شناسه خبر: 26604
منتشر شده در مورخ: ۹۵/۰۸/۰۳
ساعت: ۱۱:۵۹
شهرداری‌ها باید ملزم به پاسخگویی شوند
به گزارش یزدی نیوزپروانه مافی نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در اعتماد نوشت:
بعد از گذشت چند هفته از انتشار اخباری مبنی بر واگذاری تعدادی از املاک تهران با شرایط خاص به تعدادی از مدیران شهری و حتی سیاسی و اعضای شورای شهر و درحالی که پرونده آن همچنان مفتوح است؛ انتشار خبر دیگری از سوی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران که حکایت ازواگذاری زمینی ٥ هکتاری با قیمتی نازل به یکی از خیریهها برای ساخت بیمارستان مغز و اعصاب داشت، دوباره شهرداری را با بحرانی جدید روبه‌رو کرد.
جدای از اینکه آیا شهردارتهران در مورد این واگذاری‌ها مرتکب تخلفی شده یا نه، باید نگاهی عمیق‌تر به ماهیت عملکرد شهرداری‌ها داشت. واقعیت این است که ما در بحث شهرداری‌ها با انبوهی از قوانین پر از ابهام و پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که در عمل دست شهرداران شهرها را باز می‌گذارد تا هر کاری که می‌خواهند در لوای این قوانین انجام دهند و با هزار ادله آنها را مجاز جلوه می‌دهند. به بیانی، در این شهرها از صفر تا صد تمام کارها در اختیار خود شهرداراست.
مثلا شهردار، خودش رییس کمیسیون ماده ٥ است. کمیته‌ای که مسوول تراکم فروشی و تغییر کاربری است. از سویی بررسی‌ها و نحوه عملکرد شهرداری‌ها حکایت از آن دارد که شهرداری‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های استان عمل نمی‌کنند و خود را تافته جدا بافته می‌دانند. در حالی که همین ایهام‌ها باعث می‌شود تا مساله‌ای مانند واگذاری املاک به مدیران یا واگذاری زمین بیمارستان اعصاب و روان در منطقه ٢٢ با سوالات و شبهات بسیاری همراه باشد.
البته کمک به خیریهها، فی‌النفسه کار پسندیده‌ای است ولی به هر حال هر اقدامی باید در چارچوب مشخصی انجام شود .ضمن اینکه شورای شهرها نیز اکثرا به شورای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و شهرداری هر مصوبه‌ای را بدهد آن را تصویب می‌کنند که این با روح و ماهیت شهرداری‌ها مغایرت دارد. برای همین است که فکر نمی‌کنم اعضای شورای شهر هم، از حدود اختیارات شهردار خبری داشته باشند! بنابراین به نظر می‌رسد که این جنجال‌ها شاید فی‌النفسه، فرآیندهایی ناخوشایند بوده باشند ولی در نهایت می‌توانند جرقه‌ای باشند برای تعریف ابزارهایی که شهرداران شهرها را ملزم به پاسخگویی کند.
بخش نظردهی بسته شده است..