توسعه سیاسی در یزد؛ حلقه مفقوده پیشرفت استان
مهدی زمان زاده – استان یزد، با همه افتخارات تاریخی و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خود، در یک حوزه مهم همچنان با ضعف آشکاری مواجه است: توسعه سیاسی. در حالی که توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر به‌طور نسبی پیش رفته، اما توسعه سیاسی، یعنی گسترش مشارکت عمومی، ارتقای شفافیت، پاسخگویی مسئولان و رشد نهادهای مدنی، در یزد همچنان ضعیف، شکننده و نیازمند توجه ویژه است.
توسعه سیاسی، ستون فقرات هر نوع توسعه پایدار است. بدون مشارکت فعال مردم، بدون نقد و گفت‌وگوی آزاد، بدون حضور نهادهای مدنی قوی و بدون فضای رقابتی سالم در مدیریت عمومی، توسعه در سایر حوزه‌ها یا به کندی صورت می‌گیرد یا ناپایدار می‌شود. متأسفانه در یزد، به دلایل مختلف، این جنبه از توسعه چندان مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های اجتماعی استان، بالفعل نشده‌اند.
یکی از نشانه‌های ضعف توسعه سیاسی در یزد، محدودیت در شکل‌گیری و فعالیت مؤثر نهادهای مدنی است. تشکل‌های صنفی، انجمن‌های فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل، که نقش واسطه میان جامعه و حاکمیت را ایفا می‌کنند، در یزد کمتر از آنچه باید، رشد یافته‌اند. ضعف ساختاری، نبود حمایت مؤثر، و در مواردی نگاه تنگ‌نظرانه به فعالیت‌های اجتماعی، باعث شده نهادهای مردمی قدرت لازم برای اثرگذاری نداشته باشند.
از سوی دیگر، مشارکت سیاسی مردم، به ویژه در فرآیندهای انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌های محلی، هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است. میزان مشارکت در انتخابات شوراها، مجلس و سایر نهادها، در بسیاری موارد متأثر از فضای سنتی و عدم رقابت واقعی بوده است. این وضعیت، زمینه را برای روی کار آمدن چهره‌هایی فراهم کرده که الزماً بهترین نماینده مطالبات عمومی نبوده‌اند.
نبود فضای نقد و گفت‌وگوی آزاد، مشکل دیگری است که مانع توسعه سیاسی در یزد شده است. فضای عمومی استان، گاه آنچنان محافظه‌کارانه است که نقد صریح سیاست‌ها و مسئولان به سختی مطرح می‌شود. در حالی که یکی از نشانه‌های جامعه سالم، وجود فرهنگ انتقاد سازنده و تحمل دیدگاه‌های متفاوت است. بدون نقد، اصلاح ممکن نیست و بدون اصلاح، پیشرفت واقعی اتفاق نمی‌افتد.
انتصابات مدیریتی بدون توجه کافی به مشارکت اجتماعی، ضعف دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در بسیاری از موارد، انتصاب مدیران استانی بدون مشورت جدی با نخبگان و گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. این رویکرد نه تنها احساس تعلق مردم به روند مدیریت استان را تضعیف می‌کند، بلکه باعث می‌شود تصمیمات کلان از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نباشند.
بنابراین، برای آنکه یزد بتواند در مسیر توسعه‌ای متوازن و پایدار گام بردارد، تقویت توسعه سیاسی یک ضرورت انکارناپذیر است. این مهم تنها با شعار تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند اقدامات واقعی و هوشمندانه در چند محور اصلی است:
۱. گسترش آزادی‌های اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی؛ باید امکان تأسیس و فعالیت آزاد و قانونمند انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم شود.
۲. ایجاد فضای نقد سازنده؛ مسئولان باید نقدپذیری را تمرین کنند و رسانه‌های آزاد و حرفه‌ای باید حمایت شوند تا بتوانند بدون واهمه، مطالبات جامعه را بازتاب دهند.
۳. افزایش شفافیت و پاسخگویی؛ اطلاعات عمومی باید در اختیار مردم قرار گیرد و مدیران باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
-
توسعه آموزش‌های مدنی؛ از مدارس تا دانشگاه‌ها، باید آموزش مشارکت اجتماعی، حقوق شهروندی و اهمیت گفت‌وگو و مدارا به نسل جوان داده شود.
۵. اصلاح فرآیندهای انتصاب و انتخاب مدیران؛ باید مسیرهایی طراحی شود که جامعه نخبگانی و مدنی در تعیین مدیران نقش مؤثر داشته باشند.
در پایان باید گفت: یزد با مردمانی فرهیخته، آرام و قانون‌مدار، شایسته آن است که الگویی از توسعه سیاسی متعادل در کشور باشد. اگر این حلقه مفقوده را جدی بگیریم و با نگاهی باز و آینده‌نگر آن را تقویت کنیم، بی‌تردید راه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان نیز هموارتر خواهد شد.
نویسنده: مهدی زمان زاده
بخش نظردهی بسته شده است..