از رقیب‌تراشی برای روحانی تا سناریوی تغییر

به گزارش یزدی نیوزآتش مخالفت‌های این مخالفان نیز در  این مدت، نه از یک سو، بلکه از جهات مختلف و به شیوه های متفاوت بر سر دولتمردان باریده است. روزی دست مخالفان از آستین پیشنهاد کنندگانی بیرون می‌آید که وزرای روحانی را گزینه مناسبی برای ریاست دولت دوازدهم می‌دانند، روزی هم صدای مخالفان از بلندگوی تغییر وزرا و ناکارآمد بودن برجام به گوش می‌رسد.
 
این سر و صدای مخالفان با نزدیک شدن به سال آخر دولت یازدهم، ناهنجارتر شده است تا جایی که از حاشیه‌سازی‌هایی همچون تلاش برای تک‌دوره‌ای جلوه دادن دولت روحانی و تکرار پروژه تاریخی«عبور»، در دستور کار اصلی نیروهای تندرو و مخالف قرار گرفته است.
 
برجام و بساط گسترده مخالفان
 
به سرانجام رسیدن برجام را به جرأت می‌توان نقطه درخشان پرونده کاری دولت یازدهم دانست. اتفاقی که بسیاری از معادلات سیاسی داخل کشور را هم تحت تأثیر خود قرار داد؛ تا جایی که فردی مثل حجاریان انتخابات مجلس دهم را متأثر از برجام دانست و از تقسیم بندی«برجامیان و نابرجامیان» در این آزمون سیاسی خبر داد.
 
اما در سوی دیگر میدان، این مخالفان بودند که هر روز برگ جدیدی را از اعتراض‌های خود «رو» می‌کردند. زمانی طرح «توقف مذاکرات هسته‌ای» در مجلس «علم» می‌شد و روزی هم مسئولان تیم مذاکرات هسته‌ای «خائن» به مملکت خطاب می‌شدند.
 
مخالفان، تلاش می‌کردند عملکرد تیم دولت یازدهم در پیگیری مذاکرات هسته‌ای را کوچک و حتی خلاف منافع کشور نشان داده و از این طریق، چهره‌ای مثبت از تیم سابق هسته‌ای به ریاست «سعید جلیلی»، در تاریخ سیاسی کشور ثبت کنند. امری که پس از به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، هر چند این طیف از مخالفان را ناکام گذاشت، اما برجام هر از گاهی دستاویزی برای به راه انداختن گردوخاک سیاسی می شود و بعید به نظر نمی رسد که در یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری باز هم دستاویز حمله دولت شود.
 
شایعه تغییر در کابینه و تکذیب پیاپی دولت
 
مخالفان دولت یازدهم که از چندین جبهه، سنگ اندازی در مسیر دولت یازدهم را دنبال می‌کنند در اقدامی جدید، لرزه در کابینه دولت روحانی را دستور کار جدیدشان قرار دادند.
 
لیست شایعه‌ سیاسی تغییر وزراء از نعمت‌زاده تا فانی و گودرزی و ربیعی را شامل می‌شد، وزرایی که برخلاف این جوسازی ها همچنان بر صندلی وزارت تکیه زده اند و خبری از تغییر دولتمردان نیست.
 
«بفرمای» مخالفان به وزرای روحانی برای انتخابات سال ۹۶
 
رقیب سازی، سیاست دیگر رقبای روحانی است. آنها تلاش می‌کنند تا وزرای محبوب روحانی را وارد بازی جدیدی کرده و از نمد این محبوبیت برای خود کلاهی بدوزند.
 
قاضی‌زاده هاشمی و ظریف، وزرای محبوب بهداشت و امورخارجه، از جمله گزینه‌هایی هستند که مخالفان تلاش کردند تا قبای نامزدی در انتخابات ۹۶ را با شایعه و حاشیه‌سازی بر تن آنها کرده و این دو وزیر را به عنوان رقیب‌های «تیم خودی» در مقابل روحانی معرفی کنند.
 
هر چند درخواست برای کاندیداتوری محمدجواد ظریف هیچ وقت چندان جدی گرفته نشد و ظریف هم از اساس آن را تکذیب کرد، قاضی‌زاده هاشمی هم به دلیل طرح مکرر این موضوع، با «تکذیب» آن، آب پاکی را بر دست مخالفان روحانی ریخت.
 
پروژه عبور از روحانی
 
محدود دانستن عمر دولت یازدهم به چهار سال و تک دوره‌ای دانستن روحانی، سناریوی جدیدی است که مخالفان آن را به دست گرفته‌اند.
 
گرچه تاریخ سیاسی کشور ما نشان داده است که از دولت خاتمی گرفته تا احمدی‌نژاد، در همان دور اول ریاست جمهوری‌شان با پروژه‌ای به نام«عبور» مواجه شده اند. پروژه ای که در هر دوره تنها در حد جنجال رسانه‌ای و جهت‌گیری رقبا باقی مانده است.
 
دولت روحانی نیز از این تجربه تاریخی مستثنی نشد. در یک سال پایانی دور اول ریاست «شیخ دیپلمات» بر دولت یازدهم، بعضی با طرح «تک دوره‌ای» شدن روحانی، تلاش کردند تا او را تنها «رئیس‌جمهور یک دوره‌ای تاریخ جمهوری اسلامی» معرفی کنند. نکته‌ای که به استناد تاریخ سیاسی کشورمان و نتیجه حاصل از پیگیری این پروژه در «دولت اصلاحات» و «دولت مهرورزی»، تا کنون با واقعیت فاصله بسیار دارد.
 
جنجال فیش‌های حقوقی
 
فیش حقوقی، به آخرین دستاویز مخالفان دولت روحانی تبدیل شده است. فیش حقوقی‌ یکی از اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی و یکی از مدیران بانک رفاه پس از انتشار موجب شد تا مخالفان جبهه جدیدی برای حمله به دولت پیدا کنند.
 
آقایان همیشه مخالف، بدون توجه به ریشه‌های ایجاد این قبیل تخلفات و خلاء‌های قانونی که اجازه ظهور چنین قانون گریزی‌هایی را مهیا می‌کنند، تنها به بازی همیشگی خود، یعنی مخالفت در هر زمینه‌ای پرداختند و یک فساد ریشه‌ای که دوره‌های پیشین هم وجود داشته است را به این دولت محدود کرده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند.
 
دولت نیز به جای تن دادن به حاشیه‌سازی‌ها، این افشاگری را زمانی مناسب برای برخورد با خاطیان دانست و تلاش کرد تا با پیگیری‌های قانونی‌اش، یک بار برای همیشه، پرونده حقوق‌های میلیونی را بسته و از وقوع مجدد آن جلوگیری کند.