رئیس نظام مهندسی یزد: حکمی به ما ابلاغ نشده است!

 

وی در راستای این رویکرد به تشکیل کمیته برنامه‌ریزی برای بررسی مشکلات و نقاط قوت و ضعف سازمان به عنوان یک اقدام اولیه اشاره و اعلام کرد: حتی در این رابطه از یکی از مشاوران برجسته در این حوزه نیز بهره گرفته‌ایم .و امیدواریم این حرکت منجر به یک برنامه رهبردی چند ساله برای سازمان برای شکل  یافتن شهری امن و زیبا در یزد شود.

 

به گزارش ایسنا، فرشید در ادامه یکی از دغدغه‌های فکری کنونی اعضای هیئت‌ مدیره سازمان را رکود در بازار ساخت و ساز استان ذکر کرد و گفت: خوشبختانه در همین راستا بسته‌های حمایتی تدوین شده و در آن مشوق‌ها و تخفیف‌هایی از سوی نظام مهندسی ساختمان منظور شده است که برای قانونی شدن موارد به وزارتخانه ارسال شده تا به صورت قانونی ابلاغ و اجرا شود.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش به عضویت بیش از شش هزار مهندس در این سازمان که بالغ بر سه هزار نفر آنها دارای پروانه مهندسی هستند و می‌توان ۲۶ میلیون مترمربع کار را به آنها ارجاع داد، اشاره کرد و گفت: امدواریم با رونق ساخت و ساز در استان شاهد ارتقای کمی و کیفی در این بخش باشیم.

 

وی با بیان این که یزد امروز نیاز به بحث ویژه در حوزه مهندسی دارد، تصریح کرد: اتفاقاتی مانند پلاسکو باید یک درس برای ما در حوزه ایمن‌ساز ساختمان‌ها باشد و امیدواریم در این رابطه با تعاملات خوبی که بین سازمان و استانداری و شهرداری وجود دارد، یزد به سمت ساخت و سازهای ایمن‌تر سوق یابد.

 

فرشید گفت: البته در همین رابطه هیئت مدیره تاکنون چند طرح دارای مشکل را شناسایی و براساس ماده ۳۵ طی نامه به شهرداری خواستار توقف آنها شده است که امیدواریم با پیگیری دستگاه‌های مربوطه شاهد توقف آنها نیز باشیم.

 

رییس نظام مهندسی ساختمان استان یزد در رابطه با حکم شورای انتظامی راجع به تخلف چهار نفر از اعضای هیئت مدیره این سازمان و ضبط پروانه مهندسی آنها برای مدت سه ماه که در شبکه‌های اجتماعی بازخورد وسیعی داشته است نیز اظهار کرد: رای شورای انتظامی یک حکم قضایی است و انتشار آن بر خلاف اخلاق و انسانیت است.

 

وی با تاکید بر این که تاکنون چنین حکمی را سازمان دریافت نکرده است، گفت: البته ممکن است هر فردی در جایی تخلفی کرده باشد ولی انتشار احکام آن‌ کار نادرست و غیر اخلاقی است و ما نیز به ‌غیر از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، حکم دیگری به طور رسمی دریافت نکرده‌ایم.

 

فرشید در این مورد تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به انتخاب خزانه‌دار سازمان در دوره گذشته است به نحوی که خزانه‌دار سازمان در رای‌گیری ۵ رای از ۹ رای اعضای هیئت‌مدیره که بیانگر حداکثر آراء است را کسب کرد ولی اخذ شش رای بیانگر حداکثر آراء است که البته در همان زمان نیز مورد را برای شفاف‌سازی موضوع به سازمان مرکزی گزارش کردیم منتهاً این انتخاب شفاهاً در همان زمان تایید شد.

 

«محمدرضا جواهری» نائب رییس سازمان یزد و عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت ساخت و ساز‌هایی که در استان از طریق دریافت پروانه ساخت اجرا شده از لحاظ علمی بسیار خوب است ولی در مقابل آنهایی که از مسیر قانونی و بدون پروانه انجام شده است، فاقد هر گونه تضمینی هستند و باید به سمت کاهش این قبیل ساخت و سازها در استان برویم.

 

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ هزار نفر عضو نظام مهندسی کشور، اعالم کرد: با توجه به توانایی این بخش سازمان نظام مهندسی کشور و استان یزد آمادگی دارد که حتی برای ایمن‌سازی ساختمان‌هایی که ساخته شده و شاید اصول ایمنی ساختو ساز نیز در آنها رعایت نشده است، مشاوره‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد.

 

وی با اشاره به زلزله‌‌خیز بودن کشورمان، اظهار کرد: این که دقیقاً مشخص باشد که چه تعداد از ساختمان‌های ما در برابر زلزله ایمن هستند، آماری در دست نیست ولی امکان ایمن‌کردن تمام ساختمان‌های ناایمن شهر وجود دارد هر چند که هزینه‌های سنگینی را نیز به دنبال دارد و باید بررسی شود که چه تعداد از این ساختمان‌ها، ارزش مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی را دارند.

 

جواهری در بخش پایانی سخنانش نیز به راه‌اندازی اولین مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور در استان یزد، این مرکز را یکی از نادر مراکز کشور در این زمینه خواند و از تفاهم‌نامه این مرکز با سازمان نظام مهندسی برای ارائه خدمات در این رابطه خبر داد.