استفاده از ظرفیت شوراها برای صلح و سازش

به گزارش یزدی نیوز به نقل از ایسنا، "غلامعلی دهشیری" در نشست تعامل و هماهنگی در خصوص نحوه اجرایی کردن ماده۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی شوراها در زمینه صلح و سازش در دعاوی حقوقی و جرایم حق الناسی، اظهار کرد: با توجه به این که ارسال پرونده‌ها از دادسرا یا محاکم بدوی و تجدید نظر به شعب صلحی در پاره‌ای از موارد موجب معمر شدن و مسن شدن پرونده در دستگاه قضایی می‌شود که این امر زمینه‌ساز کسب امتیازات منفی و تاثیر‌گذاری بر بهره‌وری است لذا به جهت ترویج سنت حسنه صلح و سازش و همچنین ترغیب قضات جهت همت و تلاش مضاعف در این زمینه به نظر می رسد تعبیه گزینه‌ای برای ارجاع جهت صلح و سازش که خود با ارجاع، امتیاز مثبتی را درج کند و همچنین با ختم به صلح و سازش پرونده، امتیازات دیگری را برای کارکنان اداری و قضایی شعب به همراه داشته باشد، می‌تواند بستر استفاده از این قانون را در روند رسیدگی قضایی تسهیل کند.

وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام، آموزه‌های دینی و همچنین تمدن چند هزار ساله ایرانی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت و ایثار و چشم پوشی از خطای هم‌نوع، تصریح کرد: باید بستر و زمینه کار فراهم شود تا بتوان با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، صلح و سازش را بر صدور حکم در محاکم غلبه داد.

این مقام قضایی ابراز کرد: با راه‌اندازی شورای حل اختلاف، بار سنگینی از دوش دستگاه قضایی برداشته شد و هزینه های دادرسی نیز برای مراجعان به دستگاه قضایی نیز کم شده است که این مسئله نشانگر این است که وجود نهاد و تشکل مقدس شورای حل اختلاف هم به نفع دستگاه قضایی است که عده‌ای با خلوص نیت و به دور از هرگونه چشم‌داشت مالی در آن خدمت می‌کنند و هم به نفع مراجعان است که هزینه دادرسی بسیار پایینی پرداخت می‌کنند.

وی تعیین شعب شورای حل اختلاف صلحی را از بدو شروع فرایند دادرسی کیفری در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس‌های تخصصی و همچنین در کنار محاکم بدوی و تجدید نظر را به عنوان پیشنهاد، مطرح کرد و گفت: ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف اجازه ارجاع کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را توسط مرجع قضائی رسیدگی‏کننده با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش حداکثر به مدت سه ماه برای یک‌بار را داده است و این امر می‌تواند دست مقام قضایی را در تشخیص این که زمان مناسب برای حل و فصل خصومت و اختلاف فراهم است، باز بگذارد و پرونده را در بهترین زمان و موقعیت در مسیر صلح قرار گیرد و از تولید پرونده‌های دیگر جلوگیری شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد آموزش علمی و حرفه‌ای و تخصصی کارکنان شورا را خواستار شد و افزود: کادر شورا باید از میان افراد واجد شرایط که دارای صبر، حوصله هستند و مسلط به مقررات  و امور اصلاحی بوده و از اشرافیت و تسلط بر کار برخوردار هستند، انتخاب و گزینش شوند.

وی خاطرنشان کرد: البته شوراها نیز باید در صورت یقین بر عدم امکان صلح و سازش در پرونده، زودتر از موعد مقرر به جهت کاهش اطاله دادرسی پرونده را جهت ادامه روند رسیدگی به مرجع ارجاع کننده عودت دهند.

دهشیری اعلام آمادگی محاکم شهرستان یزد را جهت تعامل و همکاری در استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون شورا های حل اختلاف اعلام و اظهار کرد: هر پرونده‌های با هرسقف مالی و هر موضوعی اگر با توافق و تراضی طرفین دعوا جهت ارجاع به شورای حل اختلاف همراه باشد به شعب صلحی شورا ارجاع خواهد شد و تلاش در این جهت و حاکمیت گذشت و ایثار در جامعه قطعاً و یقیناً مأجور درگاه الهی است.