تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق سریع
به گزارش یزدی نیوزدر حالی که آمار طلاق هر سال در کشور ما افزایش می‌یابد و باعث بروز آسیب‌های اجتماعی معتدد در جامعه می‌شود، یک موسسه حقوقی نسبتاً معروف، ۳ راه طلاق گرفتن سریع را بر روی پرتال اینترنتی خود آموزش داده است.
متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال ۹۳ ۱۶۳ هزار و ۲۲۸ فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ فقره رسیده است.
در هفت ماهه سال ۹۵ نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، ۱۰۲ هزار و ۸۱ مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال ۹۴ شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.
بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین ۲۰ خواسته حقوقی کشور، ۷ تا ۸ عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکردی‌های نهاد خانواده مرتبط است و به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باشد.
در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و … در جامعه است، برخی موسسه‌های حقوقی که طی سال‌های اخیر رشدی قارچ‌گونه داشته‌اند، برای جذب چند مشتری بیشتر، گاهاً اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای می‌گذارند.
از نمونه‌های این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، « 3 راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است.
مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال نیم به نتیجه برسانند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد.
به نظر می‌رسد نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی که این روزها صدای وکلا را هم در آورده، امری ضروری است و باید ضمن ساماندهی موسسه‌های حقوقی باید بر فعالیت آنها نیز نظارت شود و هر کسی که از راه رسید، مجوز تأسیس موسسه حقوقی نداد آن هم افرادی که هیچ تخصصی و سررشته‌ای در مسائل حقوقی ندارند.
بخش نظردهی بسته شده است..