صنعت کمتر از ۵ درصد منابع آبی استان یزد را مصرف می‌کند/ ارزش افزوده بخش صنعت ۹۴ برابر سایر بخش هاست

 

وی با بیان این که در حال حاضر تنها پنج درصد از منابع آب استان را صنعت مصرف می‌کند، افزود: در اقتصاد استان یزد ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است، ۴۴ درصد مربوط به بخش خدمات و سهمی معادل با ۱۴ درصد مربوط به سایر بخش هاست.

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: بخش خدمات از دو جنبه متصل به بخش صنعت و تولید است؛ نظام تامین و توزیع بخش تولید از یک جهت موجب تحرک بخش خدمات می‌شود و از جهت دیگر ایجاد درآمد برای حدود نیمی از شاغلین استان در بخش صنعت و معدن، امکان مصرف در بخش خدمات را فراهم می‌آورد.

 

علمدار یزدی در ادامه تصریح کرد: مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی که در روشن شدن اهداف و تصمیمات اقتصادی استان وجود دارد، مسئله آب و میزان مصرف، بهره‌وری و اشتغالزایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش در سفر پر خیر و برکت خود به استان یزد، مسئله آب را مهم‌ترین مسئله استان یزد عنوان فرمودند، دسته بندی پیش رو به روشنی نشان خواهد داد که برای مدیریت تقاضای آب در استان، توسعه اقتصادی باید در کدام بخش اتفاق بیفتد.

 

وی ادامه داد: توسعه صنعت و به سبب آن توسعه خدمات نه تنها موجب افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه راه حلی پایدار و بنیادی برای مسئله آب استان و مدیریت تقاضای آن می‌باشد.

 

علمدار یزدی اظهار کرد: صنعت استان یزد نه تنها تهدیدی برای آب استان نیست، بلکه توسعه آن راه حلی پایدار و باثبات برای رفع این مسئله مهم استان خواهد بود.

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: توسعه صنعتی استان طبق حدود و استانداردهای محیط زیست، موجب افزایش ظرفیت اشتغال بخش صنعت و اصلاح ترکیب اشتغال بخش‌های اقتصادی استان، به نفع بهبود مصرف آب می‌شود.

 

وی اظهار کرد: یکی از وجوه بسیار مهم حمایت از کالای ایرانی که در حوزه عملکرد بخش تولید و صنعتگران است، توجه به ابعاد کیفی محصول است؛ رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه امکانات وسیع به مشتری یکی از زمینه ها و شاخص های مهم سنجش کیفیت یک محصول است.

 

علمدار گفت: قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، مشتری مداری، تسهیلات پرداخت و نظیر این ها همگی از مصادیق مهم از رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از کالای ایرانی است.

 

این باور که می‌گوید "فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است"، می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای رعایت حقوق مصرف کننده باشد.

 

مفتخریم که در ابتدای سال حمایت از کالای ایرانی، از تولیدکنندگان ارجمندی که در این راستا و در جهت رضایت مصرف کنندگان و ارتقا کیفیت تلاش کرده اند قدردانی کنیم.

 

رییس سازمان صنایع استان یزد گفت: سال ۹۷ سومین سال متوالی است که شعار آن ذیل عنوان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. حمایت از کالای ایرانی شعاری است که از همان ابتدای طرح اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی و مهم آن بوده و امسال به شکل ویژه‌ای بر آن تاکید شده است.

 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این نامگذاری در ادامه نامگذاری سال گذشته که تاکید آن بر تولید و اشتغال بوده، معنایی دو چندان دارد، شعاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری نه تنها در حوزه وظایف مسئولان خواهد بود، بلکه آحاد مردم مخاطب آن هستند؛ امیدوار هستیم مردم عزیزمان با توجه به ضرورت و اهمیت حمایت از کالای ایرانی نقش وسیع خود را در این رابطه ایفا کنند و تولیدکنندگان عزیزمان نیز در این عرصه با همت و تلاش همیشگی و مضاعف خود در تولید محصولات رقابتی سهم مهم خود در تحقق این شعار را به انجام رسانند.

 

وی ادامه داد: عبارت حمایت از کالای ایرانی صرفا محدود به "خرید" کالای ایرانی نیست و این تنها یک جنبه آن و البته جنبه عمومی آن است، در کنار لزوم توجه خانوارها به خرید کالاهای ایرانی، ارتقا کیفیت تولیدات و تعدیل قیمت محصولات توسط تولیدکنندگان از موارد مهم دیگری است که توجه به آن الزامی است.

 

این مقام مسئول در ادامه تأکید کرد: دولت به عنوان سیاست گذار و روان کننده چرخ دنده های تولید تلاش های زیادی را در جهت حمایت از کالای ایرانی به انجام رسانده که تداوم آن ها در کنار فعالیت بخش های دیگر منجر به تاثیر دوچندان خواهد شد.

 

وی افزود: یکی از مهم ترین تلاش های دولت تدبیر و امید در طی سالیان اخیر توجه به بهبود محیط اقتصاد کلان و حل اَبَرچالش‌های اقتصادی بوده است؛ بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ریسک و حذف هزینه های ناشی از نااطمینانی خواهد شد.

 

علمدار یزدی تصریح کرد: افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و اشتغال‌زایی پایدار و مستمر، در گروی تولید محصولات با کیفیتِ موردِ انتظارِ بازار، و قیمت های رقابتی خواهد بود، لذا به همین جهت و با هدف تامین محیط مناسب اقتصاد کلان، دولت تلاش های بسیاری را در پایین نگه داشتن نرخ تورم و به حداقل رساندن نوسانات آن داشته است. همچنین با ایجاد شفافیت و توازن در بودجه کشور، درآمدها و هزینه های دولت در راستای ثبات اقتصاد کلان و تامین رفاه اجتماعی تنظیم شده است.

 

در استان یزد مجموعه دولت به مدیریت استاندار محترم تمام توان و تلاش خود را در راستای تسهیل و رفع موانع تولید به کار بسته و ما امیدوار هستیم در سال جاری که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، استان یزد به عنوان الگو و پیشرو در تحقق این شعار شناخته شود؛ در همین رابطه شناخت بهتر از ترکیب و سهم بخش های مختلف اقتصادی استان کمک شایانی خواهد کرد تا لنگرگاه توسعه استان را بشناسیم و منایع استان را برای تحقق حداکثر بازدهی مدیریت کنیم.

 

 

 

منبع:ایسنایزد