ضرورت تجمیع ظرفیت‌های نهادهای خدمت رسان در زمینه آسیب‌های اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری استان یزد گفت: ورود دستگاه های خدمت رسان در مقابله با جرائم و آسیب های اجتماعی، نیازمند سامان دهی، هماهنگی و تجمیع ظرفیت‌هاست.
«محمدحسین رحیمی زاده» در نشست با معاون امور جوانان هلال احمر استان یزد، افزود: بسیاری از نهادهای فرهنگی و اجتماعی در موضوع آسیب های اجتماعی و سایر امور حمایتی در حال خدمت به مردم می‌باشند اما برای تعمیق بیشتر فعالیت‌ها، اثرگذاری مضاعف و نتیجه‌گرایی، ضرورت دارد تا ظرفیت های مختلف تجمیع و امور به صورت هدف گذاری شده و نظام مند دنبال شود.
وی با اشاره به این که بیشتر آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌ای است و باید در این مناطق کار بیشتری انجام شود، اظهار کرد: ارائه آموزش‌های مستمر و زمینه سازی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم در این مناطق بهترین راه برای کاهش آسیب های اجتماعی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: اکنون هلال احمر، بهزیستی، دفاتر تسهیل‌گری و برخی از سمن‌ها در حال انجام کار و پیگیری برنامه‌های خود در مناطق مختلف هستند که اگر ضمن بررسی فراوانی آسیب‌های اجتماعی، جرائم و مشکلات هر محله، برنامه های مشترک تدوین و طی یک هماهنگی و تقسیم کار، پیگیری و اجرا شود، به نتایج بهتر و اثر گذارتری منجر خواهد شد.
رحیمی زاده بر جلب مشارکت مردم و تشکل‌های مردم نهاد تأکید و بیان کرد: اگر بتوان تحت عنوان جشنواره، مسابقه، همایش و فراخوان خود مردم را در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی دخیل کرد، تحقق اهداف پیشگیرانه تسریع و تسهیل خواهد شد.
به گزارش یزدی نیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، در این نشست پیرامون چگونگی اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هلال احمر کشور در استان یزد، بحث و تبادل نظر شد.
منبع:ایسنا یزد
بخش نظردهی بسته شده است..