فیش‌های حقوقی سنگر پسابرجامی منتقدان دولت
به گزارش یزدی نیوزرسانه‌های منتقد، فیش‌های حقوقی برخی مدیران را دستاویز حمله به دولت قرار داده‌اند
فیش‌های حقوقی ظاهرا سنگر دیگری است که این روزها منتقدان دولت پشت آن موضع گرفته‌اند. موضوعی که شخص رئیس‌جمهوری دستور مقابله جدی با آن را خطاب به معاون اولش صادر کرد، رفته‌رفته از حالت یک انتقاد اجتماعی- اقتصادی به یک موضع علیه دولت تغییر شکل داد و حالا منتقدان تلاش می‌کنند با تأکید بر آن دولت حسن روحانی را در موضع ضعف قرار بدهند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت پس از برجام، این فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی است که این روزها به آوردگاه رسانه‌های منتقد و دولت تبدیل شده است. فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان و فعال سیاسی اصلاح طلب انتشار چند فیش حقوقی ازسوی برخی مخالفان دولت را درجهت توجیه اعمال و رفتار دلواپسان و برخی افراد با غارت بیت‌المال در گذشته دانسته و گفته است: برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی‌شود. مخصوصا در مسائل مالی همان‌طور که امیرمومنان(ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد، باید برخورد شود و ذره‌ای چشم‌پوشی درتخلفات بیت‌المال نباید صورت گیرد. به گفته فاطمه راکعی اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است، می‌بایست از طریق طرح موضوعات در مراجع ذیصلاح و پس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد و نباید بی‌دلیل آبروی افراد ریخته شود و هرگونه مواجهه غیراخلاقی با این موضوعات
ناشایست است.
ازسوی دیگر عزت‌الله یوسفیان‌مُلا نماینده مردم آمل از تدوین طرح مقابله با حقوق‌ها به هیأت‌رئیسه مجلس با امضای ۱۰۰ تن از نمایندگان خبر داده و گفته است: طرح یک‌فوریتی مقابله با حقوق‌های نجومی با محورهای «تعیین سقف ١٠میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ١٠میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک‌ونیم‌میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون» تهیه و تدوین
شده است.
این نماینده مجلس دهم تأکید کرده است: طرح مذکور درحمایت از دستورات رئیس‌جمهوری مبنی بر جلوگیری از دریافت حقوق‌های بالا در برخی ارگان‌ها ازسوی مجلس پیگیری می‌شود.
احمد حکیمی‌پور نماینده اصلاح‌طلب شورای شهر تهران و دبیرکل حزب اراده ملت نیز به ایرنا گفته است: در دولت گذشته شاهد اختلاس‌ها و دست‌درازی‌های فراوانی به بیت‌المال بودیم که به بهانه دورزدن تحریم‌ها و به نام ملت و به کام خودشان وام‌های کلان دریافت کردند و عودت داده نشد. حکیمی‌پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری درمراسم افطاری رهبر معظم انقلاب با مسئولان نظام مبنی بر برخورد با پرداخته‌های غیرمتعارف گفت: انتشار فیش‌های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است، اگرچه باید دولت نقد شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد، با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانه‌ای و برهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست.
این نماینده شورای شهر تهران همچنین گفته است: مخالفان دولت با توجه به اقدامات مثبت دولت در امور اقتصادی به نوعی به دنبال مخدوش کردن فضا و ناامید کردن مردم هستند که چنین اقداماتی به صلاح کشور نیست، چراکه دولت و جامعه در شرایط فعلی نیازمند آرامش هستند.
رسانه‌های منتقد دولت نیز به سراغ نمایندگانی رفته‌اند که با تأکید بر ضرر و زیان ناشی از پرداخت حقوق‌های بالا خواستار برخورد قاطع‌تر دولت با مدیران متخلف شده‌اند. سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس دهم و نماینده منتقد دولت به خبرگزاری فارس گفته است: لازم است مجلس به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی به این مسأله رسیدگی کند، ولی موضوع این است که ما دقیقا نمی‌دانیم چه افرادی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، کدام دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کدام بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری روی این موضوعات نظارت می‌کند که عده‌ای حقوق بالای ٣٠ و ٧٠میلیون دریافت می‌کنند؟ متاسفانه تعداد دقیقی از آنها نداریم و روزبه‌روز درحال افشاست.
این نماینده مجلس همچنین گفته است: لازم است یک بازرسی ویژه بر احکام حقوقی صورت بگیرد، متاسفانه دیوان محاسبات تنها سرفصل‌ها و ردیف‌های کلی را می‌بیند و وارد جزییات نمی‌شود که کدام مدیر درکدام شرکت چه حقوقی دریافت می‌کند. بخشی از این مبالغ از پاداش‌هاست که مخصوصا در شرکت‌های دولتی به افراد می‌دهند و بعد هم می‌گویند شرکت‌های دولتی زیان‌آور است، اگر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند. درحالی که پاداش برای زمانی است که سودی وجود داشته باشد.
درپی افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران عمدتا بانکی دولت، حسن روحانی خطاب به اسحاق جهانگیری دستور داد موضوع پیگیری و وجوه حیف و میل شده به بیت‌المال بازگشت داده شود.
خبرگزاری اصولگرای فارس در گزارشی نام «سونامی» را بر افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی گذاشته و همزمان یکی دیگر از سایت‌های منتقد دولت به سراغ فیش‌های حقوقی مدیران بیمه رفته است.
کار رسانه‌های منتقد دولت که با فیش حقوقی یک مدیر بیمه آغاز و با انتشار حقوق یک مدیر بانکی ادامه یافت. حالا به وزارت بهداشت رسیده است. سایت الف ارگان رسانه‌ای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم در گزارشی تحت عنوان «پرداختی ۸۰ میلیونی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» از مراسمی حاشیه‌نویسی کرده است که در آن سخنگوی وزارت بهداشت درباره میزان دریافتی‌های این وزارتخانه پاسخ داده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد حمله رسانه‌های منتقد به دولت با محوریت و اسم رمز «فیش‌های حقوقی نجومی» در مدت زمان مشخص و به صورت مداوم تا هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت. این افشاگری‌های دومینو وار ظاهرا پس از آن شدت گرفته است که منتقدان نسبت به ضربه‌پذیری دولت در زمینه برجام ناامید شده و دستاویز دیگری برای حملات رسانه‌ای پیدا کرده‌اند. به هرحال پرچم مبارزه با فساد اقتصادی همواره می‌تواند هواداران بسیاری را گرد خود جمع کند و البته منتقدان روش‌های عجولانه مبارزه با فساد نیز تحت عنوان حمایت ازآن به سادگی منزوی خواهند شد، حال باید دید دولت روحانی چگونه می‌تواند تازه‌ترین حاشیه‌سازی منتقدانش را پشت سر بگذارد و کشور را به سلامت از این بحران عبور بدهد.
شهروند
بخش نظردهی بسته شده است..