قانون مداری و تعامل زیربنای تصمیم گیری شهری

سعیده غالبی/ تابناک

فرآیند تصمیم گیری و نظام اداری شهری در فضایی چند سویه و مبتنی بر رعایت حقوق جامعه و شهروندان پایه گذاری شده است و عدول از قانون در هیچ کاری خوشایند نمی باشد.

اگر قانون مداری در بدنه فعالیت های شهری نمود کامل پیدا کند و  ناظران،برنامه ریزان و مجریان قانونی تنها در ذیل آن حرکت نمایند اتفاقات بسیار خوبی را در شاکله های شهری شاهد خواهیم بود.

مسلما مردم از نمایندگان خود در  شورای شهر این انتظار را دارند که حافظ منافع آنان باشند و در بحث اتفاقات عمومی و برنامه های ویژه ای که در شورا رخ می دهد همۀ اعضا تلاش کنند تا این فضا به نحو احسن مدیریت شود و به نفع منافع و مصالح عمومی جامعه چرخش داشته باشد.

آشنایی تخصصی اعضای شورای شهر با کلیه ضوابط و قوانین مرتبط با جامعه به ویژه حقوق شهروندی به رعایت اصول  و مبانی اخلاقی و  اجتماعی در تصمیم گیری های خرد و کلان شهری با ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک می کند.

زمینه فعالیت و جولان برخی از افراد سودجو در تضییع حقوق شهروندی و ایجاد مزاحمت های شهری نیز اهمیت این موضوع را قوت می بخشد که رفع این موارد نیازمند تعاملات ارزنده و تاثیر گذار برای اتخاذ تصمیم هایی بر پایه دانش حقوق در کاهش تخلفات شهری می باشد.

سیاست و راهبرد اصلی در مدیریت شهر باید بر سنگ بنای قانون مداری و اخلاق پایه ریزی شود تا بر این اساس بتوان هر گونه رفتار نامتعارف با حقوق مردم را مدیریت و کنترل کرد.

حاکم شدن روحیه قانون در هر فعالیتی مسئولیت پذیری و تعامل سازنده را با خود به همراه دارد و امروزه متاسفانه در برخی از فضاها قانون گریزی مشاهده می شود و این موضوع نیز ریشه در عدم آگاهی جامعه و برخی ناظران برنامه ریزی و اجرای نیازمندی های اجتماع شهری است.

رعایت قانون و گسترش نگاه حقوقی  در نظام شهری یک الزام است.وقتی صحبت از  حقوق شهروندی می شود یعنی نظم اجتماعی، به عبارت دیگر ریشه حقوق و قانون مداری در توازن فکری خلاصه می شود واگر فردی بر مبنای اصول  حقوقی پیش برود به توازن فکری می رسد و بالعکس قانون گریزی توازن فکری را برهم می زند.

اشکالی که در جامعه شهری امروز ما در این رابطه وجود دارد این است که نارسایی های حقوقی در برنامه ریزی و اجرا به طور طبیعی شرایط عبور از منافع حقوقی جامعه را به وجود می آورد و با توجه به این نیازمندی مهم نقش افرادی آشنا و متخصص نسبت به موضوعات حقوقی در تصمیم گیری های شهری که مردم ذینفعان اصلی آن هستند اهمیتی دو چندان می یابد.

بنابراین آگاهی از حقوق شهروندی و تعامل  در تصمیم گیری برای شهروندان یک ضرورت اجتماعی است و جامعه شهری وقتی درست شکل می گیرد که برنامه ریزی در آن بر مبنای ضوابط ، مقرارت و نگاه حقوقی صورت پذیرد تا منافع مردم همواره در راس امور قرار گیرد.

در ساختار شورای اسلامی شهر و بیرون از آن با دو وضعیت نظارتی و رسیدگی مواجه ایم،یکی اینکه شورا از درون اعضا و فعالیت های خود را مورد نظارت و رسیدگی قرار می دهند و از طرف دیگر دارای صلاحیت نظارت و رسیدگی شهرداری و فعالیت های آن هستند.

این موارد نشانگر آن است که شورای شهر در درون ساختار خود با کارکردهایی مواجه است که در بسیاری از موارد اعضای شورا در مقام نظارت و رسیدگی رفتار اعضا و همچنین فعالیت های شورا قرار دارند و جایگاه آشنایی با ضرورت های قانونی و راهکارهای حقوقی بیش از هر چیز دیگری اهمیت پیدا می کند.

نظارت به این معنا است که یک مقام یا نهاد به عنوان ناظر،عملکرد مقام یا نهاد دیگر از نظر انحراف از قوانین و مقررات با عملکرد یک نهاد یا مقام، ماهیت نظارت است؛پس شوراها نیز از این بابت دارای فعالیتی حقوقی هستند.

قوانین و مقررات مربوط به سازوکارهای درونی و بیرونی شوراهای شهر نشانگر آن است که این نهاد هم درمقام نظارت و رسیدگی قرار می‌گیرد و هم در قالب ایجادکنندۀ قواعد حقوقی ایفای نقش میکند.

وضعیت شوراها گاه کارکرد نظارتی پیدا می‌کند، گاه تقنینی و گاه تصمیمی و شبه قضایی. این به معنای آن است که حضور حقوقدانان متخصص در نهادی مانند شورای شهر و روستا الزامی است که این امر از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی و مشورتی حقوقی از طریق ورود نمایندگان حقوقدان به این نهاد میسر می شود.

 در حال حاضر شوراهای شهر نه دارای کارگروه تخصصی حقوق اند و نه نمایندگان حقوقدان به معنای پیشین را در این نهاد مشاهده می‌کنیم و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها در شورای شهر جدای از جنبه محتوایی و تخصصی که دارد نوعی فعالیت و سازوکار حقوقی است که نیازمند رشد و پویایی بیشتر است.