ابلاغ حقوق شهروندی در نظام اداری

مسعود طوفان /تابناک

متن نهایی حقوق شهروندی در نظام اداری بعد از اینکه در جلسه شورای عالی اداری تصویب گردید در آخرین روزهای سال گذشته توسط رییس جمهور به تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد .

تا پیش از این مستندات قانونی موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندی در نظام اداری عموما به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و نیز بخشنامه موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های مرتبط می شد که آنهم متاسفانه در سالهای اخیر و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور کامل متوقف شده و یا به صورت ناقص به مرحله اجرا در آمده بود .

بی تردید متن ابلاغ شده را می توان کاملترین و بهترین متن موجود کشور در جهت حمایت از حقوق شهروندان در نظام اداری دانست که بعد از قریب به دو سال کار بی وقفه در سازمان امور اداری و استخدامی و بیش از چهل بار ویرایش و دریافت نظرات نخبگان و متخصصان دانشگاهی وحوزوی نهایی شده است .

تدیون و تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری در راستای عملیاتی نمودن منشور حقوق شهروندی است که در راستای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی مردم بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید و کارشناسان رونمایی گردید .

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است .

در تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ۱۱ مورد به عنوان مصادیق حقوق شهروندی ذکر گردیده که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه ، حق برخورداری اعمال بیطرفانه قانون و مقررات ، حق مصون بودن از تبعیض در نظام اداری ، حق دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری ، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی ، حق آگاهی به موقع از فرایند ها و تصمیمات اداری و اطلاعات مورد نیاز ، حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد ، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در معاملات و توافقات اداری ، حق اشخاص توانخواه نظیر معلولان در برخورداری کامل و سریع خدمات اداری ، حق رسیدگی به موقع و سریع به شکایات و اعتراضات و حق جبران خسارت در اثر قصور دستگاههای اجرایی و یا کارکنان آنها .

در تمام مواد ۹ گانه فوق تکالیف دستگاههای اجرایی و کارکنان آن طی بند های مختلف به دقت و با جزییات قابل تحسینی تشریح شده است که تمام این بند ها متضمن حفظ حقوق شهروندان و حمایت از آنها در دستگاههای اجرایی است .در همین راستا گذراندن ۱۴ ساعت دوره آموزشی نیز برای همه کارکنان دولت پیش بینی شده است

نکته مهم دیگر دامنه شمولیت این مصوبه است به طوریکه تمام دستگاههای اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند شامل تمام وزارت خانه و نهاد ها و دستگاههای دولتی ، بخش های اداری قوه مقننه و قضاییه و حتی نیروهای مسلح را نیز شامل می شود .

از مهمترین نکات این تصویب نامه ضمانت اجرایی آن است در صورت نقض و یا عدم رعایت حقوق و الزامات ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری از مصادیق مربوط به تخلفات اداری کارمندان محسوب شده و شکایات واصله از مردم و یا نهاد های نظارتی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار می گیرد و البته اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای طرح شکایت در سایر مراجع قانونی و قضایی نخواهد بود .

در این تصویب نامه همچنین فصلی به انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری اختصاص داده شده است . شایان ذکر است مسئولیت هدایت ، راهبری ، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی و در سطح استان بر عهده استاندار قرار دارد .

بدیهی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاههای اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم انداز و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم گردد .

بررسی و مطالعه این تصویب نامه نشان می دهد دولت برای تحول زیرساختی در نظام اداری عزم جدی دارد و در همین زمینه اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری ، پاسخگویی و شفافیت بیش از پیش به درخواست افکار عمومی مبدل شده است .