دادستان یزد موارد تخلف بیمه در قراردادهای دیه را برشمرد

به گزارش یزدی نیوز علی‌محمد دشتکیان در جلسه انجمن صنفی بیمه‌گذاران با مسوولان قضایی استان یزد ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین و الزامات بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران گفت: با توجه به تاثیر بسزای اعمال مواد ۳۴ و ۳۶ در سرنوشت پرونده و کاهش التهابات آن باید از طریق انجمن صنفی شرکت‌های بیمه به طرق مختلف مقتضی، اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تصریح به موضوع در خلال نظرات کارشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی و اعلام شرایط موجود توسط مرجع تعقیب و تحقیق نیز می تواند در اطلاع‌رسانی مواد ۳۴ و ۳۶ نقش داشته باشد.

این مقام قضایی اضافه کرد: حکم محکمه قطعی و لازم‌الاجراست و تا زمانی که حکم قطعی محکمه از طریق اعاده دادرسی نقض نگردیده یا در خصوص آن حکم اصلاحی صادر نشده است، شرکت‌های بیمه موظف‌اند وفق مفاد حکم، دیه مورد نظر را بدون کاهش، پرداخت کنند و سهل‌انگاری در این خصوص تخلف است.

دشتکیان افزود: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرایی است و تکلیف آن را ماده ۶۴ مشخص کرده و برحسب اصول حاکم حقوقی، چنانچه در خصوص موضوع، آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد یا اینکه آیین‌نامه مغایر سابق وجود داشته باشد باید به قدر متیقن قانون مزبور اکتفا کرد.

وی یادآور شد: مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

معاون دادستان یزد در خصوص اخذ جریمه بازیافت توسط بیمه‌گذاران اظهار داشت: قانون جریمه بازیافت فقط راجع به موارد مندرج در ماده ۱۴ و آن هم راجع به تخلفات حادثه‌ساز پیش‌بینی شده و نه در همه موارد، لذا وصول جریمه در همه پرونده‌های تصادفات از محکومان، غیرقانونی است.

دشتکیان تاکید کرد: مطابق قانون، بیمه‌ها بدون اخذ کوپن مکلف به پرداخت دیه هستند و شرکت‌های بیمه باید پس از احراز وجود قرار داد بیمه و اینکه محکوم علیه بیمه است، از طریق سیستم کوپن را باطل و دیه را پرداخت کنند و مشکل سواستفاده برخی افراد را از طریق تعامل با یکدیگر در سندیکا و ارتباط آنلاین حل کنند.

وی افزود: چنانچه قضایای مذبور حل نشود و حقوق عامه بر خلاف مقررات مورد تعرض قرار گیرد، اعلام جرم به دادستان علیه شرکت بیمه‌ متخلف به لحاظ نقض حقوق اساسی افراد، اعلام تخلف به بیمه مرکزی مطابق ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری و توقیف حساب شرکت بیمه مربوطه به میزان دیه مورد نظر، از جمله راهکارهای قضایی است که می‌تواند دنبال شود.