هفته پر تیتر شورای شهر یزد

به گزارش یزدی نیوزسپنتا همچنان خبرساز

روزهای آخر هفته گذشته برخی اعضای شورای عالی استان ها از پیگیری جدید درباره پرونده سپنتا خبر دادند.رییس این شورا از درخواست اعضای این شورا از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبرداد.

مرتضی الویری در توئیتر خود نوشت: قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام ، عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلاتکلیف رها شود. امروز همراه با اعضای شورای عالی استان‌ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند.

اعضای دیگر این شورا و برخی نمایندگان مجلس هم دست به نقد شدند و از این بلاتکلیفی گلایه کردند.

یک شکایت و حکم علیه شورای شهر یزد

یک شهروند یزدی به دیوان عدالت اداری رفته و برگه شکایت از شورای شهر را به دلیل تصویب قانونی درباره گرفتن پول از مردم برای تمدید پروانه ساختمان را تکمیل و شکایت کرده بود.

اول هفته روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گزارشی نوشت: بدنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.

 در متن بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۵ شهرداری یزد آمده است که :

۱-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها ( به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا ۲۰۰۰ مترمربع ۴سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور می باشد.

۲- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری یک واحدی ۲ سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می باشد.

شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷ و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است. و مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۹۱ مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون و ابطال شده است.

 در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به شرح (در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است  قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان  همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است در حالی که در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.

 لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

تبصره سه قبض آب و چالش بزرگ شورایی ها

حدود چهارماه پیش یک کانال تلگرامی از نقش شورای شهر در افزایش جهشی قبوض آب خبر داد. دیده بانی نوشته بود که شورای شهر سابق مصوبه را تصویب کرده که بر اساس آن شرکت آب و فاضلاب می تواند بندی را به نام تبصره سه در قبض درج کند و مبالغی را از مردم برای تعمیر و نگهداری خطوط لوله ها بگیرد. این تبصره رقم نهایی قبض را به شدت افزایش داده بود.

با این اطلاع رسانی موجی از واکنش های مردمی و رسانه ای شکل گرفت و شورای شهر پنجم مجبور شد آن را بررسی کند. ابتدا در صحن علنی  و سپس در دو کمیسیون مجزا بررسی شد. بعد از چند ماه بالاخره این تبصره روز شنبه به صحن اصلی آمد و در جدال اعضای شورا، مشاورین حقوقی و مدیران شرکت آبفا بحث و تبادل نظر شد. هرچند شورا نتوانست در این جلسه به نتیجه برسد ولی بارقه های امید در مردم روشن شده که اعضای شورا سهم خود را به عنوان نماینده مردم ایفا کنند.

عوارض شهری و جواب منفی فرمانداری یزد

اواخر بهمن ماه شورای شهر یزد طرح پیشنهادی شهرداری را برای عوارض دریافت پروانه ساختمان را تصویب کرد. این مصوبه بسیار وقت گیر و چالشی بود و اعضای شورای پنجم نخستین طرح عوارض یعنی یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری در سال بعد را مشخص می کردند. خبرهای آبدارخانه ای نشان می داد که درصد تغییرات تعرفه ها نسبت به سال های قبل بالاتر است یا به اصطلاح خودمانی، عوراض شهری گران تر شده است.

مصوبه با اکثریت آرا تصویب و به فرمانداری ارسال شد. اما اول هفته اعلام شد که فرمانداری به دلیل افزایش نامتعارف برخی از بندهای این عوارض، آن را رد کرده و برای بازنگری به شورای شهر فرستاده است. گویا ملاک فرمانداری افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی بوده است اما برخی بندهای تعرفه عوارض شورای شهر بعضا تا ۶۵ درصد هم رشد داشته است.

منبع:هفته نامه پرگار