دغدغه‌ی جلوگیری از تبدیل یزد به محل دپوی کالاهای قاچاق /قاچاق ترانزیت بیشترین نوع کشفیات در یزد
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد با تشریح سیاست‌ها و اقدامات موثر صورت گرفته در این حوزه، یکی از دغدغه‌ها و دلنگرانیهای مسئولان استان با توجه به مرکزیت یزد در کشور را تبدیل این استان به محلی برای دپو و بارانداز کالاهای قاچاق خواند.
به گزارش یزدی نیوز
"احمد ترحمی" یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواند و گفت: مبارزه با قاچاق نه تنها کمک به رونق اقتصاد داخلی میکند بلکه منجر به ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان کشورمان خواهد شد.
وی در این رابطه به ایسناتاکید کرده است: ما معتقد هستیم که هر کالای قاچاقی که وارد منزل یک ایرانی می‌شود، در مقابل یک فرصت شغلی را از جوانان این مرز و بوم خواهد گرفت، ضمن این که دولت را از درآمدهای قانونی واردات کالا از مبادی رسمی کشور محروم میکند.
وی در ادامه با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت و تدوین سیاست‌های راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سنگ بنای ایجاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، گفت: با پیگیری و پیروی این موضوع، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و در سال ۱۳۹۲ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
تلاش پنج ساله برای کاهش ۷۵ درصدی قاچاق
ترحمی با بیان این که سیاست‌های کلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیونهای استانی در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید است، گفت: در همین راستا جلوگیری از ایجاد شوک به بازار، اهتمام به مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی و برخورد قاطع با سرشبکهها و توجه ویژه به مقوله پیشگیری و فرهنگسازی، از سیاست‌های کلی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.
وی در این مورد اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز کشور در همین رابطه با ارائه برنامهی پنج ساله که شامل بستههای حمایتی، تشویقی و مقابلهای است، برای سال ۱۳۹۳ مهار رشد قاچاق در کشور و برای سال ۱۳۹۴ کاهش قاچاق و نهایتاً تا پایان برنامه کاهش حجم قاچاق تا ۷۵ درصد را پیشبینی کرده است.
ترحمی در ادامه بیان کرد: سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سه سطح انجام می‌شود که سطح اول مربوط به تصمیمات و سیاست‌های کلان در این حوزه شامل برقراری آرامش و امید در جامعه و جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار، کنترل و کاهش محسوس نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی ارز، اجتناب از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی و مقطعی، کاهش طبقات تعرفهای از ۱۴ به ۱۰ در سال ۹۴ و کاهش آن به هشت طبقه در سال جاری، تعدیل تعرفه واردات کالا و نیز کاهش واردات کالا به کشور، انجام اقدامات حمایتی از تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار است که خوشبختانه دستاوردهای خوبی تاکنون در این حوزه نصیب اقتصاد کشورمان شده است.
سیاست‌های پیشگیرانه برای مبارزه با قاچاق
وی اقدامات پیشگیرانه را دومین سطح سیاست‌های کشوری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر کرد و گفت: در حوزه سوخت و انرژی اقداماتی مانند توسعه گازرسانی و اصلاح الگوی مصرف سوخت، اصلاح نظام سهمیه بندی، تامین تقاضاهای موجود در بازار کشورهای همسایه از طریق توسعه فروش مرزی و صادرات رسمی، تشدید مبارزه با قاچاق سوخت و تشکیل بخش مبارزه با قاچاق در وزارت اطلاعات جهت شناسایی باندهای سازمان یافته انجام گرفته است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان، نتیجه این اقدامات پیشگیرانه را کاهش روزانه ۵۱ میلیون لیتر توزیع و مصرف فرآوردههای نفتی ذکر و تصریح کرد: میانگین روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر توزیع و مصرف فراوردههای نفتی کشور در سال ۱۳۹۲ با همین اقدامات به ۱۹۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
وی اقدامات مقابلهای جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را سومین سطح سیاست‌های کشور در این بخش عنوان کرد و گفت: این اقدامات در جهت بالا بردن خطر و هزینه‌های قاچاق کالا شامل ابلاغیه ماموریت مبارزه با قاچاق سوخت به نیروهای دریایی سپاه و ارتش، تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط ناجا در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، انسداد یازده معبر موقت مرزی طی شش ماه، اجرای طرح‌های متعدد کنترل باک ناوگان حمل و نقل بار و مسافر و اجرای طرح‌های پاک‌سازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق بوده است.
افزایش قابل توجه کشفیات کالاهای قاچاق
ترحمی اظهار کرد: ماحصل این اقدامات منجر به رشد ۱۸ درصدی محکومیت‌های مالی در شعب تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ از حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به پنج هزار میلیارد ریال و رشد وصولی جرائم به۲۳ درصد شده است.
وی از دیگر نتایج اقدامات سطح سوم را افزایش کشفیات کالاهای قاچاق عنوان کرد و گفت: این میزان در سال ۱۳۹۲ معادل هشت هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال، در سال ۹۳ برابر با ۱۴ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال و در سال گذشته معادل با ۲۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: خوشبختانه اقداماتی مانند تسریع در روند واردات کالا و مکانیزاسیون شدن گمرکات، تحول بزرگی طی دو سه سال اخیر در بحث کنترل و نظارت بر ورود کالا به کشور ایجاد کرده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان یزد در ادامه با اشاره به اجرا و رعایت این سه سطح در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان یزد به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور و در چهارراه محورهای مواصلاتی کشور، بخش اعظمی از قاچاق استان از نوع ترانزیتی است لذا یکی از سطوح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان در این حوزه شکل میگیرد.
وی در همین رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مبادی ورودی و ترانزیتی استان از طریق قرارگاههای ایست و بازرسی در محورهای هرمزگان به تهران، شهربابک به استان‌های فارس و اصفهان، شیراز به ابرکوه، طبس به یزد و نایین به یزد کنترل می‌شود که البته بیشترین موارد کشفیات مربوط به محور ترانزیتی هرمزگان به تهران می‌باشد.
این مسئول خاطرنشان کرد: البته در راستای طرح سراسری مهار کالاهای قاچاق، ایست و بازرسیهایی نیز به صورت مقطعی، محسوس و نامحسوس در محورهای رسمی و غیررسمی استان نیز دایر می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌ها و دلنگرانیهای مسئولان استان با توجه به مرکزیت استان در کشور را تبدیل یزد به محلی دپوی کالاهای قاچاق از سوی افراد سودجو و قاچاقچیان است که البته در این رابطه خوشبختانه نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی استان به شدت اقدامات کنترلی را دردستور کار دارند و تمام تلاش کمیسیون علاوه بر مبارزه با سرشاخههای قاچاق کالا، جلوگیری از تبدیل یزد به بارانداز کالاهای قاچاق در کشور است.
کمترین عرضه‌ی کالای قاچاق در بازار یزد
ترحمی سطح سوم فعالیتهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان را مربوط به حوزه عرضه کالاهای قاچاق در سطح بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به تدین و تعبد یزدیها، خوشبختانه کمترین مشکل را در این حوزه با اصناف استان داریم.
وی در این باره تصریح کرد: نظر به این که اصناف یزد کالاهای خود را بیشتر به صورت عمده از استانهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و آذربایجان شرقی تامین میکنند، تخلفات این حوزه غالباً متوجه این بخش است که اگر از مبادی ورودی سیاست مبارزه با ورود کالاهای قاچاق انجام شود، این مسئله نیز مرتفع خواهد شد.
وی یکی از حساسیتهای بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل مضاعف بر ورود کالاهای قاچاق سلامت محور مانند محصولات آرایشی و بهداشتی ذکر کرد و گفت: این کالاها علاوه بر ضربه وارد کردن به اقتصاد ملی و تولیدات داخلی، با سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی افراد جامعه سر و کار دارد لذا از اهمیت خاصی برای متولیان امر مبارزه با قاچاق برخوردار است به نحوی که تمام کالاهای قاچاق سلامت محور کشف شده، بلافاصله منهدم شده و از ورود آنها به بازار با جدیت جلوگیری بعمل می‌آید.
کالای ایرانی یعنی افتخار و اشتغال ایرانی
این مقام مسئول یکی از اقدامات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان را توجه به مباحث پیشگیرانه و فرهنگسازی خواند و عنوان کرد: فرهنگسازی در این حوزه با برگزاری دوره آموزشی برای اصناف جهت عدم عرضه کالاهای قاچاق، برای عموم مردم جهت عدم مصرف کالاهای قاچاق، برای رانندگان جهت عدم جابجایی کالاهای قاچاق و مواردی از این قبیل به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: اگر جامعه به قبح عرضه، خرید و مصرف کالاهای قاچاق ایمان بیاورند و مردم به این شعار باور پیدا کنند که "کالای ایرانی یعنی افتخار ایرانی و اشتغال ایرانی" و "کالای قاچاق یعنی رکود اقتصادی و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جوانان ایرانی"، این معضل اقتصادی کشورمان مرتفع خواهد شد.
ترحمی از دیگر اقدامات کمیسیون در حوزه فرهنگسازی را انجام برنامههای تبلیغی در سطح شهر و ادارات، مدارس و مراکز خرید به ویژه در ایام پیک مسافر و گردشگر در استان ذکر کرد.
وی همچنین از بستههای تشویقی تبلیغی برای معرفی کالاهای استاندارد تولیدی استان و نحوه شناخت کالاهای قاچاق در برابر کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، خبر داد.
مبارزه با قاچاقیان عمده در دستور کار استان
ترحمی عمده کالاهای قاچاق ورودی به کشور را نیز انواع مصنوعات نساجی به ویژه پوشاک، گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در استان، در سال ۱۳۹۴ یک‌هزار و ۱۱۵ مورد پرونده قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال در استان تشکیل شده که این رقم در سال ۱۳۹۳ برابر با یک‌هزار و ۱۹۶ پرونده به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: به عبارتی هر چند تعداد پرونده‌ها در این حوزه کاهش یافته ولی ارزش ریالی آنها شاهد رشد خوبی بوده و این بیانگر اهتمام بیشتر به مسئله قاچاق‌های عمده بوده است.
به گفته‌ی وی، در سه ماهه اول سالجاری نیز ۲۸۶ مورد پرونده قاچاق در استان تشکیل شده که ارزش ریالی آنها معادل ۲۲۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مجموع عملکرد سال گذشته، حجم بالایی را شامل می‌شود.
ترحمی در پایان نیز عمده کالاهای قاچاق خروجی از کشورمان را کالاهای یارانه‌ای مانند فرآوردههای نفتی، برخی از کودهای شیمیایی و داروها ذکر کرد و در این مورد گفت: خوشبختانه در حوزه قاچاق سوخت با اقدامات خوبی که در استان انجام شده است، شاهد کاهش قاچاق سوخت از ۶۲۴ هزار لیتر در سال ۱۳۹۳ به ۴۸۱ هزار لیتر در سال گذشته بوده‌ایم.
بخش نظردهی بسته شده است..