مشکل فرزندان ازدواج زنان با اتباع بیگانه

 
اجماعی که حالا از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گرفته تا مجلس و وزارت امور خارجه را درگیر خود کرده است؛ بااین‌حال آنچه هنوز نامشخص باقی مانده، تکلیف انبوهی از فرزندان ایرانی– افغانستانی بی‌هویت است که تا ١٨‌سالگی از داشتن شناسنامه محروم‌اند.
 
یک طرح و یک لایحه
 
به‌تازگی در مجلس طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی شده و به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده است. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، پیش‌تر گفته بود «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان متولد از این ازدواج‌ها دیگر برای کسب تابعیت ایرانی نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند».
 
حالا رضا شیران‌خراسانی در همین زمینه به «شرق» گفته «نخست باید بگویم که معتقدم آنانی که مادر ایرانی دارند، متعلق به سرزمین مادری‌شان هستند. درحال‌حاضر مرتبط با تغییر قوانین تابعیت هم‌زمان دو مسئله در مجلس در حال پیگیری است. نخست طرحی که به‌عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی تابعیت در سال ١٣٩٥ که یک فوریت آن تصویب شد. این را به یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های اجتماعی، حقوقی و قضائی، شوراها و امور داخلی، امنیت و برنامه و بودجه ارجاع کردیم تا از زوایای مختلف مسئله تابعیت بررسی شود.
 
در زمینه تصحیح قانون تابعیت همچنین طرحی از قبل مبنی بر یک ماده در سال ٨٥ تصویب شده که طرح مذکور کارآمد و مشکل‌گشا نبوده و در سال ٩٠ اصلاحی بر این طرح نوشته شده و بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌و‌آمد بوده است.
 
حتی تا مجمع تشخیص مصلحت رفته و باز برگشت خورده و آنچه الان از دستور کار کمیسیون قضائی خارج شده، در واقع همین طرح، یعنی اصلاح ماده واحده قانون تابعیت در سال ٨٥ است؛ اما طرحی که ما روی آن کار می‌کنیم، طرح مربوط به کلیت موضوع تابعیت بوده که هم‌اکنون هم در حال رسیدگی است».
 
او به یک مورد نمونه مصداقی در این زمینه اشاره دارد «زنی به دفتر استانی من مراجعه کرده بود و گفته بود سال ٦٥ با مرد افغان ازدواج کرده و فرزندش تا سال ٨٥ که بنای ازدواج داشته، بی‌شناسنامه بوده و چون نتوانسته برای دختر سند هویتی بگیرد، آن دختر نیز با مرد افغان دیگری ازدواج کرده؛ پس سکوت قانون‌گذار نه‌تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد؛ بلکه اتفاقا به وخیم‌ترشدن مسئله منجر خواهد شد».
 
جایگاه ویژه زنان در فرهنگ ایرانی و اسلامی
 
شیران همچنین نکاتی درباره قوانین موجود تابعیت در ایران و ریشه‌های فرهنگی آن به «شرق» گفته «از بُعد فرهنگی و تاریخی و دینی زنان مورد تأکید بوده‌اند و ارزشمند. از منظر دینی ما برای سادات احترام زیادی قائل هستیم. در آموزه‌های دینی در سفارش‌های دینی می‌گویند به سادات احترام بگذارید.
 
ما این را قبول داریم؛ اما می‌گویند سادات یعنی چه؟ پاسخ فرزندان حضرت زهرا (س) است. یعنی به احترام فرزند حضرت زهرا افرادی را سادات می‌دانیم. در آموزه‌های دینی نسب از مادر به بچه می‌رسد. ما معتقدیم که چه پدر و چه مادر ایرانی باشند، فرزند ایرانی می‌شود. خیلی از کشورها هم این را پذیرفته‌اند. همه اینها تخصیص می‌زنند».
 
او در انتقاد به بازبینی‌نکردن قوانین مرتبط با تابعیت همچنین گفته «به موجب بند ٦ ماده ٩٧٦ قانون مدنی هر زن دارای تابعیت خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی پیدا می‌کند؛ اما زن ایرانی حسب همین قوانین نمی‌تواند به فرزندش انتقال تابعیت داشته باشد.
 
در ایران ٨٥ سال پیش قوانین مرتبط با تابعیت نوشته شده است. تابعیت نهادی است که در فقه ما نیامده؛ بلکه به لحاظ حقوق بین‌الملل و وقتی دولت‌ها شکل گرفته‌اند، بحث تابعیت و اقامت‌ها مطرح شد و ما این را از قانون فرانسه الهام گرفته‌ایم. بشر در طول این ٨٥ سال بسیار رشد کرده و زندگی بین‌المللی برای بشر ساده شده و همه این تغییرات لزوم بازنگری قوانین مرتبط با تابعیت را بیش از هر زمان دیگری متذکر می‌شود».
 
تفسیر تازه از بند چهارم ماده ٩٧٦ قانون اساسی
 
به گفته شیران «در ماده ٩٧٦ قانون مدنی شرایط اعطای تابعیت ایرانی به افراد آمده و در قانون اساسی اصل ٤١ نیز گفته تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و کسی نمی‌تواند آن را از فرد سلب کند و هم‌زمان با تولد این حق به شهروند ایرانی اختصاص می‌یابد. فرزندی که از پدر ایرانی در هر کجا به دنیا بیاید حسب قانون مدنی ما ایرانی است.
 
همچنین بند سوم و چهارم ماده ٩٧٦ قانون مدنی گفته «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند از تابعیت ایرانی برخوردار می‌شوند و کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. حالا در مورد فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان هم می‌توان همین اصل را برشمرد.
 
حسب قوانین ایران زن وقتی به ازدواج فردی درمی‌آید زن به تبعیت دولت متبوع شوهر درمی‌آید. وقتی مرد افغان با زن ایرانی ازدواج کند برابر قانون مدنی به تابعیت آن کشور درآمده است. بنابراین به یک تعبیر زن ایرانی وقتی باردار بوده به یک شکل شهروند افغان به شمار می‌آمده و وقتی وضع حمل کرده مادر و پدر آن فرزند غیرایرانی بودند. تفسیر این‌گونه قوانین موجود نیز ما را به این سمت می‌برد که بتوانیم تسهیلاتی برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در نظر بگیریم که باز هم به دلیل مسائل امنیتی و تفاسیر حقوقی فعلا اجازه آن داده نشده است».
 
شیران همچنین بر ابعاد زندگی بین‌المللی تأکید کرده و گفته «زندگی بشر زندگی بین‌المللی شده است. براساس آمار در سال ١٠‌میلیون ایرانی سفر خارجی می‌کنند. یعنی یک‌هشتم مردم این کشور زندگی بین‌المللی دارند. بنابراین لازم است که رویکرد قوانین تابعیتی ما نیز به‌روز شود».
 
او همچنین از نکات تازه طرح تابعیت مورد بررسی در مجلس خبر داده و اینکه بناست برای فرهیختگان، صاحبان کرسی دانشگاهی، نخبگان، مخترعان و صاحبان سرمایه نیز امکان برخورداری از تابعیت ایرانی به وجود آید که این در قالب مبحث «تابعیت اکتسابی» مورد نظر ما خواهد بود.
 
آمار بالای ازدواج با افغان ها در مرزهای شرقی
 
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز، نیز در همین زمینه به «شرق» گفته: «آنچه این روزها رسیدگی به اصلاحیه قانون تبعیت را دشوار کرده، مسائل امنیتی و اقتصادی مترتب بر این طرح است. از آنجا که مطلع شدیم، دولت در همین زمینه لایحه‌ای تدوین کرده، بنا شد فعلا طرح مجلس از دستور کار قوه ‌قضائیه خارج شود تا لایحه دولت به مجلس بیاید و بررسی آن از سوی کمیسیون‌های مرتبط آغاز شود».
 
او همچنین درباره پراکندگی این شکل از ازدواج‌ها نیز چنین توضیح داده: «بخش شرقی کشور به دلیل مرز مشترک با افغانستان بیشتر با این پدیده مواجهند. از استان خراسان گرفته تا سیستان‌وبلوچستان. به هر شکل حسب قانون ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی مقبول است و قانون‌گذار باید زمینه‌های حمایتی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و ایرانی و دیگر تابعیت‌ها را لحاظ کند».
 
جهان‌آبادی همچنین به مسئله مشکوک ‌التابعیت‌ها اشاره دارد و می‌گوید: «سوای ماجرای ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان با انبوهی مشکوک‌التابعیت نیز مواجهیم که بخشی از آنها از همین نوع ازدواج‌ها پدیده آمده‌اند و برخی دیگر مشکلات دیگری دارند. در حوزه انتخابیه من چند‌هزار نفر با این مسئله دست‌به‌گریبان‌اند. این وضعیتی که هست از یک طرف مشکل امنیتی برای کشور به وجود می‌آورد و از دیگر سو عدم رسیدگی به آن به بحران‌های هویتی در ایران منجر می‌شود».
 
مجلس در انتظار لایحه اصلاح قانون تابعیت دولت
 
او درباره اینکه مشکلات امنیتی چیست هم توضیح داده: «به هر شکل کشورهای متبوع از عراق گرفته تا افغانستان به‌راحتی تابعیت فرد مورد نظر را منتفی نمی‌کنند و این فرزندان با داشتن تابعیت ایرانی- افغانستانی یا ایرانی- عراقی دارای تابعیت دوگانه به شمار آمده و این مسئله از لحاظ امنیتی برای کشور همواره نکاتی را دربر دارد».
 
جهان‌آبادی البته تأکید دارد که «نهادهای رسمی تأکید دارند گزارش یک ‌میلیون فرزند حاصل از این ازدواج‌ها صحت ندارد. اما آمار را نگفتند». در همین‌حال، شیران خراسانی تأکید دارد ٨٠٠ ‌هزار تا یک‌میلیون کودک ایرانی از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان به دنیا آمده و در ایران زندگی می‌کنند. شیران نیز در همین زمینه به «شرق» گفته که ایران می‌تواند با اصلاح قانون تابعیت تهدید نیروهای بی‌هویت را به فرصت تبدیل کند.
 
به گفته او «ما باید تهدید موجود را به فرصت بدل کنیم. فرزندی که در ایران متولد شده خودش را جزء سرزمین ایران می‌داند. اگر اینها را شناسایی کنیم بسیار راهکار بهتری است تا اجازه دهیم تعداد زیادی از اینها بی‌شناسنامه، هویت و آموزش کافی در شهرها و روستاها رها باشند».
 
طرح مجلس به منظور اصلاح بخش‌هایی از قانون تابعیت به نفع زنان و کودکان ایرانی به طور موقت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مسکوت مانده تا لایحه دولت به مجلس برسد. مجلسی‌ها می‌گویند لایحه دولت تمام جوانب کار را دیده و تا چند هفته دیگر به کمیسیون قضائی تحویل داده خواهد شد. پس از رسیدن لایحه به کمیسیون روال بررسی آن در داخل کمیسیون و ارائه آن به صحن علنی مجلس در دستور کار خواهد بود.