رتبه برتر استان یزد در زمینه تأمین حقوق کودکان / حق کودک باید به‌عنوان یک مطالبه قانونی مدنظر قرار گیرد
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور بر لزوم توجه به‌حق کودک به‌عنوان یک مطالبه قانونی و در نظر گرفتن مصلحت آن‌ها در همه تصمیمات تأکید کرد.
به گزارش یزدی نیوزمظفر الوندی دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کارگروه زنان و خانواده استان یزد با ابرازی خرسندی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه کودکان و نوجوانان در استان یزد اظهار داشت: خوش‌نامی استان یزد در موضوعات متعددی در کشور زبان زد است و با توجه به همت مسئولین استانی امیدواریم کودک دوستی به سایر القاب نیکویی که این دیار دارد اضافه شود.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر اینکه بیش از ۳۰ در صد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند به نقش و تأثیرگذاری آن‌ها در پیشرفت کشور و لزوم توجه ویژه به این آینده‌سازان اشاره کرد و بیان داشت: نگاه موجود نسبت به کودکان و نوجوانان، نگاه عاطفی و احساسی است که این نوع نگاه قابل‌سنجش نبوده و با تغییر شرایط و گذر زمان تغییر می‌کند.
وی بابیان اینکه نسبت به کودکان باید نگاه حق‌مدارانه وجود داشته باشد اذعان کرد: وقتی پذیرفتیم کسی حقی دارد، زمانی که حقش تضییع شود یا نادیده گرفته شود؛ آن فرد برای احیای حقوق خود اقدام می‌کند اما کودکان با توجه به شرایطی که دارند توانایی دفاع از حق خود را ندارند و ضرورت دارد حکومت‌ها و نهادهای دولتی و مسئول تحقق حقوق آن‌ها را تضمین کنند.
الوندی با اشاره به این اینکه حقوق کودکان منشأ حقوق بشری و حقوق شهروندی دارد و در قانون اساسی کشور و سند چشم‌انداز نیز نسب به آن تأکید شده افزود: پیش‌ازاین‌ها این مهم در آموزه‌های دینی ما موردتوجه قرارگرفته و علاوه بر اینکه حدود ۲۱۶ آیه از قران کریم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع کودکان پرداخته بیش از ۳۰۰ روایت و ۶۰ موضوع فقهی نیز در این مورد وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مسئولین نسبت به حقوق کودکان بیگانه هستند و فراگیر کردن این مهم نیاز به گفتمان سازی و برگزاری جلسات متعدد دارد، تصریح کرد: فعالیت‌های نهادهای مسئول و ذی‌ربط در این حوزه در استان یزد دلگرم‌کننده است و جای تقدیر دارد و باعث شده تا یزد درزمینهٔ تأمین حقوق کودکان جزو استان‌های برتر به شمار بیاید و امیدواریم در این زمینه شاهد پیشرفت چشمگیری نیز در این استان باشیم.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده مبنی بر اینکه رعایت غبطه و مصلحت کودکان در تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است اظهار داشت: در نظر گرفتن مصلحت کودک در همه حوزه‌ها و تصمیمات مسئولین باید موردتوجه قرار گیرد.
الوندی بابیان اینکه در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ ایران داعیه‌دار توسعه‌یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، بهبود امور قضایی، توزیع عادلانه امکانات، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض است افزود: در دهه پیش رو، تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش مجدانه را می‌طلبد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: در حال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، غفلت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در امور در دستگاه‌های متولی و نبود ساختار تشکیلاتی مؤثر، چالش‌های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض‌ها و باورهای غلط سنتی مواجه است که باید به‌سرعت این معضل سامان پذیرد.
الوندی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی در سال ۷۲ توسط ایران پذیرفته شد افزود: به‌جز کشور آمریکا که در این حوزه مدعی است که اقدامات فراتری از این معاهده را انجام می‌دهد، سایر کشورهای جهان این کنوانسیون را پذیرفته‌اند.
وی بابیان اینکه با تصویب کنوانسیون یک‌نهاد دولتی باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد اظهار داشت: تا قبل از دی‌ماه سال ۸۸ وزارت امور خارجه مسئول نظارت و گزارش دهی در مورد این کنوانسیون بود و بعد آن با وزارت دادگستری متولی این امر شد و تبع آن مجمع ملی کنوانسیون دادگستری تشکیل گردید.
وی با شاره به اینکه مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها دبیران این مجمع در استان‌ها هستند افزود: در راستای بررسی و حل مشکلات و معضلات موجود در حوزه حقوق کودکان کارگروه‌های تخصصی زیر نظر دفتر امور بانوان و خانواده در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد.
بخش نظردهی بسته شده است..