انگشت اتهام به دلیل عدم نظارت به سمت شهرداری یزد

به گزارش یزدی نیوز تابناک خبر داد:در پی فرو ریختن ساختمانی در حال ساخت در شهر یزد سه کارگر زخمی و یک نفر متاسفانه فوت شده است.
بررسی های نشان میدهد پروانه ساخت این ملک از طرف شهرداری برای یک طبقه زیرزمین ویک طبقه همکف صادر شده است ولی مالک در حال ساخت ساختمانی چهار طبقه در مرکز شهر و یکی از پرتردد ترین خیابان ها بوده است وکسی از مسئولان شهرداری متوجه این موضوع نشده است.
از دیگر سو مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد می گویند گزارش تخلفات مالک و پیمانکار را به شهرداری داده اند آنها مرجع برخورد بوده اند که گویا اقدامی نشده است.
فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی اسختمان که از محل حادثه بازدید کرده است در یک مصاحبه اختصاصی با صدا و سیمای جمهموری اسلامی ایران مرکز یزد اظهار داشت: مجوز این ساختمان در حد دو طبقه زیر زمین و همکف بود و طراحی نیز اسکلت فلزی صورت گرفته که بعدا توسط مالک به اسکلت بتنی تغییر یافته است.
رئیس سازمان همچنین با اعلام اینکه ناظر پروژه اولین گزارش خود را در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ به دبیرخانه شهرداری منطقه ۲ یزد ارائه کرده است افزود: در این گزارش مشکلات مربوط به سقف زیر زمین و ستون های طبقه همکف و عیوب آرماتوربندی ساختمان به صراحت اعلام شده است.
 به گفته فرشید در تاریخ ۲۶ اردیبهشت  سال جاری نیز ناظر پروژه در گزارش خود عدم کیفیت اجرا و بتون ریزی را خاطرنشان کرده و هشدار داده است که اجرای ستون های طبقه اول نیز بر خلاف پروانه است. این گزارش ها به شهرداری، مرجع صدور پروانه ارائه و در دبیرخانه شهرداری ثبت شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در این مصاحبه همچنین از بازدید گروه نظارت مضاعف سازمان از این پروژه خبرداد و اعلام کرد: گزارش این هیئت در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ به مجری ارسال  و در آن به تخلفات عدیده ای اشاره شده است. رونوشت های این نامه نیز به ناظر و مالک پروژه ، مجری، ناظر هماهنگ کننده و شهرداری ارسال گردیده و خواستار رسیدگی به موضوع شده است.
وی در این گفتگو از خلاف سازی های متعدد در استان اعم از ساختمان های دارای پروانه یا بدون پروانه یاد کرد و در نتیجه گیری گفت: حادثه روز گذشته در خیابان آیت ا… کاشانی یزد تلنگری است که دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز با خلاف سازی ها بر خورد و در جهت اجرای مقررات ملی ساختمان تلاش کنند.
 مهندس فرشید همچنین در زمینه تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف گفت: قانونگذار اجرای این مهم را در اختیار شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه قرار داده و سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها در حد نظارت بر پروژه ها و ارائه گزارش و هشدار می تواند عمل کند.
به نظر می رسد نادیده انگاری تخلفات صورت گرفته در این مسئله از سمت شهرداری باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان بالادستی قرار گیرد.