۱۰ نکته درباره ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد

عضو شورای شهر را هم انتخاب نمی کنند تا دین و ناموس خود را به او بسپارند. انتخاب می کنند تا درباره نحوه اداره بهتر شهر تصمیم بگیرد.
اگر این قضیه باب شود فردا روز می توان شکایت کرد که چرا یک زن برای مردان تصمیم می گیرد و چرا یک سُنی برای شیعیان و قس علی هذا؟ در حالی که اینجا اساسا بحث باورهای دینی در میان نیست و شرح وظایف مشخص است.

۴- شکایت این نامزد علیه رقیب پیروز برای این قلم یادآور خاطره ای در اوایل دهه ۷۰ در فرودگاه مهر آباد است که به فعالیتی در آن سازمان مشغول بودیم. پی گیر کاری اداری بودم و دیدم فردی به اعتراض وارد اتاق معاون مدیر کل شد و گفت: منِ مسلمان را کنار گذاشتید و هاکوپیانِ ارمنی را در مناقصه برنده اعلام کردید؟!

آن مدیر در پاسخ گفت: برای تأمین پوشاک مناقصه برگزار شد و هاکوپیان که هم برند معتبرتری است و هم قیمت آن مناسب تر بود برنده شده است. معیار ما هم مسلمان یا ارمنی بودن صاحبان برندها نبود. آن مرد اما بار دیگر گفت: اما شما ارمنی را بر مسلمان ترجیح دادید!

وقتی رفت آن مدیر با تأسف گفت چون در مناقصه برنده نشده می خواهد به این بهانه فرد پیروز را کنار بگذاریم و او را برنده اعلام کنیم.
 
۵- هم زمانی این رخداد با تأکیدات رییس جمهور روحانی بر رعایت حقوق بشر در نطق سازمان ملل نیز قابل تأمل است. چرا که جنبه نمادین آن مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. هر قدر هم از حقوق زنان در ایران و دانشگاه رفتن آنان و مشارکت گسترده در انتخابات صحبت کنیم اما اجازه ورود به ورزشگاه ندهیم این واقعیت بر همه موارد قبلی سایه می اندازد.

کما این که تا صحبت از زنان در عربستان می شود بلافاصله این موضوع به یاد می آید که حق رانندگی ندارند.
 
اگر قضیه عضو زرتشتی شورای شهر حل نشود به سختی بتوان ادعای برابری حقوقی همه شهروندان ایران فارغ از دین آنان را قبولاند و طبیعی است که چنین داعیه ای مورد تشکیک قرار گیرد.

۶– اگر همین حالا دوباره در یزد انتخابات برگزار شود آقای سپنتا نیک نام دوباره برگزیده می شود یا نه؟

این حدس که با رأی بالاتر و مجددا انتخاب می شود دشوار نیست. غالب رأی دهندگان هم طبعا مسلمان اند و می دانند جناب سپنتا مسلمان نیست. آیا می توان بیش از خود مردم دارالعباده یزد برای آنان نگران بود؟

۷- قریب بیست و چهار پنج سال قبل برای انجام کاری مجال حضور در خانه مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی دست داد. به گمانم فرزند کوچک تر ایشان هم بود البته در گفت و گوی خصوصی حاضر نبود.

آیت الله می گفت در مجلس خبرگان قانون اساسی از جانب مراجع قم مأموریت یافت سه دغدغه را درباره قانون اساسی با امام در میان گذارد: یکی ریاست جمهوری زنان، دیگری اعلام مذهب رسمی و سومی اقلیت های دینی و این که شامل زرتشتیان نشود و به یهودیان و مسیحیان محدود بماند.

امام موضوع اول را به دکتر بهشتی سپرد و درباره دومی به صراحت تأکید و تأیید کرد و این که باید قید شود. درباره زرتشتی ها اما قدری تأمل کرده و گفتند: ایران خانه آنهاست. به عبارت دیگر وارد بحث شرعی و این که دین آسمانی هست یا نه نشدند. همین را می توان به قضیه شوراها هم تسری داد. زرتشتیان در این کشور حق آب و گِل و قدمت دارند و نمی توان آنان را از حق مشارکت و خدمت و مدیریت محل زندگی و خدمات دهی به دیگران محروم کرد.

۸– نمی توان از زرتشتیان عوارض و مالیات گرفت و جوان شان را به سربازی فرستاد ولی وقتی کاندیدای شورای شهر می شود و صلاحیت او را هم تایید می کنند و انتخاب هم می شود به صرف این که زرتشتی است این حق را از آنان سلب کنیم.

۹– تا پیش از این هر چه دخالت و رد صلاحیت بود تا قبل از انتخابات اعمال می شد و بعد تصور می شد پرونده بسته شده است. اما در این یکی دو سال بعد از انتخابات منتخبان نیز در معرض حذف قرار گرفته اند و یکی دو عرصه هم نبوده است.

 در مجلس شورای اسلامی مینو خالقی نماینده اصفهان را پس از انتخاب کنار گذاشتند و در سطح تشکل ها هم وزارت کار از انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خواست اعضای هیات مدیره منتخب را تغییر دهد و حتی غیر منتخب ها را جایگزین کند. حالا هم نوبت شوراهاست و نماینده زرتشتی که بعد از انتخاب دخالت می شود. دخالت و رد صلاحیت نباید حدّ یقفی داشته باشد؟

۱۰- در امور سیاسی قاعده «هزینه – فایده» باید به کار گرفته شود. ببینیم اگر سپنتا نیک پور عضو شورای شهر یزد بماند فایده اش چیست و هزینه اش چه؟ فایده اش افزایش اعتماد عمومی است و هزینه آن اعتراضات پراکنده و محدودی که پاسخ ابهامات آن در بالا آمد. اگر جای خود را به نامزد معترض بدهد چه؟ در این حالت فایده آن چیست و هزینه بی اعتمادی گسترده ای که تحمیل می کند چقدر؟