نشست مسئله آب وچالش های حقوقی آن

نخست  دکتر مدنیان با اشاره به اینکه حقوق آب به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان ببخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد افزود : نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است، نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.

مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران تصریح کرد: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده است که به افزایش بحران آب منتهی می شود.

مدنیان تأکید کرد : باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب را رفع کنیم تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.

وی با تأکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع در باره تاریخچه حقوق آب در ایران گفت: دوران های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان ، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه و سپس دوران قانونگذاری در مجلس که علاوه برقانون مدنی،  قانون توزیع عادلانه آب  را می توان مثال زد.

وی در ادامه گفت؛وی در باره عمده ترین مشکلات و چالش های حقوقی در حوزه آب در این دوران گفت: نبود یک برنامه مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی ، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم های مناسب برای اجرای این برنامه است.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود سابقه بهره برداری ، خود را تابع سیاست های حکمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی دانند .

مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب سپس  بر لزوم حل مساله مالکیت منابع آب ، حل مساله موضوع حقابه ها ، ایجاد قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف ، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آبها ، ایجاد محاکم اختصاصی آب ،اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید کرد.

 

در ادامه دکتر جعفری ندوشن در سخنانی گفت  ؛ .بی شک یکی از عوامل تشدید کننده برداشت از منابع آب زیر زمینی در قوانین ناکارآمد و متناقض بخش آب باید جستجوکرد. بخصوص قانون حاکم، یعنی « قانون توزیع عادلانه آب» مصوب۱۳۶۱ که هرچند منابع آب را صراحتا از مشترکات عمومی محسوب داشته که در اختیار حکومت اسلامی و در راستای مصالح عامه مورد بهره برداری است اما عدم تعیین مجازات متناسب با شرایط روز آبخوان ها از یکسو و حذف تعدادی از تخلفات و تعبیه مجازاتهای بسیار کلی و مبهم که آن را در صیانت از منابع آب ناتوان ساخته است بخصوص با تبصره ذیل ماده ۳ قانون مزبور که کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده مجاز دانست و عملا مصرف بی رویه و نابودی منابع آب زیرزمینی را مشروعیت بخشید. این وضع نابسامان به حدی رسید که مجلس مجبور شد در سال ۱۳۸۴ با تصویب« قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب را لغو کند . به امید آنکه شاید بتواند در رهایی وضعیت منابع آب کشور از گردابی که آن تبصره ایجاد کرده بود، گامی بر دارد.  

این عضو هیات علمی دانشگاه یزد سپس ادامه داد؛ اما تصویب ماده واحده ای به نام « قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری» درسال۱۳۸۹  نه تنها قانون الحاق را بی اثر کرد؛ بلکه گامی فراتر از تبصره ذیل ماده ۳ برداشت و این بار وزارت نیرو را مکلف کرد به کلیه چاههای آب کشاورزی فاقد پروانه حفر شده قبل از پایان سال ۱۳۸۵ ، پروانه بهره برداری صادر کند.  این بار ، حتی با ابداع اصطلاح « چاه فاقد پروانه» در این قانون از قبح « چاه غیرمجاز» نیز کاسته شد. مقاومت وزارت نیرو و انتقادهای فراوان کارشناسان صنعت آب  در برابر این قانون ابلاغ شده، هیچ فایده ای نداشت و باعث بحث ها و دلسردی های فراوانی در بین متخصصان آب  کشور گردیده است

سپس دکتر سمسار ضمن تعریف قنات,مشکلات بوجود آمده برای سیستم سنتی قنات را ناشی از وجود نقایص قانونی دانستند و افزود قانون با یکی دانستن چاه و قنات علیرغم تفاوت فاحش این دو سیستم منجر به بوجود آمدن  مشکلات  و بی مهری به این سازه پایدار آبی شده است.و باید مقرراتی جهت حفظ حریم های مختلف قنات و جلوگیری از آلودگی و امحاء آنها تدوین کرد .

دکتر رحمانی نیز  با اشاره به دعوی کشاوزان استان اصفهان علیه خط انتقال  یزد مبنی بر خلاف شرع و قانون بودن خط مزبور با بیان دلایل مدعیان اشاره داشت؛  مبتنی بر اصل (۴۵) قانون اساسی  کلیه‌ی منابع آبی اعم از دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، انهار طبیعی و سایر مصادیق آن جز انفال و ثروت‌های عمومی تلقی شده که تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون عادی مشخص می‌کند.  در این خصوص قانون‌گذار عادی با تصویب «قانون نحوه‌ی توزیع عادلانه آب»  سیاست‌گذاری، تدوین راهبردها، تخصیص منابع آبی و اصولا هرگونه مدیریت و نظارت بر منابع کشور را اختصاصا و منحصرا به وزارت نیرو محول نموده است. بر این اساس مدیریت منابع آب از اختیارات وزارت نیرو و تامین و توزیع آب مورد نیاز مردم در کلیه بخش‌ها اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف از برعهده دولت است.

وی سپس ادامه داد؛ منابع آب متعلق به همه‌ی مردم ایران بوده و اختصاص به ناحیه و منطقه‌ی خاصی ندارد و جزیی از ثروت عام ملت است که وزارت نیرو می‌بایست با مدیریت صحیح، آب را از نواحی پر آب به نواحی کم‌آب و نیازمند منتقل کند.

دراین نشست حقوقی که با استقبال دانشجویان و اساتید و برخی از مدیران و کارشناسان حقوقی همراه بود فیلم مستند "اوسیا" درباره تخریب و تعرض به قنوات نیز پخش گردید.