وعده‌های ونزوئلایی کاندیداهای اصولگرا

در سال ۹۲ اقتصاد کشور تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی را تجربه کرد، این شرایط ماحصل مدیریت هشت ساله دولت اصولگرایی بود که با سیاست گذاری اشتباهش در بخش‌های مختلف، اقتصاد کشور را به سمت قهقرا سوق داد این در حالی بود که در آن روزگار وابستگی کشور به نفت بیش از اکنون بود و قیمت آن به بالاترین زمان خود یعنی بالای ۱۰۰ دلار رسیده بود.بر هیچ کس تبعات مدیریت اقتصادی دولت گذشته پوشیده نیست، افزایش ۵ برابری قیمت مسکن، نرخ رشد اقتصادی منفی ۹.۹ درصدی بخش صنعت ، نرخ تورم ۴۰ درصدی، افزایش نرخ ارز۳۳ درصد ، نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان ، روند نزولی تولید نفت، بدهی‌های دولت، وابستگی شدید کشور به واردات و نوسان‌های ارزی تنها بخشی از اثرات سیاست گذاری نادرست در این دولت بود اما امروز اگر نگاه کارشناسی به مسئله اقتصاد داشته باشیم متوجه خواهیم شد تمامی‌این اعداد تغییر و بهبود یافته است به طوری در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز، اشتغالزایی و غیره تولید نفت ایران نیز افزایش چشمگیری داشته است. تمام تلاش دولت یازدهم در چهار سال گذشته بر این بوده است که قطار از ریل درآمده اقتصاد به مسیر گذشته در دولت اصلاحات برگردد. شاه کلید به حرکت درآوردن اقتصاد کشور نیز دیپلماسی موفق دولت کنونی و برجام بود که دلواپسان هنوز نسبت به این مقوله انتقاد دارند.

حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر اقتصاد محور اصلی کاندیداها شده است و در این میان برخی از کاندیداها تلاش می‌کنند با وعده‌های عوام فریبانه سبد آرای خود را در این کارزار انتخاباتی سنگین تر کنند و در این مسیر حساس از هیچ کاری از جمله تخریب دولت کنونی و اقدامات انجام شده فروگذار نیستند. افزایش سه برابری یارانه و وعده ایجاد بازار کار و اشتغال بدون ارائه راهکار عملیاتی دو مقوله‌ای است که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری به آن چنگ زده اند و رمز موفقیت خود را در القای این وعده‌ها به اذهان مردم می‌دانند.

این وعده‌ها از همان ابتدا با واکنش‌های متعددی مواجه شده است به طوری که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌در این باره با صراحت تمام اعلام کرده که در شرایط کنونی اقتصادی امکان افزایش ۲ یا ۳ برابری یارانه‌ها وجود ندارد زیرا سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می‌شود که با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.

این مقام مسئول همچنین به گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام و افزایش درآمدهای نفتی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه پس از برجام فضای اقتصادی کشور بهتر شده و درآمد کشور افزایش یافته ولی این علاج کار نیست و علاج کار افزایش کارآفرینی و تولید در کشور است.

**

واکنش سخنگوی دولت به وعده‌های انتخاباتی

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش به وعده‌های انتخاباتی مبنی بر پرداخت ۲۵۰ هزار تومان یارانه اعلام کرد: دولت یازدهم یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به طور متوسط ۷۱ هزار تومان بود به ۲۴۰ هزار تومان افزایش داد یعنی ۳.۴ برابر که این در فروردین اجرا شد. اینکه از سوی عده‌ای گفته می‌شود یارانه افراد تحت پوشش دو یا سه برابر اضافه شود باید بگوییم که این ۳.۴ برابر افزایش یافته است. حالا باید پرسید که منظور از افزایش یارانه افراد کم درآمد چیست و اینکه منظور این است که یارانه همه افراد افزوده شود؟ که این افزایش با توجه به شرایط موجود امکان‌پذیر نیست؛ چرا که باید قیمت حامل‌های انرژی اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید شش برابر شود.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سخنگوی دولت کل فروش شرکت پخش و پالایش ۵۲ هزار میلیارد تومان است و بعد از کم شدن کسورات ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند این در حالی است که سهم یارانه‌ها از بودجه کشور برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ۴۱ هزار میلیارد تومان است که این مابه‌التفاوت از خزانه دولت پرداخت می‌شود. حال اگر قرار یارانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شود شرایط باید سنجیده شود.

***

برنامه تامین منابع مالی 

وعده‌های انتخاباتی نیز اعلام شود

این اظهار نظر تنها یکی از روش‌های تامین منابع برای افزایش یارانه است که بدون شک اثرات زیانباری بر اقتصاد خواهد داشت. مسعود روغنی زنجانی استاد اقتصاد و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره این مسئله به آفتاب یزد می‌گوید:به عنوان استاد اقتصاد نخستین سوالم از کاندیداهایی که افزایش یارانه را وعده می‌دهند این است که آیا شما از ساختار بودجه ای کشور مطلع هستند و آن را می‌شناسید آیا می‌دانید که هم اکنون دولت در تامین منابع مالی به دلیل سیاست اشتباه دولت گذشته با مشکل مواجه است؟ آیا کاندیداهای مطرح کننده این مسئله از عواقب اقتصادی این وعده پوپولیستی اطلاع دارند؟

وی می‌افزاید: کاش به جای این وعده‌ها و ارائه برنامه‌های هزینه ای بر درآمد کاندیداها برنامه‌هایشان نسبت به روش‌های تامین منابع درآمدی اعلام می‌کردند تا مردم بدانند آیا برنامه اقتصادی این کاندیداها قابل دفاع است یا نه؟ اشتباهات مدیریتی دولت گذشته آثار مخربی بر بدنه اقتصاد گذاشته است که با این زودی‌ها قابل رفع نیست، حال دوباره عده ای بدون تفکر اقتصادی صحبت از افزایش یارانه ای می‌کنند که تاثیری بر اقتصاد ندارد و موجب توسعه در کشور نمی‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه باید از اقتصاد برخی از کشورها درس گرفت، می‌گوید: امیدوارم ایران ونزوئلایی دیگر نشود رکود عمیق و بحران اقتصادی باید رفع شود نه اینکه تلاش کنیم به چهار سال پیش بازگردیم. یکی از راه‌های تامین اعتبار برای دادن یارانه به مردم بالا بردن قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این کار موجب می‌شود بار دیگر هزینه‌های زندگی مردم افزایش یابد و تورم بالایی را تجربه کنیم چرا نباید از گذشته درس بگیریم. کسی از شنیدن وعده ناراحت نمی‌شود این وعده انتظارات مردم از دولت بالا می‌برد، خوشبختانه مردم آگاه شدند و می‌توانند بر اساس عملکرد انتخاب کنند.

***

ونزوئلا در چه شرایطی است

ایران و ونزوئلا از سال ۹۰ پا به پای هم سقوط اقتصادی را تجربه کردند اما روی کار آمدن دولت یازدهم مسیر این دو کشور را از هم جدا کرد. هم اکنون فاجعه اقتصادی ونزوئلا به فروپاشی بدل شد، به طوری که بر اساس اطلاعات موجود تورم ۴۸۴درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۷ به همراه سقوط آزاد ارزش پول بولیوار موجب شد تا شرایط اقتصادی بدی در این کشور حاکم باشد. عمده مشکل این کشور در کنار بی ارزش پول آن نایاب شدن غذا و گرسنگی است که این موضوع تهدیدکننده جدی است. بدون شک اگر چرخ اقتصاد کشور با برنامه نویسی دولت دهم ادامه می‌یافت امروز دیگر صدایی از چرخیدن این چرخ به گوش کسی نمی‌رسید، نابسامانی اقتصادی موجود در برخی از کشورها از جمله ونزوئلا به دلیل شباهت اقتصادی آن با ایران از منظر وابستگی به درآمدهای نفتی باید درس عبرتی برای سیاستمداران باشد. براساس پیش بینی‌های موجود با وجود همراه شدن کشورهای عضو اوپک و حتی غیراوپک در کاهش عرضه نفت خام به بازارها همچنان قیمت نفت خام در مقایسه با سه سال گذشته بهای مناسبی ندارد و دور از ذهن است در چند سال آینده قیمت نفت خام به بیش از ۶۰ دلار افزایش یابد. باید پذیرفت که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت همچنان فروش نفت یکی از منابع اصلی درآمدی کشور محسوب می‌شود و دولت یازدهم با نفت حدود ۴۰ دلاری منابع درآمدی خود را تامین کرده است این در حالی است که محمدباقر قالیباف یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دور دوازدهم با صراحت تمام اعلام کرده بود که کشور را نمی‌توان با نفت کمتر از ۸۰ دلار اداره کرد. حال در شرایط کنونی نمی‌توان به منابع درآمدی کشور از محل افزایش درآمدهای نفتی با وجود تلاش دولت کنونی در افزایش تولید و صادرات نفت خام برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی چشم امید دوخت. 

***

وعده‌هایی که رنگ بازگشت دارند

اما حمید رضا برادران شرکا کارشناس اقتصادی فارغ 

از نگاه سیاسی و تنها با رویکرد اقتصادی به آفتاب یزد می‌گوید: شک نکنید اگر دولت یازدهم موفق نمی‌شد برنامه اقتصادی خود را در کنار لغو تحریم ‌ها ادامه دهد وضعیت کنونی کشور از مرز بحران عبور می‌کرد. افزایش تولید نفت، آزادسازی منابع مالی بلوکه شدن، بهبود روابط تجاری و غیره موجب شده تا اقتصاد بار دیگر جان تازه ای بگیرد. حال دراین فضا برخی از کاندیداها طرح‌هایی برای اقتصاد کشور دارند که بازگشت کشور به قبل از دولت یازدهم را موجب می‌شوند.وی با بیان اینکه اشتباه این کاندیداهایی که از یارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گویند این است که شاخص‌های اقتصاد کلان را نمی‌شناسند و بدون درک عمیق از این موضوع تنها سخن‌های عوام فریبانه می‌گویند، اعلام می‌کند: باید برای هر طرحی که اعلام می‌شود مدل تعریف شود تا مشخص شود اجرای این طرح چه تاثیری بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارد، آیا درآمدهای موجود اجاره می‌دهد که به جای سرمایه گذاری در بخش عمران و صنعت و زیرساخت بار دیگر یارانه مصرفی به مردم ارائه شود؟ یارانه سه برابری در افزایش تورم تاثیر خواهد گذاشت. کاندیداها باید اخلاقمدار باشند و سعی نکنند وعده ای بدهند که محقق شدن آن موجب زمینگیر کردن اقتصاد شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه مجلس مانع از اجرای این وعده‌ها می‌شود و تنها در این میان انتظارات مردم از دولتها افزایش می‌یابد، می‌افزاید: سطح آگاهی مردم بالا رفته و این وعده‌های توخالی هستند. این وعده‌ها تورم زا است و نباید اجازه داد بار دیگر به دلیل افزایش تورم بالا ایران در سطح کشورهایی همچون ونزوئلا قرار گیرد.