انتقاد دادستان یزد از خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌ها به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یزد
دادستان یزد با انتقاد از خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌ها به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این استان گفت: خدمات دهی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخلف بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
به گزارش یزدی نیوزعلی‌اکبر شمس در اولین نشست حفاظت از رودخانه‌ها و منابع آب استان یزد با اشاره به اینکه وضعیت کنونی حاکم در حوزه تعرض به منابع آبی و اراضی کشور نشان از ناکافی بودن اقدامات در این زمینه است گفت: همه ما وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی داریم که برای جلوگیری از تعرض به منابع آبی و راضی کشور اقدام کنیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد ما شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح استان هستیم و وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که برخی از ادارات و دستگاه‌ها خدمات شهری را به این ساخت‌وسازهای غیرمجاز داده‌اند که این نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها و ادارات درزمینهٔ اجرای قانون و ضرورت برخورد با واحدهای متخلف کم‌کاری می‌کنند و با اقدامات خود به متخلفان کمک می‌کنند که این به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.
دادستان یزد ادامه داد: باید درزمینهٔ پیشگیری از جرائم در سطح استان از اقدامات جزیره‌ای پرهیز کرد و باید با تعامل و همراهی هدفمند در این زمینه فعالیت کرد تا بتوان به نتیجه ملموس و قابل‌توجه رسید؛ چراکه اقدامات جزیره‌ای و پراکنده در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات ما را به هدف نمی‌رساند.
این مقام قضایی تأکید کرد: ماده پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را متولی پیشگیری از وقوع جرم در کشور معرفی کرده است که باید از این ظرفیت برای مقابله جدی با تخلفاتی که در سطح استان مشاهده می‌کنیم استفاده کنیم. اگر در برخورد با تخلفاتی که روی می‌دهد بادید پیشگیرانه به موضوع نگاه کرد می‌توان از بسیاری از مشکلات و معضلات جلوگیری کرد. برای مثال در موضوع مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان اگر در همان مراحل اولیه دستور قضائی موقت صادر شود و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود می‌توان به نتیجه‌ای رسید؛ اما اگر این روند صورت نگیرد و صدور حکم قطعی دنبال شود به دلیل اطاله روند دادرسی، عملیات ساخت و احداث آن سازه و یا بنا به نهایت کار خود رسیده و دیگر نمی‌توان اقدام قابل‌توجهی صورت داد و این می‌طلبد که در موضوع جرائم و تخلفات بادید پیشگیرانه نگاه کرد و در این مرحله نیز افکار عمومی نیز با ما همراهی خواهد کرد.
وی در ادامه استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال را برای برخورد با تخلفات در استان مؤثر دانست و از همه مسئولین دستگاه‌های اداری، بخشداران و دهیاران استان خواست در صورت مشاهده تخلف و تعرض به اراضی ملی این شورا را در جریان بگذارند تا بتواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
دادستان یزد در پایان تأکید کرد: ما به‌عنوان نماینده دستگاه قضا در استان این آمادگی راداریم که برای جلوگیری از تعرض به اراضی و منابع آبی استان با همه دستگاه‌های متولی این امر همکاری داشته باشیم.
بخش نظردهی بسته شده است..