چرا دیوان عدالت اداری نمی‌تواند درباره حضور عضو زرتشتی در شورای شهر یزد رای صادر کند؟
قاضی دادگستری و معاون دادستان تهران و عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز گفت: جلوگیری از حضور اقلیت مذهبی در شورای شهر براساس قاعده فقهی نفی سبیل به امور جاریه مربوط نمی‌شود و دیوان عدالت اداری نیز براساس قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
به گزارش یزدی نیوزعلیرضا آذربایجانی درباره سپنتا نیکنام و حضور اقلیت مذهبی در شورای شهر به «خبرآنلاین» گفت: برخوردی که شورای نگهبان با او کرده به یک قاعده فقهی در ارتباط با نفی سبیل باز می‌گردد. به این معنی که بیگانگان غیرمسلمان تفوق و غلبه بر مسلمان‌ها پیدا نکنند. این مبنی قاعده است اما آنچه که باید بررسی شود این است که آیا وجود یک عضو زرتشتی در شورای شهر هم می‌تواند مصداق انتباق با آن قاعده فقهی باشد یا خیر؟
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا حضور سپنتا نیکنام می‌تواند مصداق قاعده فقهی نفی سبیل باشد، گفت: براساس مباحث فقهی که در کتاب احکام سلطانیه ماوردی آورده شده است، مبانی سیاسی و مبانی حقوق عمومی براساس منابع فقهی به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول مبانی ماهیتی و ذاتی اسلامی است که قاعده نفی سبیل بر روی آن اعمال می‌شود و اصولا فقهای ما معتقد هستند که غیرمسلمان‌ها نمی‌توانند بر آنها اشراف داشته باشند. اما دسته دوم امور جاریه و غیرماهیتی و ذاتی حکومتی است که در این نوع از موارد اساسا دین و مذهب در آن تاثیر ندارد. بر همین مبنا نیز می‌بینیم که به راحتی در مجلس شورای اسلامی از سایر ادیان و مذاهب رسمی نیز نماینده داریم. پس اول این قضیه در ذات و در ماهیت قابل پذیرش است.
آذربایجانی با اشاره به حضور سپنتا نیکنام در دوره چهارم شورای شهر و استمرار این حضور در دوره بعد گفت: هیچ تعارض و تلاظم منفی با حضور یک نماینده غیر مسلمان در شورای شهر وجود ندارد و به صراحت به عنوان یک مطلع از مسائل حقوقی می‌گویم که چنین قاعده‌ای به هیچ عنوان انتباق کامل با اصل نظام و اصل دین ندارد و به راحتی قابل توجیه است.
او درباره دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: اقدامی که دیوان عدالت اداری انجام داده است خلاف مقررات است. چرا که دیوان عدالت اداری مرجعی است که به موجب قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی نسبت به شکایت‌های افراد و اشخاص حقیقی و موسسات حقوقی حقوق خصوصی علیه دولت و موسسات عمومی غیر دولتی را ندارد.
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلا با بیان اینکه موسسات عمومی غیر دولتی در مجموعه قانون‌گذاری ایران فهرست شده‌اند، گفت: نهادهای عمومی غیر دولتی دسته بندی مشخصی در ایران دارند و هر بخش و هر سازمانی که در زیر مجموعه این فهرست نباشد موسسه عمومی دولتی نیست و شوراهای اسلامی قدر متیقن دولت نیستند و جزو موسسات عمومی غیر دولتی هم قرار ندارند. بنابراین دیوان عدالت اداری صللاحیت ورود به شکایت و رسیدگی به چنین دعوایی را هم براساس مقررات ندارد. یعنی بر فرض که چنین شکایتی درست باشد که نیست، مرجع رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری نیست.
بخش نظردهی بسته شده است..