عده ای موضوع FATF را جناحی نکنند/ مصالح و منافع کشور را در نظرداشته باشند

به گزارش یزدی نیوزمحمدرضا تابش  در گفت وگو ایرنا گفت: بحث و مناقشه ای که بر سر اجرای FATFدر گرفته است، تبدیل به معضلی شده که برخی از جناح ها برای تضعیف دولت آن را بیان می کنند، در حالی که این موضوع سیاسی نیست و به طور کامل تخصصی است.
وی افزود: FATF یا گروه اقدام مالی نهادی بین دولی است که وظیفه بررسی اقدامات در مبارزه با پول شویی را بر عهده دارد و نتیجه فعالیت های خود را با صدور بیانیه هایی اعلام می کند.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سال ۲۰۰۷ میلادی به دلیل تصویب نشدن قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در ایران، این کشور به عنوان یک کشور با ریسک بالا در عرصه اقتصادی به دنیا معرفی شد و از سال ۲۰۰۹ اقدامات علیه ما تشدید شد.
تابش افزود: آنها به سایر کشورها اعلام کردند به دلیل آن که ایران این الزامات جهانی را نپذیرفته است، روابط کارگزاری بانکی را با ایران قطع کنند که این مساله به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
وی یکی از مهم ترین موانع برای ایجاد تعاملات مالی ایران با سایر کشورها پس از اجرای برجام را بیانیه های گروه اقدام مالی علیه ایران دانست و یادآور شد: در سال ۹۵ ایران اقدامات مثبتی انجام داد و اعلام کرد که این الزامات جهانی در حال پذیرش است و همین موضوع باعث شد فشار بر کشور کاهش یابد و از انجام اقدامات سخت گیرانه تا یک سال جلوگیری شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال های اخیر مجلس اقدامات خوبی انجام داده است، تصریح کرد: در این راستا قوانین مبارزه با پولشویی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
تابش با بیان این که مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود داشت،گفت: این اقدامات بسیار مثبتی بود که باعث شد نهاد بین الدولی FATF اقدامات سخت گیرانه علیه ایران را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پول شویی تعامل مثبتی با گروه اقدام مالی داشته است و فرصت ۱۸ ماهه برای ایجاد تعهدات ایران گرفته است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید از این فرصت ۱۸ ماهه حداکثر استفاده را کرد و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طی برنامه های تدوین شده در داخل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.
تابش همچنین اظهار داشت: مرجع تصویب چنین مواردی تنها شورای عالی امنیت ملی است که باید مصوباتش به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی برسد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع خلاء و ضعفی دارد، مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا کند و دولت نیز در مقام اجرا با توجه به اختیاراتی که دارد باید تصمیمات مثبتی اتخاذ کند، وزات امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف هستند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: گره زدن این مساله با برجام کار اشتباهی است، برجام مساله به طور کامل سیاسی بود، عرصه را برای تعاملات سیاسی و اقتصادی با دنیا باز کرد اما FATFخود دارای الزاماتی است که بر پایه تخصص، مسائل فنی و تکنیکی ما باید آن را به جلو ببریم بنابراین نباید آن را با برجام گره بزنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: توصیه من به گروه ها و جریان های سیاسی این است که در این گونه مسائل ملاحظات، مصالح و منافع ملی را مدنظر داشته باشند، مناقشه سیاسی و جناحی در این گونه مسائل که ابعاد بین المللی دارد به هیچ وجه جایز نیست.
تابش یادآور شد: با بررسی مستندات و شواهد موجود به این مساله پی می بریم که رعایت چارچوب های ویژه اقدام مالی، هیچ گونه محدودیت و معذوریت در کمک ها و پرداخت های ما به گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد، نکته ای است که دلواپسان نباید دلواپس این موضوع باشند.

**عده ای موضوع FATF را دستاویزی برای کوبیدن دولت و استفاده ابزاری و جناحی نکنند
نایب رییس فراکسیون امید مجلس همچنین اظهار داشت: ما آرمان هایی داریم که برای آن شهید تقدیم کشور کردیم، اگر بحث را سیاسی و جناحی نکنیم و همان بحث تکنیکی و فنی و در قالب برنامه پیش ببریم آن آرمان ها هیچ گاه خدشه دار نخواهد شد.
تابش خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی هم موضوع FATF را در دستور کار خود دارد، همان طوری که دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد تصمیماتی اتخاذ شده که باید به توشیح رهبرمعظم انقلاب اسلامی برسد و سپس ابلاغ شود.
وی از گروه ها و جناح های سیاسی خواست تا fatf را دستاویزی برای سنگ اندازی جلوی پای دولت قرار ندهند.
عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اگر قرار است اقدامی انجام شود باید مانند برجام در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و هرچه مد نظر رهبر معظم انقلاب باشد، اعمال شود.
تابش اظهار داشت: این موضوع نباید دستاویزی برای کوبیدن دولت و استفاده ابزاری و جناحی شود.
به گزارش ایرنا، کارگروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا FATF که یک گروه بین المللی است در چهارم تیرماه سال جاری با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
توافق ایران با این نهاد بین المللی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، تازه ترین دستاویز مخالفان برای به چالش کشیدن دولت در رسانه ها و نیز فضای مجازی است.