اجرای حقوق شهروندی به اراده نهادهای تصمیم گیر بستگی دارد
به گزارش یزدی نیوز زینب زارع /این روزها برخلاف سال های اخیرف اکثر مسئولان از کلمه کلیدی حقوق شهروندی سخن می گویند. ر فرهنگ‌های عمومی و تخصصی تعریفی از شهروند عرضه نشده است و قانون اساسی ما نیز در هیچ کجا کلمه شهروند را به کار نبرده است، ولی ظاهرا «شهروند» ترجمه فارسی سیتی‌زن (citizen) است و از نظر لغوی به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. به نظر می‌رسد، شهروندی تقریبا به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق «در یک کشور معین» تعریف می‌شود. و آنچه مسلم است، اینکه مفهوم شهروندی و حقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد. شهروندی وقتی محقق می‌شود که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند. شناخت این حقوق و تکالیف، نقش موثری در ارتقای مرتبه شهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت دارد.
اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم سالار را مستلزم وجود جامعهای کرده است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. برای درک ضرورت حقوق شهروندی با محمد منصوری از مدرسین دانشگاه یزد در خصوص حقوق شهروندی گفتگو کرده ایم.
رعایت حقوق شهروندی چقدر در جامعه شهری ضروری است؟
حق ها عجین با زندگی اجتماعی اند. به طور کلی حق‌ها، و از جمله حق‌های شهروندی، بهترین و کارآمدترین ابزاری است که تجربه بشری برای یک زندگی صلح‌آمیز و توأم با آرامش پایدار به دست آورده است هر زندگی اجتماعی، و از جمله زندگی شهری، نیازمند نقشه‌ای از حق‌هاست. انسان‌ها باید بدانند آزادی‌ها، مطالبه‌ها، قدرت‌ها و مصونیت‌های محترم و مشروع ایشان در جامعه چیست و بر پایه این آگاهی است که از حفظ کرامت و عزت نفس خویش در تعامل و ارتباط با همنوعان خود مطمئن می‌شوند.
از نظر شما چه چیزی باعث شد این موضوع جدیدا در جامعه پررنگ تر مطرح شود؟
حقوق شهروندی به هیچ وجه موضوعی تازه‌یاب حتی برای جامعه ایرانی نیست شاید این اصطلاح، قدمت چندانی نداشته باشد، اما مفاهیم، اهداف و تعاریف حقوق شهروندی نشان می‌دهد جامعه ایران دهه‌ها در پیگرد چنین آرمان‌هایی بوده است. یکی از مهم‌ترین کوشش‌های جنبش مشروطیت، ارتقا و دستیابی همین حق‌ها بوده است. پس از آن نیز انقلاب اسلامی در بسیاری از ابعاد خود نماینده و مطرح‌کننده یک گفتمان حق‌پایه بود و در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همین حق‌ها به عنوان غایت و آرمان عملی جمهوری اسلامی ایران طرح شده و در همه‌پرسی آذر ۱۳۵۸ مورد توافق و تأیید ملت قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق‌ها آرایه قدرت را تغییر می‌دهند و در صدد بنا کردن آرایه‌های نو قدرت هستند طبیعتاً صرف تصور و اعلام آنها موجب تصدیق و اجرایشان نمی‌شود مسیر ارتقای حق‌ها چه در ایران، چه در دیگر جوامع بشری همواره روندی تکاملی، تاریخی و با کوشش‌هایی برای ارتقا بوده است. این کوشش‌ها به طور کلی موفقیت آمیز بوده، اما هیچ گاه موقعیت حق‌های شهروندی بی‌نیاز از کوشش‌های جدید نبوده است، تا بشر بر زمین زندگی خواهد کرد، کوشش برای بهسازی، ارتقا و ترویج حق‌ها ادامه خواهد داشت. آنچه نیز اخیراً طرح شده، نمونه ای دیگر از همان کوشش‌های تاریخی برای ارتقای روزافزون اهداف و آرمان‌هایی است که ملّت ایران در یک صد سال گذشته و به نحو ویژه‌ای در چهل سال گذشته در پی تحقق آن بوده است.
مقایسه ای در خصوص رعایت حقوق شهروندی در جامعه ایران و خارج از کشور داشته باشید؟
مسلماً چنین قیاس‌هایی محتاج بررسی‌های دقیق جامعه‌شناختی، آن هم به نحو تطبیقی یا دست کم تجربه زیستن است. این امر یک دلیل واضح دارد و آن این که حق‌ها مفاهیمی کیفی هستند و قابل مقایسه کمی نیستند. افزون بر این، حق‌ها ساختی تاریخی داشته و سرگذشت و سرنوشت آنها از جامعهای به جامعهای دیگر متفاوت است بنابراین به نظر می‌رسد بر خلاف آنچه در قرن گذشته تصور می‌شد کوشش‌های جهان‌شمول، مقایسه‌های جهان‌شمول و اعلامیه‌های جهان‌شمول در زمینه حق‌ها چندان سودمند نباشد این چنین تلاش‌هایی شاید بتوانند به پشتیبانی دستور کارهای سیاسی توفیقاتی را کسب کنند، امّا به نظر تلاش‌های کارآ و مقرون به صرفه در قیاس با هزینه‌ای که برای آنها می‌شوند نخواهند بود. در زمینه حقوق شهروندی معیار درست، وضعیت این کشور یا آن کشور نیست. هیچ گاه این ادعا را که وضعیت حقوق شهروندی در ایران بهتر از کشور الف یا بدتر از کشور ب است، نباید باور کرد و از آن مهم‌تر چنین مقایسه‌ای را از اساس نباید انجام داد. ما برای میزان تحقق حقوق شهروندی باید به آرمانی به نام کرامت انسان و تلاش برای ارزش گذاشتن به وجود یکایک انسان‌ها بنگریم و وضعیت را با آرمان مقایسه کنیم.
بفرمایید آیا مسئولان در تحقق حقوق شهروندی می توانند نقش سیاستگذار داشته باشند یا صرفا یک مقوله وابسته به فرهنگ است؟
به نظر می‌رسد با توضیحاتی که تا کنون داده شد، این نکته معلوم شد که حق‌ها ساختی تاریخی داشته و در اصل باید خانه مناسب خود را در سرزمین فرهنگ بیابند، اما قدرت سیاسی موظف است همان حدی که این حق‌ها دارای پذیرش فرهنگی بوده و از سوی مردم پذیرفته می‌شوند، آنها را مورد حمایت قرار دهد. بر خلاف آنچه تصور می‌شود اجرا و حمایت از حقوق بیش از اراده سیاسی، به سامانه‌ها، دستگاه‌ها و ساز و کارهایی نیاز دارد که آنها را اجرا کرده و از آنها حمایت کند. حقوق به ندرت مورد نقض سیستماتیک قرار می‌گیرند ولی آنچه بیش از نقض سیستماتیک حقوق را رنج می‌دهد، نقض‌های موردی و مناسبتی است که بیشتر در موقعیتی خاص از یک یا چند مجری و آن هم در مقوله‌ای خاص سر می‌زند بنابراین سامانه‌های حمایت از حق، برای تضمین حمایت و حراست از حقوق در چنین موقعیت‌هایی به کار می‌آیند. طبیعتاً حمایت از حق‌ها در یک برش کوتاه‌مدت هزینه‌بردار و نیازمند تغییر اولویت‌های بودجه از سوی مسئولان است.
آیا حقوق شهروندی نیاز به آموزش عمومی دارد؟
حقوق همواره نیازمند آموزش است و این نیز عزم و هزینه و ساماندهی می‌طلبد با همه این دلایل باید در نظر داشت که مسئولان بدون این که در صدد تحمیل فرهنگی باشند باید به میزان تأثیری که حق بر کرامت انسانی می‌نهد، با آنها همگام شوند. این توفیقی است که در دهه‌های گذشته، اگرچه با افت و خیز ولی همراه مسئولان بوده و پس از این نیز باید باشد.
به نظر شما یزد از نظر جامعه پذیری حقوق شهروندی چگونه است؟
در چنین مواردی بدون وجود داده‌های کافی نمی‌توان اظهار نظر کرد. از منظر شهرسازی، به طور کلی هر شهری که بر پایه تفکر برابری انسان‌ها ساخته شود، محیط مناسبی برای نضج حقوق شهروندی است.
به عنوان مثال شهری که شهروندانی را که از نظر ویژگی‌های فیزیولوژیک در اقلیت و به اصطلاح توان‌خواه هستند، در دسترسی‌پذیری دچار مشکل می‌کند و ساختمان‌ها، فضاهای شهری و محل عبور و مرور را بی‌اعتنا به حق برابر همه شهروندان بنا می‌کند، نمی‌تواند فضای مناسبی برای رشد و پرورش حقوق شهروندی باشد. یا به طور مثال شهری که برای پیاده‌ها ساخته نشده باشد یا در ساخت آن اولویت با سواره‌ها باشد، شهری است که برابری را در بنیادهای خود پی نمی‌گیرد و محل مناسبی برای رشد حقوق شهروندی نیست.
چه جامعه ای در تحقق حقوق شهروندی موفق است؟
به طور کلی حق‌های شهروندی در خودخواهیِ دیگرخواهانه ریشه دارند. این که دیگری را بخواهیم و به او اهمیت بدهیم، به این دلیل که خود را می‌خواهیم و به خود اهمیت می‌دهیم. این که دیگران را در نظر بگیریم، چون مایلیم خودمان نیز در نظر گرفته شویم و این که با دیگران رفتاری را انجام می‌دهیم، چون مایلیم با خودمان همان رفتار شود. هر جامعه و محیطی که چنین تفکری در آن بسط یافته باشد، یک محیط مناسب برای رشد، ارتقا و حمایت از حق‌های شهروندی است.
مصادیق رعایت حقوق شهروندی و نقض آن را نام ببرید.
هر گاه عملی رخ دهد که بر خلاف قوانین و مقررات و بی‌اعتنا به زحمتی باشد که برای دیگری ایجاد می‌کند با نقض حقوق شهروندی مواجه هستیم.
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل ۲۲، ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل ۲۳، آزادی مطبوعات در اصل ۲۴، ممنوعیت بازرسی وتجسس مکاتبات و مکالمات در اصل ۲۵ از جمله موارد حقوق شهروندی است.
علیرضا شایق|کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی| پرگار|اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را به کرات شنیده و درج این عبارت بر روی احکام صادره و حتی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضایی را مشاهده و یا هنگام مراجعه به مراجع قضایی آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها دیده ایم اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی افراد می شود.
در دعوی حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در انجام یا عدم انجام تعهد، روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.
اما دعوی کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب، به حکم قانون مجازات شود.
به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ : « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. « و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
با عنایت به توضیحات فوق برخی از وجوه افتراق دعاوی حقوقی و کیفری مختصرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۱- طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد(ماده ۶۸ آئین دادرسی کیفری) ولی برای طرح دعوی حقوقی، ادعا و شرح آن حتماً باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود(در حال حاضر تقدیم دادخواست صرفا از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می گیرد.) والا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
۲- دعوی کیفری مربوط به عملی است که دادگاه برای مرتکب آن، مجازات(حبس، شلاق و …) تعیین می کند ولی برای دعوی حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
۳- درشکایت کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در دعوی حقوقی ، به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
۴- در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا ، در دادگاه کیفری(به استثنا بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف) صورت می پذیرد. ولی دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.
۵- هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری و طرح دعوی حقوقی نیز متفاوت است و طرح دعوی کیفری ارزان تر از طرح دعوی حقوقی می باشد چراکه برای شکایت کیفری فقط ابطال یک تمبر 10000تومانی لازم است ولی برای طرح دعوی حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده تمبر باطل نمائیم.
۶- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .(در حال حاضر باتوجه به مکانیزه شدن ابلاغ و اخطار؛ از سامانه ابلاغ الکترونیک استفاده می شود.)
۷- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در دعاوی حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
۸- در اکثریت دعاوی کیفری با مسترد نمودن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما در دعاوی حقوقی با استرداد دعوی رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.
منبع:هفته نامه پرگار
بخش نظردهی بسته شده است..