

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در زمینه تسهیلاتی نظام پولی کشور نیز لایه جدیدی شکل گرفته، خاطرنشان کرد:‌ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۲۰ درصد بیان شده و این در حالی است که نرخ بیکاری کل استان یزد ۱۲.۸ درصد است.

 

وی با اشاره به اعلام نرخ بیکاری ۵۸ درصدی برای زنان تحصیل کرده در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، اظهار کرد: این بدترین نوع بیکاری در این منطقه است، زیرا سیاست‌گذاری در این شرایط به شدت دشوار و مستلزم بکارگیری شیوه‌ای متفاوت در مدیریت سرمایه است.

 

رییس دانشگاه آزاد واحد ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود بابیان این‌که در دهه گذشته، یزد در بخش‌های«صنایع فولادی» و«صنعت کاشی و سرامیک» اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: سوددهی بالا و مزیت‌های نسبی از مهمترین دلایل سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.

 

علوی‌راد به وجود مشکل در ارتقای ظرفیت اشتغال زایی استان اشاره کرد و افزود:‌ این مشکل باعث شده که از سال ۹۲ تاکنون نشانه‌های بیکاری در یزد پررنگ تر و نرخ بیکاری دو برابر شود.

 

وی با بیان این‌که صنعت کاشی و سرامیک و صنعت فولاد وابستگی زیادی به بخش ساختمانی دارند و افزایش ساخت و ساز باعث رونق این دو صنعت می‌شود، ادامه داد: با توجه به این‌که از سال ۹۱ تاکنون مسکن به در یک خواب عمیق فرو رفته است، معضل جدی برای فروش محصولات کاشی و سرامیک ایجاد شده است.

 

تنش‌های منطقه‌ای عامل جدی مشکل در فروش محصولات کشور است

 

این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به این‌که در بعد خارجی به واسطه بهره‌وری پایین و ورود رقبا خارجی بخشی از صادرات را از دست داده‌ایم، گفت:‌ تنش‌های منطقه‌ای و رقبای جدید در بعد خارجی و نبود تقاضای موثر داخلی باعث شده در فروش محصولات با مشکل روبه رو شویم.

 

علوی‌راد، با بیان این که ۳۶ درصد هزینه‌های صنعت کاشی و سرامیک برای کارگران است، تصریح کرد:‌ به دلیل عدم فروش مناسب، صاحبان صنایع با رکود اقتصادی مواجه می شوند به همین منظور برای جبران خسارت وارده با بیکاری قشر کارگر سعی می‌کنند خود را از حالت ورشکستگی نجات دهند.

 

وی با اشاره به این‌که ایران دارای صنعت برونگرا است، افزود: در سال ۸۳ تا ۹۳ آمار شاغلین در بخش صنعت در مقطع دیپلم و زیر دیپلم ۷۸ درصد بوده است.

 

این مقام مسئول ادامه داد: این درحالی است که با آموزش‌های ۱۰ ساله نیروی انسانی متخصص این نسبت به ۷۲ درصد رسید یعنی ۷۲ درصد شاغلین صنعت کشور همچنان دیپلم و زیر دیپلم هستند.

 

این استاد دانشگاه با بیان این‌که آمارها گویای این است که صنعت کشور احساس نیاز به نیروی متخصص ندارد،‌خاطرنشان کرد:‌ عدم شکل گیری وابستگی دو طرفه میان صنعت و نیروی انسانی متخصص باعث افزایش تصاعدی نرخ بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی شده است.

 

علوی‌راد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که بخش خدمات در شرایط نوسانات ارزی و تحریم اقتصادی آسیب پذیری کمتری داشته است، گفت: ‌70 تا ۷۵ درصد افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

 

وی با بیان این‌که خدمات در بحث رسوخ تکنولوژی قابلیت ذاتی دارد، افزود:‌ همه کشورهایی که تکنولوژی‌های پیشرفته را حاکم کردند و به صحنه زندگی آوردند از بخش خدمات شروع کردند.

 

لزوم واردات تکنولوژی های منتهی به شغل

 

علوی‌راد، با تاکید بر لزوم ورود تکنولوژی به کشور اظهار کرد:‌ با توجه به این‌که در بخش گردشگری پتانسیل ذاتی داریم و در بخش خدمات بهداشت و درمان نیز دارای پزشکان کارآمدی هستیم، چنانچه بتوانیم تکنولوژی های منتهی به شغل را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم، می توانیم این چالش ها را مدیریت کنیم.

 

وی با اشاره به این که تنها ۱۸ درصد از اشتغال کشور در دست دولت است، تصریح کرد: ظرفیت اشتغال زایی در بخش دولت روبه اتمام است و باید با ورود تکنولوژی بخشی از نیروی انسانی متخصص که نمی توانند وارد بخش صنعت شوند را در بخش خدمات فعال کنیم.

 

علوی راد، با بیان این که ایجاد اشتغال از راه پول پاشی، وجه مشترک میان دولت های پس از انقلاب بوده است، خاطرنشان کرد:‌ با توجه به این که پول پاشی یک رویه پذیرفته شده برای تمام دولت ها است، اگر امروز با مشکل عدم ایجاد اشتغال مواجه هستیم به این معنی است که این نسخه ای شکست خورده است.

 

وی با تاکیدبر این که باید اصلاح نظام بانکی در صدر باشد، افزود: درحال حاضر در بعد اقتصادی نظام بانکی بزرگترین آسیب را به کشور ما وارد می کند و در واقع به جای این که بانک ها در خدمت اقتصاد باشند، اقتصاد در خدمت بانک ها است.

 

علوی راد، با اشاره به این که باید در ارائه دستاوردها در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری با احتیاط بیشتری صحبت کرد، اظهار کرد:‌ باید امید در دل نیروهای انسانی متخصص زنده بماند تا در زمانی که داریم بتوانیم برای آن ها شغل ایجاد کنیم.

 

این مقام مسئول، تصریح کرد: اگر به دنبال سیاست های اشتغال زایی در استان هستیم باید جامع هدف و اولویت را مشخص کنیم این درحالی است که در حال حاضر اولویت بندی در استان مشخص نیست.

 

ایران درگیر فرار مغزها به لایه‌های پنهان کشور است

 

  دکتر «مهدی حاجی امینی» در ادامه با اشاره به این که مسئله بیکاری در کشور از ابتدا یک معضل جدی بوده که در آمار و ارقام خود را نشان نداده است، اظهار کرد:‌ هرچند از سال ۹۲ تا ۹۶ اتفاقات متفاوتی رخ داده اما نه تنها بیکاری یک ریشه قدیمی دارد بلکه آمار بیکاری قبلی نیز دارای مشکل است.

 

  وی با بیان این که نرخ مشارکت به عنوان نسبت جمعیت فعال اقتصادی، در دنیا در کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین به طور متوسط ۷۰ درصد است، گفت: این نرخ برای مردان در این کشورها ۸۰ درصد و برای زنان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

 

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد ،‌افزود: در کشور ایران و تا حدودی خاورمیانه نرخ مشارکت خوشبینانه ترین حالت حدود ۴۰ درصد است که این نرخ میانگین نرخ مشارکتی ۷۰ درصدی مردان و ۱۵ درصدی زنان را شامل می‌شود.

 

وی هرنوع مقایسه نرخ بیکاری ایران و نرخ بیکاری استاندارد جهان را اشتباه عنوان و تصریح کرد:‌ تمام نرخ‌های بیکاری در ایران پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط ۱۰ الی ۱۵ درصد بوده که باید حداقل ۳۰ درصد به آن اضافه شود.

 

حاجی امینی، با اشاره به این‌که نرخ مشارکت در کشور در سال های گذشته تغییر چشمگیری نداشته، خاطرنشان کرد:‌ مشارکت زنان از ۲۰ درصد اواسط دهه ۸۰ که به اوج خود رسیده بود، سیر نزولی پیش گرفت و بسیاری از بازار کار خارج شدند.

 

وی افزود:‌ نرخ‌های بیکاری ۱۰ الی ۱۵ درصد صحیح نیست، زیرا اگر واقع بینانه نگاه کنیم بسیار بالاتر است.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در فضای اقتصادی در ابطه با اشتغال زایی دو تفکر وجود دارد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال با سیاست‌های پولی و مالی در قالب بنگاه‌های زود بازده یکی از این دیدگاه‌ها است که تاکنون در کشور نتیجه‌ای دربر نداشته است.

 

رشد اقتصادی مداوم لازمه ایجاد اشتغال پایدار

 

وی با بیان این‌که رشد اقتصادی مداوم لازمه ایجاد اشتغال بالا و نرخ پایین بیکاری است، گفت:‌ با توجه به این که نرخ مشارکت در کشور به طور تدریجی در حال افزایش است، تکنولوژی‌های جدید نیاز به نیروی کار را کمتر می کنند.

 

حاجی امینی با اشاره به این که رشد حاصل از ایجاد اشتغال موقتی است، افزود:‌ رشد اقتصادی مداوم در گرو ایجاد وابستگی متقابل و حرکت به سمت اقتصاد برونگرا است.

 

وی با بیان این که استراتژی نیم قرن اخیر ایران چیزی جز واردات نبوده است، اظهار کرد: ضروری است نگاه به حل مسائل اقتصادی به ویژه اشتغال را در کشور تغییر دهیم زیرا تا هنگامی که نگاه قبلی حاکم باشد مشکل حل نمی شود.

 

وی با تاکید بر این که باید رشد مداوم کشور مبتنی بر وضعیت نسبی و رقابتی باشد، گفت:‌با توجه به این که امروزه بیشترین ورود و خروج سرمایه ها مربوط به کشورهای توسعه یافته است تا زمانی که مرزها بسته باشد شاهد رقابت تنبل ها بایکدیگر خواهیم بود.

 

این مقام مسئول، با اشاره به این که مشکل کشور ما در زمینه صنعت این است که مبتنی بر مزیت نسبی کار نکرده است، افزود:‌ کشوری که مبنای آن اقتصاد است، می تواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

 

وی با بیان این که محور کشورهای فراصنعتی خدمات است، خاطرنشان کرد:‌ این درحالی است که کشورهایی مانند کره جنوبی از صادرات و بخش های کاربر کشاورزی آغاز کردند.

 

حاجی امینی با اشاره به این که کشور ما باید دنبال بخش های مزیت نسبی در صنعت، کشاورزی و خدمات باشد، گفت:‌ از سال ۸۴ تا به امروز ۴۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت، ۴۰ درصد به خدمات، ۱۰ درصد بازرگانی و ۱۰ درصد نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده شده است اما در بخش خدمات بازده ای نداشته است.

 

لزوم ایجاد استراتژی مبنی بر فرهنگ

 

وی با تاکید بر این که باید استراتژی استان به جای این که مبتنی بر صنعت باشد، مبتنی بر فرهنگ باشد، تصریح کرد:‌با توجه به این که صنایع دستی ما در دنیا رتبه های خوبی دارد و در مقابل تسهیلات ارائه شده به زنان بسیار موفق تر از مردان بوده است توجه به این حوزه اقدامی موثر در راستای پیشرفت ما خواهد بود.

 

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که بخش تولید در طول این چند دهه بیشترین ضربه را از قوانین زائد و فاسد خورده است، اظهار کرد:‌ به جای این که نهاد قانون جدید بگذاریم باید یک سری از این قوانین حذف شود زیرا فساد از دل دولت، انحصارات و قوانین بیرون می آید.

 

وی با بیان این که کشور ما دچار فرار مغز درونی است، تصریح کرد: جمعیت زیادی از افراد را وارد دانشگاه کردیم و در مقاطع و رشته هایی آموزش دیدند که نیاز کشور نبوده است.

 

این مقام مسئول در پایان گفت: باید به طور جدی به پتانسیل ها به ویژه زنان توجه کنیم زیرا عمده ای از آنان سرپرست و تامین کننده در آمد خانواده هستند.

 

 

 

منبع:ایسنایزد