سلام به کارچاق کن ها

 

کانون وکلای دادگستری برای سروسامان دادن به اوضاع نابهنجار فعالیت موسسات غیرمجاز حقوقی مدت‌هاست دست به کار شده است. از جمله تصویب مصوبه‌ای در خرداد‌سال گذشته توسط هیأت‌مدیره وقت کانون وکلای مرکز به ریاست دکتر علی نجفی‌توانا  که مبتنی بر این امر بود که همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده‌اند یا خواهند شد، ممنوع و قابل تعقیب انتظامی است.

همچنین با پایان فعالیت هیأت‌مدیره سابق کانون وکلای دادگستری، هیأت‌مدیره جدید نیز پیگیر برخورد با فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز شد و در شانزدهم شهریور ماه بود که رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز گفت: فعالیت هزار موسسه حقوقی غیرمجاز در کشور را باید معضلی بزرگ دانست که  نه‌تنها مورد تأیید این کانون نیستند، بلکه معضلی برای قوه قضائیه و دولت محسوب می‌شوند.

 

به گفته حسین‌آبادی این موسسات از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گیرند که افراد می‌توانند با کمترین تحصیلات، درخواست ثبت شرکت حقوقی کنند. در گذشته قبل از ثبت این شرکت‌ها نیاز به مجوز کانون وکلا بود و برای ثبت هر شرکت باید ٣ حقوقدان عضو شرکت بودند اما متاسفانه با لغو این قانون ثبت شرکت حقوقی بسیار آسان شده است و مردم بسیاری گول آنها را می‌خورند.

 

اما نکته قابل تامل و جالب این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت شرکت‌ها و موسسات است در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی برخی شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام کرده است برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مدرک و مجوز وکالت نیست! این بخشنامه به شماره ٩١-١٩١٥٣٦ با امضای مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده و در متن آن آمده است: به‌دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست. با دکتر وحید قاسمی‌عهد، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری برای نقدی بر فعالیت این موسسات حقوقی بحث‌برانگیز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

 

 دکتر وحید قاسمی‌عهد، ‌استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در بررسی مشکلات جامعه وکالت توضیح داد:   سال‌هاست که نهاد وکالت در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد.  وکالت در کنار منصب قضا رکن رکین اجرای عدالت در جامعه است. سال‌هاست که قانونگذار یا نهادهای تصمیم‌گیرنده در نهادهای حقوقی مثل دادگاه و دادسرا یا شرایط تصدی شغل قضا و… تغییرات بنیادینی اعمال کرده‌اند که عمده این تغییرات ریشه در عدم تطابق آنها با احکام شرعی دارد. اما درخصوص وکالت دادگستری درست است که از حیث تاریخی، خاستگاه آن مغرب‌زمین است اما هیچ‌گاه مغایرت و مخالفتی از سوی علمای دین به این نهاد دیده نشده و عموما آن را مصداقی از عقد شرعی وکالت می‌دانند. علت هجمه‌های اخیر، شاید بی‌هزینه‌بودن اصلاحات برای حکومت باشد، با این توضیح که وکلای دادگستری و کانون وکلا هیچ هزینه‌ای بر دوش دولت تحمیل نمی‌کنند، بنابراین اعمال اصلاحات از لحاظ مادی فاقد هرگونه هزینه است.

 

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: اما صرف‌نظر از ریشه‌های این هجمه‌ها، اکنون نهاد وکالت با خطر سلب استقلال مواجهه است، به نحوی‌که سلب استقلال وکیل و کانون‌های وکالت ضربه مهلک و جبران‌ناپذیری به اجرای عدالت وارد خواهد کرد و متضرر اصلی این تهدید تنها حقوق حقه مردم و بقای حکومت است.  وی در ادامه به لوایح مربوط به جامعه وکلا اشاره کرد و گفت: درحال حاضر لوایح جامع وکالت (تدوین‌شده از سوی قوه مجریه و قضائیه) و طرح وکالت تنظیمی از سوی نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درحال بررسی است،  فارغ از انتقاداتی که به این لوایح وارد است. معضل دیگری که به نظر بسیار فاجعه‌وار می‌رسد وجود موسسات حقوقی است. سرچشمه پیدایش این موسسات غیرقانونی در مورخ ۲ اردیبهشت‌ماه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که برخلاف روح قوانین و اصول حقوقی برای ثبت موسسات حقوقی شرط داشتن مدرک و مجوز وکالت حذف شده است. جهت توجیه این بخشنامه در متن آن آمده است: «به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست».

 

کوله‌باری از ضررهای غیرقابل‌جبران

 

  قاسمی‌عهد به سال‌های اخیر و تخلفات برخی موسسات حقوقی که تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته،  اشاره کرد و گفت:  اکنون که ٤سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد، انتقادها و پیش‌بینی منتقدان رنگ واقعیت به خود گرفته و بسیاری از مراجعه‌کنندگان که به امید حل مشکل خود به این موسسات مراجعه کرده‌اند  با کوله‌باری از ضررهای غیرقابل جبران، پیگیر حقوق تضییع‌شده خود هستند، به گونه‌ای که باید در کنار دعوی و ترافع اصلی هزینه‌های هنگفتی بابت طرح دعوی علیه موسسات حقوقی پرداخت کنند.  پیش از مشروعیت‌بخشی به چنین موسساتی، مردم به راحتی فرق بین وکیل و کارچاق‌کن‌ها را تشخیص می‌دادند اما امروزه این بازشناسی میسر نیست، بلکه با وجود تشکیلات عریض و طویل این موسسات و امکان تبلیغ برای آنها، در دید مردم مراجعه به موسسه راه ایمن‌تری نسبت به رجوع به وکیل تلقی می‌شود.

 

همان‌گونه که گفتیم در متن بخشنامه به وضعیت روشن قانونی تاسیس این موسسات اشاره شده است.  وی با بیان این جمله که «پرسش اصلی این است که کدام قوانین و مقررات، ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که صاحبان آن فاقد مدرک وکالت هستند را توجیه می‌کند؟» افزود: برخلاف آنچه ادعا شده نص قوانین کاملا مخالف تاسیس چنین مقرراتی است، به گونه‌ای که در ماده ٥٥ قانون وکالت مصوب ١٣١٥ می‌خوانیم: «… به‌طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات، خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد کند متخلف از یک الی ٦ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.» طبق این مقرره صاحبان موسسات حقوقی مجرم هستند و از لحاظ تحلیل حقوقی صادرکننده این بخشنامه مشروعیت‌بخش معاون جرم تلقی می‌شود.  افزون بر ماده  ٥٥  قانون وکالت که صراحتا فعالیت چنین موسساتی را منع می‌کند، مقررات دیگری وجود دارند که  بر غیرقانونی‌بودن  تاسیس و فعالیت آن صحه می‌گذارند.

 

تعهدات و محدودیت‌های خاصی  برای شغل وکالت

 

‌این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد:  به علت اهمیت این شغل و تاثیر شگرف آن جهت اعمال عدالت و تمییز حق و باطل، قانونگذار شرایط ویژه‌ای برای اشتغال به این شغل در نظر گرفته است مانند داشتن مدرک خاص، قبولی در آزمون وکالت، طی دوره کار آموزی و ادای سوگند و…  

 

به گفته این حقوقدان، در همین راستا قانونگذار تعهدات و محدودیت‌های خاصی برای این شغل لحاظ کرده است. تعهدات و محدودیت‌های  وکلای دادگستری عبارتند از: دریافت حق‌الوکاله طبق تعرفه یا قرارداد حق‌الوکاله، تعهد به ارایه اطلاعات درخصوص پرونده و دعوی، تعهد به حفظ اسرار موکل، داشتن محلی برای  دفتر وکالت و…  مضاف بر این، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا رفتارهای وکلا را تحت نظر قرار می‌دهند و با هرگونه نقض قانون و مقررات برخورد می‌کنند.  این در حالی است که موسسات حقوقی بدون هیچ محدودیتی تشکیل می‌شوند و ضمن این‌که از امتیازات یک وکیل بهره‌مند می‌شوند،  هیچ‌یک از تعهدات و محدودیت‌های وکلا را ندارند.

 

وی در توضیح برخی از امتیازات این موسسات که  در اصل این امتیازها به مفهوم دور زدن قوانین و مقررات است، گفت: نخستین مورد جواز تبلیغ است که درحال حاضر وکیل دادگستری پس از پذیرش در آزمون دشوار وکالت، طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون پایان این دوره و اخذ پروانه وکالت حق هیچ‌گونه تبلیغاتی ندارد و چنانچه تبلیغی کند طبق قانون مرتکب تخلف شده‌ است. اما موسسات حقوقی بدون هیچ محدودیتی همچون تجار اقدام به تبلیغ می‌کنند.

دومین امتیاز این موسسات جواز خیانت و نادرستی نسبت به موکل است که طبق ماده ٤١ قانون وکالت «در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود ازقبیل آن‌که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع کند به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه کند.» اما چنانچه موسسه حقوقی به موکل خود خیانت کند، هیچ ضمانت اجرایی برایش متصور نیست و می‌تواند با کمال آرامش خود را آماده ادامه کار کند.

 

جواز در تقلب

 

قاسمی‌عهد به  جواز در تقلب نیز اشاره کرد و توضیح داد: در این مورد قانونگذار برای حفظ حقوق موکلان و تامین پرداخت مالیات ناشی از درآمد در ماده ٣٩ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکیل حق ندارد دعاوی را به‌طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد.» در تبلیغات گسترده این موسسات به وضوح دیده می‌شود که امکان طرح دعوی اصالتا و وکالتا مطرح است.  بدین شکل که موسسه ممکن است موضوع دعوی را به نام خود منتقل کرده و اصالتا طرح دعوی می‌کند، حال چنانچه وکیلی مرتکب چنین عملی شود مجازات درجه ٥ به بالا در انتظار او است. از این رهگذر در بسیاری از موارد حقوق موکل تضییع  و از همه مهم‌تر منافع عمومی جامعه و الزامات مربوط به مالیات به‌طور ظاهرا مشروعی دور زده می‌شود.

 

«عدم وجود تعهد به رازداری» نیز از دیگر ویژگی‌های این موسسات است که قاسمی‌عهد با بیان این جمله ادامه داد:  یکی از تعهدات مهم وکیل دادگستری حفظ  اسرار موکل است. در ماده ٣٠ قانون وکالت مقرر شده: «وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ کند». موسسات حقوقی نیز حسب فعالیت خود نسبت به  اسرار مراجعه‌کنندگان آگاه می‌شوند و این بیم واقعی وجود دارد که در صورت بروز اختلاف بین موسسه و موکل، موسسه از اسرار موکل سوءاستفاده کند. چنانچه وکیلی افشای اسرار کند، متحمل مجازات شدید انتظامی خواهد شد. وی در ادامه تأکید کرد:  اما موسسه حقوقی رها از هرگونه تعهدی در این‌خصوص است. فرض کنیم دختری برای ازدواج با شخص مورد علاقه‌اش به وکیل یا موسسه حقوقی مراجعه می‌کند، حال اگر این راز بخواهد فاش شود قابل پیش‌بینی است که چه سرنوشتی برای دختر روی می‌دهد یا مردی که قصد تجدید فراش دارد و حال از تصمیم خود عدول کرده یا شخص نادم از جرم که به واسطه مشاوره به ایشان مراجعه کرده است، هویداشدن جرمش چه عاقبتی برای او رقم خواهد زد؟ در عمل مواردی وجود دارد که برخی از این موسسات، مراجعه‌کننده را تهدید به افشای راز کرده و از این رهگذر مبالغ هنگفتی بابت حق سکوت گرفته‌اند.  اما وکیل به واسطه سوگند و مجازات سنگین انتظامی جسارت این گونه اعمال را نخواهد داشت.

 

آیا تمام قوانین و مقررات حوزه وکالت گزاف است؟

 

این حقوقدان تصریح کرد: با وجود این دوگانگی و این‌که موسسات حقوقی از هرگونه محدودیت در برابر موکل رها هستند، این ذهنیت ایجاد می‌شود که تمام قوانین و مقررات حوزه وکالت گزاف و زاید است. وقتی یک شخص فاقد تخصص و دانش می‌تواند تنها با وجود یک بخشنامه! حایز تمامی امتیازات شغل وکالت شود و بی‌آن‌که خود را اسیر قوانین محدود‌کننده ببیند، پرسش این است که چرا متخصصان نتوانند رها و یله شغل خویش را سازماندهی کنند؟ کدام قاعده عقلی، نقلی یا شرعی مجوز می‌دهد که فرد غیرمتخصص از مزایای شغل دشوار و تخصصی وکالت برخوردار شود بی‌آن‌که در راه انجام آن محدودیتی داشته باشد اما فرد متخصص در انجام وظیفه خود با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو باشد؟

 

قاسمی‌عهد در پایان به نتایج منفی بخشنامه سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: این بخشنامه به ناحق که در خوشبینانه‌ترین حالت از روی بی‌دانشی صادر شده، ضمن مشروعیت بخشیدن به اعمال خلاف کارچاق‌کن‌ها، حامل پیامی تلخ برای کلیت جامعه است و دیری نخواهد پایید که معضلات عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. انتظار است هرچه زودتر وجود این موسسات غیرقانونی آسیب‌شناسی شده و موانع جدی برای فعالیت آنها ایجاد شود.
شهروند