ارتقای امنیت اجتماعی در یزد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: هدف از اجرای طرح مجازات‌های جایگزین حبس، ارتقای امنیت اجتماعی است .
به گزارش یزدی نیوز«محمد علی طالبی» در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استان یزد که با محوریت «مجازات های جایگزین حبس در جهت کاهش جرایم کیفری» برگزار شد با اشاره به ظرفیت بالقوه استان در جهت اجرای این طرح، اظهار کرد: طی هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است یزد به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این امر ادامه کار دهد و اجرای این طرح در یزد به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها معرفی شود .
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی با قوه قضاییه برای اجرای این قانون افزود: با صدور احکام جایگزین در این زمینه توسط قضات محترم، می توان ظرفیت‌های دستگاه های مربوطه جهت اجرای هرچه بیشتر این موضوع را بسیج نمود.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به پیگیری‌های خوبی که برای موضوع مجازات‌های جایگزین حبس انجام شده است گفت: آموزش اهمیت خاصی دارد و باید آموزش ها از حالت فرمایشی خارج شده و شکل کاربردی به خود بگیرد و در پایان سال ارزیابی از خروجی اقدامات انجام شود .
طالبی با تاکید بر همکاری و پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی استان در کمیسیون های مختلف تصریح کرد: در استان یزد ظرفیت و زمینه قانونی برای اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم است .
این مقام مسئول اظهار کرد: ظرفیت‌های شغلی اعلام شده از سوی دستگاه ها در اکثریت موارد پست های خدماتی بوده که نشان از ذهنیت و مطالعه سطحی از آیین نامه قانون مجازات های جایگزین حبس دارد .
وی ادامه داد: در همه رشته های شغلی که قضات برای مجازات جایگزین حبس حکم صادر کنند ما ظرفیت را در دستگاه ها فراهم می کنیم .
امنیت تعریف درست از توسعه است
«مجید جوادیان زاده»مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان یزد گفت: صنعتی شدن تنها راهکار توسعه نیست بلکه رضایت مادی و معنوی معنای اصلی توسعه است .
وی گفت: امنیت در این تعریف از توسعه جایگاه مهمی دارد بر همین اساس در کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استان یزد سعی کردیم موضوع امنیت اجتماعی و ضرورت آن در جامعه و دستگاه ها را گفتمان سازی کنیم .
جوادیان زاده افزود: سال گذشته در کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی به موضوعاتی مانند خودکشی و عوامل موثر بر آن، رعایت حقوق شهروندی و تامین امنیت اجتماعی، شناسایی شاخص‌های آماری مرتبط با طلاق، مبادله غیر قانونی نوزادان بین خانواده های متقاضی فرزند خواندگی همچنین خانه بهبودی ویژه زنان معتاد در استان و بررسی و نحوه اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها پرداختیم که در سال ۹۶ هم پیگیری را ادامه می دهیم .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: در دو سال گذشته استان یزد پیشگام در اجرای این قانون بوده، آیین نامه توسط هیات دولت تدوین شده و آماده اجرا است و ظرفیت هایی که دستگاه ها می توانستند برای جایگزین حبس اقدام کنند معرفی شد .
جوادیان زاده افزود: جدولی برای دستگاه ها باید تدوین شود تا ادارات مصادیق شغل های جایگزین حبس را بدانند و طبق آن ظرفیت های موجود دستگاه را اعلام کنند .
بخش نظردهی بسته شده است..