اقدام مناسبی برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین شهر یزد صورت نگرفته است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با انتقاد از اقدام برخی از دستگاه‌ها در خدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای شهر یزد، گفت: تاکنون اقدام مناسبی برای ساماندهی این مناطق صورت نگرفته است.
به گزارش یزدی نیوزمحمدحسین رحیمی‌زاه صبح امروز در بازدید از مناطق حاشیه‌نشین شهر یزد با اشاره به لزوم توجه به معضل حاشیه‌نشینی در شهر یزد، گفت: متأسفانه امروزه حاشیه‌نشینی در استان یزد نیز به‌مانند دیگر نقاط کشور در حال تبدیل‌شدن به یکی از معضلات اساسی جامعه است.
وی افزود: تاکنون اقدام درخور و شایسته‌ای از سوی متولیان ساماندهی این مناطق صورت نگرفته و همین موضوع به وخامت اوضاع در این مناطق افزوده است. در مناطق حاشیه‌ای بسیاری از سودجویان اقدام به تصرف و فروش زمین‌های دولتی و ملی به اشخاص متعدد کرده‌اند که همین موضوع سبب رشد قارچ گونه ساختمان‌سازی در این مناطق شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه عدم توجه مسئولین امر به این مناطق و عدم برخورد قاطع با متخلفین سبب شده است همه‌روزه شاهد گسترش مناطق حاشیه‌نشین در شهر یزد باشیم، اظهار داشت: متأسفانه اقدام دستگاه‌های خدمات رسان در اعطای خدمات و انشعابات به این ساخت‌وسازهای غیرقانونی محرز و مشخص است که در این زمینه باید فکر اساسی کرد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به دستور رئیس‌کل دادگستری استان یزد به دستگاه‌های خدمات رسان مبنی بر ممنوعیت خدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یزد، تأکید کرد: امروز به‌خوبی مشخص است که بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان یزد علی‌رغم ممنوعیت از سوی دستگاه‌های خدمات رسان، خدمات‌رسانی شده‌اند که این حکایت از تخلف محرز این دستگاه‌هاست.
رحیمی زاده در ادامه با اشاره به‌ضرورت ساماندهی و برخورد قاطع با تصرف کنندگان اراضی ملی و دولتی، گفت: مسئولین امر باید به موضوع رشد حاشیه‌نشینی در یزد به‌عنوان یک بحران جدی نگاه کرده و برای ساماندهی آن برنامه‌ریزی کنند؛ چراکه اهمال در این زمینه می‌تواند تبعات شدید اجتماعی و فرهنگی زیادی را در پیش داشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان قبل از اعطای انشعاب به متقاضیان باید از سازمان‌های متولی زمین استعلام گرفته و سپس اقدام به اعطای مجوز کنند که در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، می‌تواند یکی از مصادیق معاونت در جرم محسوب شود.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان یزد در پایان گفت: شرایط مناطق حاشیه‌نشین یزد به‌خوبی گویای وضعیت این مناطق و ضعف مدیریتی حاکم بر آن است که ناشی از اهمال چندین ساله برخی سازمان‌ها و متولیان این حوزه است و ما اکنون این اهمال ده‌ها ساله را به ارث بردیم. برای اصلاح این مناطق و جلوگیری از ادامه تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی باید مسئولین استان یزد با هماهنگی یکدیگر وارد گود شوند؛ چراکه تعلل مسئولین در این حوزه اثرات زیان باری برای حال حاضر و آیندگان خواهد داشت.
منبع:فارس نیوز یزد
بخش نظردهی بسته شده است..