معیارهای یک کاندیدای واقعی اصلاح طلب

 

همین ضعف موجب بروز خطاهای فاحش دربررسی مسأله شناختی مدیریت شهری تهران (شهرداری و شورای شهر) شده است. مهم‌ترین این خطاها در بحث «تخصص» نمایان است. بررسی مضمون مباحثی که درهفته‌های اخیر توسط اصلاح‌طلبان و منسوبان اعتدال و امید مطرح شده است، حکایت از آن دارد که از دیدگاه بسیاری از ایشان شرط اصلی نامزدهای شورای شهر و نهایتا اعضای شورای شهر «تخصص» است و باید مثلا درحقوق یا شهرسازی یا مدیریت شهری یا برنامه‌ریزی شهری یا جامعه‌شناسی و مانند اینها متخصص باشند. این نحله «تخصص» را شرط اصلی نامزدها تلقی می‌کند.

 

این دیدگاه به ‌حدی گسترش پیدا کرده است که صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی درحقوق یا شهرسازی یا معماری یا مانند اینها باعث شده خیل عظیمی خود را برای نامزدی و عضویت در شورای شهر صالح بدانند. این دیدگاه ناشی از یک اشتباه بزرگ در تحلیل ماهیت شورای شهر است. شورای شهر نهادی از نهادهای ساخت قدرت است. اگرچه شورای شهر در اقدامات خود با حوزه‌های مختلف کارشناسی عمیقا سروکار دارد، اما نظام تصمیم‌گیری و عملکرد این شورا، بیش از آن‌که تابع امر تخصص باشد، تابع نظام رفتاری ساخت قدرت است. این ویژگی مشابه ویژگی ساخت قانونگذاری در نهاد مجلس است و امری کاملا طبیعی است.

 

شهرداری و شورای شهر، دو نهاد عمومی مستقل از دولت و قوای دیگر حکومتی‌اند. درعین ‌حال این دو نهاد، چه از نظر حقوقی و چه از نظر سیاسی، بخش مهم از ساخت قدرت را تشکیل می‌دهند. این نهادها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری، بر تمامی منابع حاصل از شهر سلطه دارند. تمام مطالعات و نظرات کارشناسی، نهایتا در ساخت سیاسی توزیع منابع است که مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. اگرچه شهرداری ماهیتا یک نهاد سیاسی نیست، ولی عمیقا تأثیر و کارکرد سیاسی دارد. منابع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که دراختیار شهرداری تهران است، به تنهایی از منابع چند وزارتخانه، فزون‌تر است. به همین دلیل است که هرکه بر صندلی شهرداری تهران تکیه می‌زند، هوس ریاست‌جمهوری در سر می‌پروراند. از غلامحسین کرباسچی، که گفته می‌شد قصد نامزدی در انتخابات ‌سال ٧٦ داشت تا محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف.

 

کسانی که برمحوریت «تخصص» درمورد شرایط نمایندگی شورای شهر تهران تأکید می‌کنند، برای اثبات نظریه خود انگشت بر کارنامه مردود یا ضعیف ورزشکاران یا هنرمندان عضو شورای شهر می‌گذارند و برآنند که چون آنها متخصص نبودند، نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام دهند. این گزاره غلط است. از میان اعضای اصلاح‌طلب شورا بعضی که نمره نسبتا مناسبی می‌گیرند، احمد مسجدجامعی جغرافیای سیاسی خوانده است. رحمت‌الله حافظی پزشک است. محمد حقانی که با قدری مسامحه دراین گروه قرار می‌گیرد، مهندس کشاورزی است. تفاوت این دو گروه در تخصص دانشگاهی آنها نیست. می‌بینیم هم گروه اول و هم گروه دوم درمسائل شهری متخصص نیستند، اما عملکرد کاملا متفاوتی ارایه دادند. تمایز اصلی این دو گروه را باید درمیزان سابقه سیاسی و ریشه‌های سیاسی آنها جست. مجال تفصیل نیست، اما اگر کارنامه شورای موجود بررسی شود، نمایان می‌شود که کیفیت عملکرد تک‌تک کسانی که با پرچم اصلاح‌طلبی وارد شورای شهر شدند، رابطه مستقیمی با سابقه سیاسی و اصالت و هویت و سلامت سیاسی آنها دارد که جز دو یا سه‌نفر، الباقی از نظر این معیار درمرتبه‌های بسیار پایینی قرار می‌گیرند.

 

سابقه سیاسی و اصالت و هویت و سلامت سیاسی این امکان را فراهم می‌کند که عضو شورای شهر با شناخت دقیق از نظام روابط سیاسی و ترفندهای سیاسی، موقعیت خود را بشناسد و گرفتار رقیبان نشود. هویت شناخته‌شده سیاسی، دربرابر محرک‌های فسادهای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند یک عامل بازدارنده باشد. کسی که هویت سیاسی اصیلی دارد، آن را به راحتی درمعرض حراج نمی‌گذارد. برای پافشاری برقانون و ارزش‌های اخلاقی هزینه می‌دهد و معامله نمی‌کند و تسامح ندارد و منفعل نمی‌ماند. آن عضو شورای شهر که با هیاهوهای حزب متبوعش، به ناروا و ناشایستگی درفهرست اصلاح‌طلبان قرار گرفت و به سرعت در رفتاری کاملا غیراخلاقی به دامان خدمتگزاری اصولگرایان غلتید. اگر سابقه و سلامت و هویت و اصالت سیاسی داشت، احتمال این‌که چنین رفتار زشتی به این سرعت از او سر بزند، به حداقل کاهش می‌یافت.

 

آن اعضای دیگر، ازجمله ورزشکار یا هنرمند شورا هم اگر واجد این شرایط بودند، این‌طور منفعل و بی‌اثر دوران نمایندگی خود را پشت سر نمی‌گذاشتند و اسیر بازی‌های برخی که به‌طور طبیعی از جنس سیاست بوده است، نمی‌شدند. درتمام ربع قرن اخیر که به تدریج پایه‌های نظم حقوقی و نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری درتهران فرو ریخت و شهر به دست ائتلاف سرمایه‌داری ساختمان و مدیریت رانتییر افتاد، این توان «تخصصی» شهرداری و کمی بعدتر، توان تخصصی شورای شهر نبود که مدیریت شهری را مطلق‌العنان و بی‌مهار رها کرد.

 

از غلامحسین کرباسچی تا امروزه محمدباقر قالیباف، قانون‌فروشی و شهرفروشی به نام تراکم‌فروشی تمام مقررات قانونی و معیارهای شهرسازی و نهایتا تهران را بلعید. درحال حاضر، نزدیک به ٧٠‌درصد بودجه شهرداری تهران از محل تراکم‌فروشی و اخذ جرایم ساختمانی تأمین می‌شود. یعنی حدود سه‌چهارم بودجه تهران درصورتی محقق می‌شود که شهرداری و مردم تخلف کنند. این یعنی یک فاجعه. یعنی مدیریت شهری تهران بدون تخلف، بی‌پول و تعطیل می‌شود. یعنی تهران درصورت اجرای قانون قابل اداره نخواهد بود. این شرایط فاجعه‌بار مولود تصمیمات متخصصان نبوده است.

 

هم شورای شهر و هم شهرداری و هم همکاران شهرداری مانند مهندسان مشاور، متخصصان زیادی از رشته‌های مختلف دارند. مسأله این است که معیارهای تخصصی درساختار معیارهای قدرت و سیاست مضمحل می‌شوند.

در ٢٥‌سال گذشته، دریک منحنی بالارونده فقدان عنصر «ملی» و عنصر «سلامت» درمفهوم مدیریت شهری از مهم‌ترین ریشه‌های بحران‌ساز تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور بوده است. مدیران شهری و در ١٨‌سال گذشته، بسیاری از اعضای شورای شهر، بیش و پیش از هرچیز، موقعیت خود را بر منافع عمومی و در نتیجه بر موازین حقوقی و معیارهای شهری و حقوق شهرنشینان رجحان داده‌اند و آنها هم که همراه این جریان نشده‌اند، کاری نتوانسته‌اند از پیش ببرند. نزدیک به ربع قرن است که عنصر قدرت رانتییر با ترکیب سیاست و اقتصاد، جایی برای تخصص درمدیریت باقی نگذاشته است.

 

درحال حاضر، مهم‌ترین وظیفه‌ای که شورای شهر باید با اتکا به قانون انجام دهد، مقابله جدی با این مدل ساخت مدیریتی است و این تقابل، اصولا از جنس سیاست است. وقتی کرباسچی تراکم‌فروشی را شروع کرد، درهمان دولت هیچ‌کس، هیچ نگفت و اعتراض‌های کارشناسان نیز به جایی نرسید. در ١٥‌سال اخیر هم همه اعتراض‌های کارشناسان به خطاهای عظیم و رفتارهای غیرقانونی شورای شهر و شهرداری تهران، کمترین اثری نداشت و ادوار مختلف وزارت کشور تا همین امروز، با تسامح و مماشات برخورد کردند.

 

خصوصا این‌که رانت‌های بی‌شمار حیرت‌آوری که ازطریق تسلط بر منابع سرشار شهر خودنمایی می‌کند، گردابی است که هر نورسیده بی‌ریشه و تازه‌کاری را به سهولت درخود می‌بلعد. چنین می‌شود که مدیریت شهری اگرچه ماهیتا سیاسی نیست، ولی به جهت قرارداشتن در ساخت قدرت و تسلط بر منابع خصلت‌ها و کارکردهای سیاسی می‌یابد. تا اینجا ایرادی نیست، اما این ویژگی حکایت از آن دارد که یک عضو شورای شهر باید بتواند «مسأله ملی» درمدیریت شهر را اولا بفهمد و ثانیا آن را بر مسأله منافع خود ترجیح دهد. باید بتواند در برابر دریای رانت و منابعی که دراختیار دارد، خود را محفوظ نگه دارد. باید بتواند شبکه‌های پیچیده و پنهان و گاه پرخطر سیاسی و اقتصادی را که شیره شهر را می‌مکند، بشناسد و ترفندهای آنها را دریابد و اسیر دام‌های آنها نشود.

 

باید بتواند بی‌هراس از هر ملاحظه‌ای، قاعده گردش اطلاعات را در مدیریت گرانقیمت شهری حاکم کند و مانع از پنهانکاری‌های جرم‌زا درشهرداری بشود. این شرایط مبنایی و پایه‌ای اگر باشد، عنصر «تخصص» نیز به مدیریت شهری راه می‌یابد و اگر نباشد، هرتخصصی در هر درجه‌ای که باشد، در مسلخ منابع سرشار و رانت‌های عظیم شبکه‌های پنهان دفن خواهد کرد. چنانکه در ٢٥‌سال اخیر درمسیری بالارونده، دفن شده است. ساده‌انگاری «تخصص‌گرا» درطراحی شرایط نامزدی و سپس نمایندگی شورای شهر، این نهاد را دربست دراختیار قدرت رانتییر فاسد قرار داده و از هر کارکرد قانونی مثبت ساقط می‌کند.

 

آنچه مهم است، این است که نامزدهای شورای شهر باید اهل میدان سیاست باشند. هویت سیاسی اصلاح‌طلبی روشن و مشخص صریح داشته باشند و به این هویت در افکار عمومی شهرت داشته باشند. باید درطول دوره فعالیت سیاسی خود نشان داده باشند که بر سلامت و وفای به عهد و امانتداری رأی مردم و صداقت کاری مؤمن‌اند و امتحان خود را پس داده‌اند. باید کسانی باشند که بتوانند پیش از هرچیز شبکه رانتییر پنهان و بسیار پرقدرتی را که در ائتلاف سرمایه‌داری ساخت‌وساز و مدیریت شهری شکل گرفته و شهر و شهرنشینان را قبضه منافع نامشروع و غیرقانونی و ویرانگر خود کرده است، بشناسد و با آن مقابله اساسی کنند. نوآمدگان سیاست و قدرت دراین مسیر می‌توانند به آفتی کشنده بدل شوند.

 

نامزدکردن کسانی به خاطر یک مدرک دانشگاهی یا عضویت در فلان انجمن یا مثلا فرزندی فلان مقام عالیرتبه یا حمایت یک حزب یا سازمان که در تلاش برای افزایش سهم خود هیاهو راه می‌اندازد تا نفر بی‌صلاحیت خود را حقنه کند، اصل قراردادن تخصص بدون توجه به بنیه و توان سیاسی فرد، شهرت غیرمرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی، جوانی و… همان بلایی را بر سر اصلاح‌طلبان در شورای شهر می‌آورد که در این ١٥‌سال آورده است. باید دید؛ آیا در تنظیم فهرست نهایی اصلاح‌طلبان، ساده‌انگارانه تجربه شکست‌خورده ١٥ساله تکرار می‌شود یا می‌توانند با شناخت درست مفهوم و ماهیت و کارکرد شورای شهر و مدیریت شهری، غفلت‌ها و خطاهای مکرر را جبران کنند یا نه.