امید به رونق اقتصادی واحدهای تولیدی یزد

به گزارش یزدی نیوزاز سوی دیگر سیاستهای التهاب زدایی دولت تدبیر و امید از فضای اقتصادی موجود و تلاش توام با راهکارهای برون رفت از رکود حاکم بر فضای اقتصادی موجود در استان های مختلف از جمله یزد بوسیله مدیران اقتصادی روح و جان دوباره ای به کالبد نیمه جان واحدهای تولیدی و صنعتی این استان تاثیر گذار در کشور بخشیده است.
بعد از اینکه با تصویب هیات وزیران و به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان‌های کشور تشکیل شد نخستین جلسه آن نیز اوایل خردادماه در استان یزد هم برگزار شد.
بر این اساس دستورالعمل هیات وزیران وظیفه بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل ، بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی، بررسی و ارائه راهکار درخصوص اختلافات یا مشکلات اجتماعی نیروی کار، بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب، کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان» این کارگروه تعریف شده بود.
هم اکنون با گذشت ۵ماه از نخستین جلسه این کارگروه در استان یزد و تا پایان مهرماه ۳۱جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در چهارمین استان صنعتی کشور می گذرد که حاصل آن تصمیم گیری درباره یکهزار و ۶۷۰پرونده بوده است.
در این خصوص دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد گفت: این استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در جایگاه پنجم قرار دارد ولی با توجه به رتبه مطلوب استان در بخش صنعت باید تلاش کرد به رتبه بالاتری برسیم.
محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه در کارگروه تسهیل برای یکهزار و ۶۷۰پرونده تصمیم‌گیری شد ، افزود: در این مدت بیش‌از ۴۵۰ کمیته تخصصی و کارشناسی برای حل مشکلات صنایع استان تشکیل شده و نتیجه برگزاری این نشست‌ها یکهزار و ۸۲۲ مصوبه بوده است.
وی اضافه کرد: در این مدت یکهزار و ۴۳۷ مصوبه معادل ۸۰ درصد از مصوبات مربوط به بانک‌ها و مشکلات واحدهای استان ها بوده است که با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری بانک ها بیشترین مصوبات کارگروه عملیاتی و اجرایی شده و مابقی مصوبات نیز در دست اجراست.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: ۱۹۳ مصوبه معادل ۱۱ درصد نیز مربوط به مشکلات حوزه تامین اجتماعی و بدهی واحدها به تامین اجتماعی بوده که مورد رسیدگی و حل‌ و فصل قرار گرفته است .
به گفته علمدار ، پرونده‌های مالیاتی با ۷۲ مصوبه معادل چهار درصد، گاز با ۲۲ مصوبه و برق با ۱۵ مصوبه و رسیدگی به سایر موارد نیز با ۴۳ مصوبه معادل پنج درصد از دیگر مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوده که بخش عمده این مشکلات رفع و اجرایی شده است.
وی تصریح کرد : در میان رشته های صنعتی ، صنایع نساجی با ۳۲۶ واحد معادل ۲۰درصد از پرونده های درخواستی بیشترین مشکلات را داشته و صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع فلزی و برق، صنایع معدنی، صنایع غذایی و دارویی در رده های بعدی قرار گرفته اند.
این مسئول مواردی از جمله اجرائیه‌های بانکی در وصول مطالبات، مشکلات بیمه و ناتوانی پرداخت، مشکلات مالیات و عدم توان واحد در پرداخت آن را جزو رده دوم مشکلات واحدهای تولیدی استان بعد از کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: مشکلات هزینه انشعابات انرژی، محیط‌ ‌زیست و جرائم آلایندگی، مشکل مدیریتی و بازاریابی همچنین فروش و رکود در ردیف بعدی مسائل مبتلابه واحدها هستند.
*** کسب رتبه ۶ یزد در زمینه پرداخت تسهیلات اعطایی رونق تولید تا پایان شهریور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: به استناد گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، این استان در زمینه پرداخت تسهیلات اعطایی رونق تولید رتبه ششم را در سطح کشور و در بین استان های مختلف کسب کرد.
علی نمازی با بیان اینکه رقم یاد شده معادل ۴.۷ کل تسهیلات پرداختی کشور است افزود: بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع تعداد ۱۱۱ بنگاه کوچک و متوسط این استان زیر یکصد نفر کارگر موفق به گرفتن تسهیلات بانکی به مبلغ حدود یکهزار و ۱۹۳ میلیارد ریال در قالب رونق تولید شدند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و عضو اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد اظهار کرد: این تسهیلات به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به متقاضیان پرداخت شده است.
نمازی یادآور شد: بر اساس گزارش منتشر شده از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در سطح کشور تعداد سه هزار و ۲۰۶ بنگاه کوچک و متوسط (زیر ۱۰۰ نفر کارگر) موفق به گرفتن تسهیلات بانکی به مبلغ حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال شدند که استان های فارس، گیلان، خراسان رضوی، گلستان و اصفهان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند.
** اجرای درست مصوبات کارگروه تسهیل راهگشای مشکلات واحدهای تولیدی
متاسفانه یکی از دردسرهای واحدهای تولیدی در زمان دریافت تسهیلات و اما و اگرهای بانک هاست به گونه ای که رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد معتقد است اگر تمام تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سوی بانک ها پرداخت شده بود پنج هزار و ۲۰۰نفر اشتغال جدید در استان یزد فراهم می شد.
سیدعلی اکبر کلانتر با تبیین اهمیت ارائه تسهیلات مصوب در این کارگروه برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال گفت: تا پایان شهریورامسال ۲۸۰میلیارد ریال در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که با این میزان تسهیلات، ۲هزار و ۴۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری واحدهای صنعتی در استان یزد احیا شده است.
وی تصریح کرد: طرح دیگری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای کمتر از ۱۰۰ نیرو و دارای مشکل نقدینگی از سوی دولت ارائه شده که اگر به درستی اجرا شود، می تواند مشکلات اقتصادی بسیاری واحدهای استان ها را برطرف کند.
رئیس خانه صنعت و معدن یزد درباره آمار صحیح پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان یزد گفت: بر اساس آمارهای رسمی، در پایان مهلت مقرر ۲ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند که پس از بررسی ، تعداد یکهزار و ۱۹۹مورد در کمیته پایش و کارگروه تخصصی مورد تصویب قرار گرفته و مبلغ تسهیلات مورد نیاز آن ها مشخص و تعیین شده است و تاکنون ۱۳۷ واحد تولیدی موفق به دریافت تسهیلات شده اند.
کلانتر با گلایه از روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها اظهار داشت: به لحاظ تعداد کمتر از ۱۲ درصد واحدهای معرفی شده به بانک های استان موفق به دریافت تسهیلات شده اند و از لحاظ مبلغ حدود ۱۶ درصد از درخواست ها پرداخت شده است که این رقم بسیار ناچیز است و اهداف طراحان را که ایجاد رونق و راه اندازی و فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال است بخوبی محقق نمی کند.
وی اظهار داشت: پس از مشاهده روند کند و ضعیف بانک ها در اعطای تسهیلات، خانه صنعت و معدن از طرف استاندار و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ماموریت یافته تا دلایل عدم پرداخت وام از سوی بانک ها و همچنین عللی که واحدها را از دریافت تسهیلات منصرف کرده را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد که در این زمینه مطالعه جامعی صورت گرفته است.
این کارشناس پیرامون دلایل عدم توفیق واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات رونق تولید گفت: ۱۳ دلیل احصا شده از جمله سود بالای تسهیلات، ابهام در مورد یارانه تسهیلات رونق تولید، الزام به ارائه گزارش حسابرسی، ارائه پیش فاکتور، عدم قبول سند محل اجرای طرح و اجبار در ارائه سند ملکی و کوتاه بودن زمان بازپرداخت اقساط با توجه به فروش اعتباری محصولات بدلیل رکود از عمده دلایل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی است.
کلانتر با تاکید بر اینکه، یزد پس از پایتخت، بالاترین میزان بهره‌وری اقتصادی را داراست معتقد است سهم صنعت در اقتصاد استان در دهه ۷۰ حدود ۲۵ درصد بوده در حالی که این عدد هم اکنون به ۷۰ درصد رسیده است.
وی گفت: در بخش صنایع کوچک که حدود ۹۰ درصد از صنایع استان را تشکیل می‌دهد حدود ۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان همچنین با انتقاد از وضعیت صنایع در دوران تحریم اظهار کرد: در همه جای دنیا هنگام رکود، مالیات و قیمت خدمات را کاهش داده و وام‌ها و تسهیلات ویژه تولیدکننده را ۲ برابر می‌کنند اما در کشور ما در زمان تحریم بیشترین فشار بر تولیدکننده بود و امروز نیز که در رکود به سر می‌بریم بیشترین فشار هم باز بر تولیدکننده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت ارز ۳ برابر و بهره بانکی به ۴۰‌درصد رسید،‌ در نتیجه وام‌ها معوق شد و ناتوانی در پرداخت مالیات، تولید‌کننده و در نتیجه جریمه او را به همراه داشت ضمن آنکه رشد جهشی و نامتعادل مالیات در استان یزد نسبت سایر نقاط کشور ناعادلانه است.
کلانتر خاطرنشان کرد: یزد یک استان صنعتی و معدنی بوده و ۴۹ درصد اشتغالزایی در این استان از سوی صنایع است و اگر خواستار تداوم رشد این وضعیت و رونق صنایع آن هستیم باید بپذیریم رشد مالیات استان یزد به بیشتر از سه برابر میانگین کشوری پذیرفتنی نیست.
با توجه به برخی انتقادات در کندی روند پرداخت تسهیلات و برخی سخت گیری های بانک در گرفتن ضمانت از واحدهای تولیدی ، استاندار یزد در آخرین کارگروه (جلسه سی و یکم ) خواستار کم کردن سخت گیری در پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه شد و تاکید کرد: تا جایی که ممکن است سخت گیری در پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کاهش یابد.
سیدمحمد میرمحمدی در عین حال عملکرد بانک های استان یزد در پرداخت تسهیلات تسهیل و رفع موانع تولید را مناسب ارزیابی کرد و افزود: جایگاه چهارم یا پنجم کشور در این زمینه مطلوب است اما باید با کنار گذاشتن سخت گیری ها و البته شفافیت در امور، پرداخت تسهیلات سرعت یابد.
وی ادامه داد: بانک ها می توانند به استناد مصوبات ستاد رفع موانع تولید اقدام به پرداخت تسهیلات کنند ولی با توجه به لزوم شفافیت در امور باید طوری کار شود که متقاضیان تسهیلات مجبور به ارائه فاکتورها یا مستندات صوری و غیرواقعی نشوند.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: از سوی دیگر باید تسهیلات به واحدهایی داده شود که مشکلاتی مانند چک برگشتی نداشته و توان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند.
در دولت یازدهم با وجود تنگناهای مالی زیاد کمک هایی نیز به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی شده و در واقع عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و بازگشت واحدهای تولیدی غیرفعال به چرخه تولید از اهداف اقتصادی دولت در ابتدای امسال تعریف شده بود که در این خصوص مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از راه اندازی دوباره ۱۷ واحد صنعتی غیرفعال و راکد در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داده است.
سید مسعود عظیمی در این خصوص اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط و کمک و بر اساس اهداف و برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، احیای دوباره واحدهای راکد و غیرفعال که قبلا به بهره برداری رسیده و به دلایلی تعطیل شده اند، در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با راه اندازی واحدهای صنعتی برای ۲۳۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است، مهمترین دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را مشکلات بازار و فروش، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات مدیریتی اعلام کرد.
به هر حال امیدواریم با توجه به اینکه در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری های جدید در صنعت در استان یزد کم شده تسهیلات اعطایی و مصوب در کارگروه رونق تولید به معنای واقعی بتواند به رونق اقتصادی استان و رشد بازار کار و اشتغال کمک کرده و جایگاه نرخ بیکاری استان را که هم اکنون چهاردهم است کاهش دهد.
میانگین نرخ بیکاری کشوری در سال گذشته ۱۱ درصد و در یزد ۱۱.۲ درصد گزارش شد که از این حیث استان صنعتی یزد را در جایگاه چهاردهم کشور قرار داد.
یزد با یک میلیون و ۸۰ هزار نفر جمعیت و متوسط ۱.۶۳ درصد رشد سالانه، نخستین استان کشور از لحاظ سرانه صنعتی (کل سرمایه گذاری تقسیم بر جمعیت)، چهارمین استان صنعتی کشور ، دومین استان معدنی و دومین استان کشور از لحاظ کشت گلخانه ای به شمار می رود که ۲۲ سال متوالی جایگاه نخست قبولی کنکور سراسری را در اختیار دارد.
این استان با سهم ۵۱ درصد تولید سنگ آهن کشور، تولید ۴۵ درصد کاشی و سرامیک، ۲۷ درصد تولیدات نساجی کشور، ظرفیت بالای میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دومین شهر تاریخی جهان بعد از ونیز ایتالیا و نخستین شهر خشتی جهان، برخورداری از بالاترین پتانسیل انرژی خورشیدی و نیز رتبه نخست کشور در زمینه پزشک و تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت، زیرساخت های ویژه ای را برای ایجاد اشتغال در مقایسه با سایر استان ها داراست.
با این وجود اگر سرمایه در گردش و در واقع سرمایه گذاری در استان نباشد همه این ظرفیت ها روی ریل واقعی قرار نگرفته و انرژی ها هدر خواهد رفت.