رودخانه خواری نسخه جدید تجاوز به محیط زیست در استان یزد

به گزارش یزدی نیوزپس از زمین‌خواری و کوه خواری، این بار رودخانه خواری نیز به کلکسیون سوءاستفاده افراد و گروه‌هایی متعرض به بستر طبیعت استان یزد اضافه‌شده و سودجویان با تعرض به حریم رودخانه در منطقه دامک علی‌آباد برگ زرین دیگری در پرونده دستگاه‌های نظارتی استان یزد ثبت کردند!

تصاویر ارسالی به خبرگزاری فارس حکایت از آن دارد که حکایت از آن دارد که رودخانه این منطقه مورد تعرض عده‌ای سودجو قرارگرفته و ماهیت خود را ازدست‌داده است.

تصاویر ارسالی به‌خوبی نشان می‌دهد که سودجویان دست به ساخت‌وسازهای زیادی در حریم و بستر رودخانه زده‌اند و عملاً بستر رودخانه را به محلی برای تردد و ساخت خانه تبدیل کرده‌اند.

یکی از دلایل شیوع این پدیده خشک‌سالی‌هایی است که گریبان گیر کشور شده و به‌تبع برخی افراد حقیقی و حقوقی برای برون‌رفت از برخی موانع پیش رو در تحقق اهداف خویش، مبادرت به تصرف اراضی هم‌جوار در حاشیه رودخانه‌ها می‌کنند، استان یزد از نمونه مناطقی به شمار می‌رود که در سطح کشور با چنین پدیده‌ای مواجه است.

تعرض به حریم رودخانه‌های استان یزد و ساخت ساز در آن در حالی است به‌موجب قانون مالکیت حریم و بستر رودخانه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد بنابراین هرگونه تصرف و تجاوز به حریم رودخانه ممنوع و جرم است و معلوم نیست دستگاه‌های نظارتی در زمان ساخت سازهای گسترده در این منطقه چرا برخوردی نداشته‌اند.

سیلاب، آسیب و تخریب دستاورد ناخوشایند رودخانه خواری

روان شدن سیلاب‌ها و تحمیل خسارات مالی و جانی سنگین و سهمگین بسیار، در طول سنوات اخیر در برخی از محدوده‌ها و اراضی هم‌جوار با رودخانه‌ها از تبعات و عوارض ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر چنین مناطقی است.

به‌طور طبیعی یکی از اصول احداث هرگونه ملک و بنایی، جانمایی صحیح و اصولی آن است و ساخت ابنیه و اماکن تفریحی، سکونتی و…در بستر رودخانه، به‌صورت بالقوه خطرآفرین و حادثه‌ساز خواهد بود، از سوی دیگر تخلیه فاضلاب اماکن ساخته‌شده در بستر رودخانه‌ها در آب روان و جاری چنین محدوده‌هایی، از دیگر معضلات و مخاطرات زیست‌محیطی محسوب می‌شود که سلامت محیط‌زیست را به چالش می‌کشد.

آنچه در این عرصه به‌عنوان ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، عزم و همتی جدی در اجرای قانون است، نه وضع و تصویب قوانین جدید، زیرا ازلحاظ تدوین قانون خلأ چندانی، در این عرصه احساس نمی‌شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان زی ربط، عزم جدی و همیاری و هم‌افزایی بین دستگاهی از مؤلفه‌های حائز اهمیتی است که می‌تواند به‌عنوان یک عنصر بازدارنده از تشدید چنین تصرفات و تصرفاتی به بستر رودخانه‌ها جلوگیری کند.

بدون شک چنین تعرضاتی به حریم رودخانه‌ها در استان یزد و حتی ساخت‌وساز در بستر آن، از ضعف شدید نهادهای نظارتی و یا ناکافی بودن برخوردها حکایت دارد و نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی که محیط‌زیست استان یزد در معرض شدیدترین هجمه‌ها از کوه خواری، زمین‌خواری و رودخانه خواری قرار دارد باید از بحران زیست‌محیطی در این استان سخن گفت.

فارس