اعلام وضعیت قرمز فساد
عضو حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه واگذاری املاک با تخفیف‌های زیاد به برخی افراد از سوی شهرداری تهران فساد، تبعیض و تخلف آشکار است، گفت: شهرداری و اعضای شورای شهر باید در این مورد به مردم توضیح دهند.
به گزارش یزدی نیوزمحمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تخفیف‌ها و تسهیلاتی که شهرداری تهران برای خرید زمین، ویلا و خانه در اختیار افراد خاص از جمله تعدادی از اعضای شواری شهر قرار داده‌است، اظهار داشت: ابتدا باید از رسانه‌ها تشکر کرد که از این مسئله به عنوان یک مسئله‌ای ملی و موضوعی که با منافع عموم جامعه و حتی آیندگان ارتباط دارد، به راحتی نگذشتند و از زوایای مختلف به آن توجه کردند.
او ادامه داد: گستردگی و ابعاد این گونه فسادها در کشور ما اکنون مانند بختکی شده که فضای حیاتی و تنفسی نظام سیاسی و مدیریتی و مردم را درگیر کرده و امکان ادامه یک حیات سالم را از جامعه گرفته است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: از سال ۸۴ ما شاهد گسترش و تعمیق فساد در کشور هستیم، که این فساد می‌تواند؛ تمام حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را متاثر کند، در گذشته فسادها موردی بود، اما وقتی فساد تبدیل به فسادی سیستماتیک شود، باید اعلام وضعیت قرمز کنیم، زیرا برای رهایی از آن باید باید با آماده‌باش عمومی و تقابل همه‌جانبه همراه باشیم تا این فساد جامعه را از پای نیندازد.
عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه فساد سیستماتیک خود را بازتولید می کند، توضیح داد: فساد سیستماتیک می‌تواند در همه حوزه‌های قدرت یعنی، قوه مجریه، حوزه‌های تقنینی، حوزه‌های نظارتی، سیستم قضایی و در نهادهای فراقوه‌ای نفوذ کند و برای تداوم خود، حتی رسانه‌ها را نیز به استخدام خود در آورد تا اجازه روشن شدن این فضای تاریک و نگران‌کننده را ندهد.
حق‌شناس ادامه داد: قبل از هرچیز باید جامعه را به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین هشیار کنیم که رسانه اکنون در حال انجام همین کار است و این روند باید بدون تضعیف دنبال شود؛ چه فساد در مورد حقوق‌های نجومی باشد؛ چه در مورد بذل و بخشش‌هایی که خبر آن اخیرا در مورد شهرداری منتشر شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: متاسفانه شاهد بودیم که در شورای شهری که خود باید بر شهرداری نظارت کند، برخی اعضا درگیر این اتفاق شدند، نگرانی و تاسف ما برای فساد در شورا باید چند برابر شهرداری باشد، زیرا مردم به عضو شورا اعتماد کردند؛ حال اگر عضو شورا در هر شهر و استانی در موقعیت یک بده‌بستان و فروختن جایگاه نظارتی خودش به یک یا دو میلیارد تخفیف قرار بگیرد، طبیعتا عناصر نظارتی شورا دیگر کارکردی نخواهد داشت و چشمانی که باید تخلفات را ببیند و گوشی که صدای مردم را بشنود، دیگر کار نخواهد کرد.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه خود شهردار باید هرچه زودتر در مورد واگذاری املاک ستاره‌دار پاسخ دهد و افکار عمومی را روشن کند، اظهار کرد: متاسفانه گویا رییس شورای شهر و شهردار از سایت منتشرکننده این اسناد شکایت کرده‌اند، در حالی که آنها یا باید این اسناد را تکذیب کنند و در آن صورت شکایت کنند یا اگر چنین چیزی بوده و تکذیب نمی‌کنند، باید در مورد آن توضیح دهند، عذرخواهی کنند یا از جایگاهی که در آن هستند، استعفا کنند زیرا نمی‌توانیم عضو شورایی داشته باشیم که با بده‌بستان از تخفیف‌ها، اقساط و و وام‌های زیاد استفاده کرده باشد. یک مغازه‌دار که زیرپله‌ای کوچک در جنوب شهر دارد، اگر عوارضش را ندهد برای او قسط‌بندی در کار نیست، آن وقت چگونه است که به فرد دیگری تخفیف چند میلیاردی می‌دهند و سپس قسط‌بندی نیز می‌کنند، این با چه قاعده‌ای سازگار است؟
او با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی باید ادامه پیدا کند، گفت: اعضای شورای شهر باید در این مورد به مردم توضیح دهند و اگر اشتباهی صورت گرفته عذرخواهی کنند و اگر مالی رد و بدل شده آن را بازگردانند و نهایتا این پست را به اهلش واگذار کنند.
حق‌شناس در ارتباط با اینکه برخی عنوان می‌کنند واگذاری‌ها خلاف قانون نبوده، توضیح داد: این استدلال در مورد کسانی که حقوق‌های زیادی گرفتند نیز مطرح شد، اما آیا توسط افکار عمومی پذیرفته شد؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اگر املاک برای شهرداری بوده باید برای منافع عمومی در مزایده به فروش می‌رفته چراکه نمی‌توانیم ملکی را که مثلا در منطقه ۱ تهران قرار دارد و می‌توان ۱۰ میلیارد تومان آن را بفروشیم، ۶ میلیارد تومان قیمت بگذاریم و بعد هم ۵۰ درصد تخفیف بدهیم و باقیمانده را نیز قسط‌بندی کنیم و به عضو شورای شهر بدهیم!
حق‌شناس تاکید کرد: معنی دقیق این کار تبعیض و تخلف آشکار است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون منع قانونی نداشته قابل پذیرش است، این مصداق عذر بدتر از گناه است و اصلا قابل پذیرش نیست.
بخش نظردهی بسته شده است..