دولت تدبیر و امید؛ از «برجام» تا گره «حصر»
به گزارش یزدی نیوزحسن روحانی سه سال است که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن دارد. رییس‌جمهوری ویژه که مشکلات بسیاری را تحویل گرفت. بحران‌هایش کم نبود. حسن روحانی رییس‌جمهور متفاوتی بود. هم دولت را در شرایط متفاوتی تحویل گرفت، هم منتقدانی متفاوت و هم با انتظارات متفاوتی روبه‌رو بود.
«من سخت بر این باورم که بسیاری از منتقدان و ناقدان برنامه‌های من که پیشقراول و مسوول پرونده هسته‌ای بودم، از دلسوزان و دوستان نظام و انقلاب بوده و هستند. از این رو هرگز به اختلاف‌نظرها و انتقادها واکنش منفی نشان ندادم که سهل است، بلکه برخی از نقدها را به گوش جان شنیدم و پذیرفتم. همچنین سخت بر این باورم که کارشکنی‌ها و اتهامات و ادعاهای دروغین مغرضین، دیر یا زود برملا و آشکار می‌شود. آری به خوبی می‌دانستم، مسوولیتی اینچنینی کمتر مورد تقدیر و بیشتر مورد ملامت است.» این بخشی از نوشته‌های سال ٩٠ او است که مروری از سال‌های مسوولیتش بر شورای عالی امنیت ملی بوده است. نوشته‌هایی که شاید تصور نمی‌کرد تنها دو سال بعد به صندلی ریاست‌جمهوری تکیه بزند و با مسوولیتی مواجه شود که مورد ملامت‌های بیشتری باشد.
حالا حسن روحانی سه سال است که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن دارد. رییس‌جمهوری ویژه که مشکلات بسیاری را تحویل گرفت. بحران‌هایش کم نبود. حسن روحانی رییس‌جمهور متفاوتی بود. هم دولت را در شرایط متفاوتی تحویل گرفت، هم منتقدانی متفاوت و هم با انتظارات متفاوتی روبه‌رو بود. روحانی امروز از نگاه بسیاری، روحانی متفاوتی است. اگر حسن روحانی روزگاری در شرایط حساس و ویژه تبدیل به انتخاب بسیاری از اصلاح‌طلبان و مردم شد، امروز پایگاه رای او نگاه دیگری به او دارند. شاید انتخاب حساس حسن روحانی یکی از معدود انتخاب‌هایی بوده باشد که کسی از آن پشیمان نشد.
حسن روحانی در تمام این سه سال با برخی رفتارهایی که از خود نشان داد خیلی‌ها را به انتخاب‌شان امیدوار کرد. نخستین چیزی که از آن صبح ٢٥ خرداد تا این صبح ٢٤ خرداد بیشتر به چشم پایگاه رای آنها آمده است تفاوت او در یک رفتار است. حسن روحانی این روزها صریح‌تر شده است. در موقعیت‌های حساس این صراحتش را نشان داده است. این صراحت البته جرقه به چشم آمدن حسن روحانی در میان هشت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ بود. آنجایی که در گفت‌وگوی ویژه خبری صراحتش را به مجری برنامه نشان داد و شاید کمی بعدتر در مناظره‌های انتخاباتی که با صراحتش از سایر کاندیداها جلو زد. آنجا بود که حسن روحانی بیشتر به چشم آمد.
اما این پایان صراحت حسن روحانی نبود. او در تمام این سه سالی که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کرده است هر روز صریح‌تر از قبل شده است تا نشان دهد آن جرقه‌ای که سه سال پیش در خرداد ٩٢ در ذهن مردم زد بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. در برخورد با منتقدان دیگر آنچنان خبری از نجابت اصلاح‌طلبانه‌ای نبود که خیلی‌ها تصورش را داشتند. حسن روحانی شیخ جسور سیاستمداری بود که خوب می‌دانست کجا باید تندی کند و همین تندی حتی به مذاق خیلی از منتقدان هم خوش نمی‌آمد. با این همه صراحت حسن روحانی بیشتر از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد جنبه روانی داشت. جنبه روانی که بیشتر از هر چیز پایگاه رای و هواداران او را در روزهایی که از او انتظاراتی داشتند آرام می‌کرد هرچند که خود و هوادارانش نیک می‌دانستند در اجرا دست او بسته است.
شیخ صریح رییس‌جمهور اما صراحتش را هر روز بیشتر نشان می‌داد. صراحت‌هایی که اوج آن در نشست‌های خبری‌اش و در مواجهه با خبرنگاران بود. حسن روحانی این روزها اما علاوه بر صفت «جسارت» و «صراحت» افزوده شده یک صفت دیگر هم دارد. حسن روحانی این روزها نگاه بازتری دارد. به مسائل سیاسی و به آنچه شاید تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش کمتر ترجیح می‌داد به آن وارد شود حالا خوب می‌داند که باید نگاه بازتری داشته باشد.
حسن روحانی به عنوان تنها کاندیدای معمم و حوزه خوانده سیاست شاید بازترین نگاه را به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشت که همین هم خیلی‌ها را شگفت‌زده کرد. حسن روحانی حالا در این سه سال با تفاوت‌هایی که داشته است رییس‌جمهور متفاوت‌تری هم شده است که سال‌های متفاوتی که در نهاد ریاست‌جمهوری پشت سر گذاشت باعث شده تا ٢٤ خرداد ٩٢ برای خیلی‌ها روز ماندگاری باشد. ١١٠٠ روزی که او در نهاد ریاست‌جمهوری گذراند اما روزهای پر تلاطمی بودند. روزهایی که شاید در ٣٦٥ روز باقیمانده از مسوولیتش تلاطم‌های بیشتری داشته باشند اما این ١١٠٠ روز بر روحانی چگونه گذشت؟
کابینه در گلوگاه بهارستان
نخستین گره در کار دولت روحانی در جایی افتاد که برای ٣٤ ماه به مرکز مشکلات او تبدیل شده بود؛ مجلس نهم. آنجا مجموعه‌ای کامل از مخالفان روحانی به صف شده بودند.
روزی که علیمحمد بزرگواری در جریان رای اعتماد به کابینه در صحن علنی علیه دولت یازدهم سخن گفت و علیرضا زاکانی قسمتی از وزرای پیشنهادی را «فتنه‌گر» و «ضد انقلاب» خواند، معلوم بود که دولت یازدهم کارش در پیچ بهارستان گیر خواهد کرد. نهایتا هم مخالفان روحانی ثابت کردند که این ارزیابی کاملا درستی بوده. روحانی برای تکمیل هیات وزیران ١٨ نفره‌اش، ٢٧ وزیر به بهارستان معرفی کرد یعنی ٥٠ درصد بیشتر از ظرفیت هیات وزیران.
مجلس نهم همچنین از مرداد ٩٢ تا خرداد ٩٤ که پایان عمرش بود، ١٨ بار هم به وزرای دولت کارت زرد داد یعنی هر ٥٥ روز یک کارت زرد. حسن روحانی و معاونانش در تمام این مدت بارها از دست مجلسی‌ها نالیدند اما هیچ چیز جلودار منتقدانی نبود که مقابل او به صف شده بودند. شاید به همین دلیل بود که تکمیل کابینه یازدهم سه ماه بعد از تشکیل آن با آمدن محمود گودرزی به جمع وزرا امکان‌پذیر شد و دولت یازدهم دو سال تحصیلی مداوم در پاییز سال‌های ٩٢ و ٩٣، زنگ آغاز به کار دانشگاه‌ها را بدون داشتن وزیر علوم نواخت. کابینه حسن روحانی هیچ گاه به کام اصولگرایان نشد.
هر چند آنها رای آوردن ١٥ وزیر پیشنهادی او در آغاز به کار کابینه را دلیل همراهی خود با دولت رقیب می‌دانستند اما آمار سوال‌ها و تذکرها و همین طور حملات‌شان به کابینه یازدهم حکایت از وضعیت دیگری داشت. سهم این دولت از مجلسی‌ها، بیش از ١٠ هزار و پانصد تذکر و ٢ هزار و دویست و پنجاه سوال بود. سه بار فراخواندن وزرا به جلسه استیضاح که یک مورد آن منجر به برکناری وزیر علوم شد نیز صورت دیگری از مواجهه ٣٤ ماهه دولت یازدهم و مجلس نهم را به نمایش گذاشت.
مواجه برجامی
اما از این مواجهه هر چقدر هم آمار و ارقام داده شود، تصویر ساخته شده از تقابل مجلس نهم و دولت یازدهم به یک مورد ختم می‌شود؛ مذاکرات هسته‌ای و برجام. این محور اصلی مخالفت رقبای روحانی با او و اصلی‌ترین سیاست دولتش بود. آن لنگ کفشی که روز بازگشت حسن روحانی از نخستین سفر نیویورک به سمتش پرتاب شد تازه آغاز ماجرا بود؛ ماجرایی که از مهر ٩٢ شروع شد و به نظر نمی‌رسد پایان مجلس نهم، پایان آن باشد. مجلسی‌های مخالف مذاکرات هسته‌ای در شش ماه اول بعد از شروع این مذاکرات شش طرح علیه آن تدوین کردند.
هرچند این طرح‌ها به جایی نرسید اما آنها دست‌بر‌دار نبودند تا بالاخره اردیبهشت ٩٣ از عنوانی خاص در سیاست ایران رونمایی شد؛ «دلواپسی». این اسم رمز مخالفت با مذاکرات بود. مجالس مخالفان تا ماه‌ها بعد برپا بود و در مرکز هر تجمعی حداقل یک نماینده مخالف دولت را می‌شد یافت اما اصل ماجرا برای سال بعد مانده بود؛ سالی که برجام به نتیجه رسید. تازه بعد از ٢٣ تیر اصل درگیری‌ها در مجلس شروع شد. کمیسیون ویژه برجام روزهای داغ تابستان ٩٤ را با جلسات خودش داغ‌تر کرد. سعید جلیلی بعد از مدت‌ها از راه رسیده بود تا به لطف دعوت مخالفان برجام، تریبونی برای نقد تمام عیار دیپلماسی دولت یازدهم در بهارستان پیش روی خود ببیند. کمیسیون برجام هم یک دست نماند و آخرش کارش به یک دعوای تمام عیار ختم شد.
مخالفان برجام گزارش خود را دادند و موافقان گزارشی دیگر. نهایت همه اینها هم در صحن علنی به مواجهه‌ای تمام‌عیار بر سر طرح «هسته‌ای» بهارستان ختم شد. همانجا که علی‌اکبر صالحی را تهدید به دفن در بتون کردند و نهایتا اگر دولتی‌ها کسی مانند علی لاریجانی را در بهارستان نداشتند، معلوم نبود که سرنوشت آن طرح چه خواهد شد؛ طرحی که شاید از برجام و گره‌حصر تا کارشکنی‌دلواپسان و دشمنی‌عربستان/١١٠٠ روز دولت چگونه گذشت؟تصویب آن ماندگارترین سکانس تقابل دولت و مجلس نهم باشد.
رفع حصر
روزی که حسن روحانی در ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری به عنوان رییس‌جمهوری منتخب، نشست خبری‌اش را برگزار کرد، موضوعی بیش از موضوعات دیگر در ذهن هواداران او می‌کشت، حتی بیشتر از مسائل هسته‌ای که معلوم بود حسن روحانی تغییری اساسی در آن ایجاد می‌کند. آنجا دو بار موضوع «رفع حصر» به میان آمد و بعد از آن بارها این موضوع پیش کشیده شد. حسن روحانی در دوران تبلیغات هم در جمع هوادارانش در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر گفته بود: «ریشه همه مسائل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است.»
او درست دو سال بعد در یک نشست خبری با همین سوال مواجه شد و این گونه پاسخ داد: «واجب نیست همه‌چیز را گفت چراکه بیان مسائل در چنین شرایطی مانند چیدن میوه نارس است.» روحانی هیچ گاه به طور شفاف درباره رفع حصر سخن نگفته و البته هیچ گاه هم تمایلش را برای حل این مساله و خاتمه آن پنهان نکرده است اما در این بین موضوع مهم‌تر این است که آیا او اساسا برای این موضوع قدمی برداشته است؟ حسن روحانی زمانی در شیراز درباره موضوع حصر گفته بود: «برخی از مسائل هست که کار دولت به تنهایی نیست اما دولت می‌تواند مقدمات آن را فراهم کند.» شاید این جواب برای برخی سیاسیون توجیه‌پذیر باشد اما در مقابل هستند قسمتی از هواداران دولت یازدهم در طیف‌های جامعه که نمی‌توانند به این پاسخ‌ها قانع باشند.
خصوصا اینکه در مجلس یک نماینده اصولگرا پرچمدار موضوع رفع حصر بود؛ علی مطهری. او هم از جمله کسانی بود که با صحبت‌های روحانی قانع نمی‌شد. مطهری در مقطعی اینگونه به موضع‌گیری‌های حسن روحانی واکنش نشان داد؛ «رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر مساله حصر باشد. نباید دایما این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون کشور در شرایط خاصی است.» حالا در آخرین سال دولت یازدهم هنوز هم مانند خرداد ٩٢، موضوع رفع حصر برای روحانی یک مطالبه حل نشده است.
بورسیهها
حسن روحانی اما به موازات دردسرهای هسته‌ای که عمرش هم اندازه عمر دولت اوست، بحرانی دیگر را نیز تجربه کرد؛ پرونده بورسیهها. پرونده‌ای که یک وزیر کابینه قربانی آن شد اما هزینه‌ای که حسن روحانی بر سر این موضوع پرداخت تنها به بر کناری رضا فرجی‌دانا ختم نمی‌شد. شکایت دانشجویان بورسیه شده از مقامات دولت او همچنان در جریان است و حامیان برکناری فرجی‌دانا، ٢٢ ماه بعد از استیضاح او هنوز به بهانه همین پرونده به دولت روحانی حمله می‌کنند.
٤ خرداد ٩٣ نخستین بار مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری مدعی شد که ٣هزار دانشجو در دولت قبل به صورت غیرقانونی بورسیه شده‌اند. این عدد روز به روز بالاتر رفت تا به مرز ٣ هزار و ٧٧٢ نفر رسید. کسی در آن روز ٤ خرداد فکرش را نمی‌کرد حرفی که از دهان صدیقی خارج شده تنها کمتر از سه ماه بعد به برکناری وزیر علوم منتهی شود. اما نهایتا این گونه شد. مخالفان فرجی‌دانا خیلی خوب نشان داده بودند که تحمل حضور او را در کابینه ندارند. نخستین سوال از فرجی‌دانا تنها روز بعد از گرفتن رای‌اعتمادش مطرح شد و نخستین کارت زردش را تنها دو ماه بعد از حضور در وزارت علوم دریافت کرد.
منتقدان دولت سیاست‌های او، خصوصا در انتخاب مدیران وزارتخانه را بر نمی‌تافتند و از قبل هم قصد استیضاحش را داشتند تا اینکه موضوع بورسیهها کار را تمام کرد. ٢٩ مرداد آخرین روز وزارت او شد اما موضوع بورسیهها ادامه پیدا کرد. محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب شد و در نخستین اقدام، کمیته‌ای برای بررسی ماجرای بورسیهها تشکیل داد؛ کمیته‌ای که هر چند گزارش خود را از وضعیت بورسیهها ارایه کرد اما هیچ گاه این گزارش مبنای اقدام نشد و تنها چیزی که برای دولت روحانی از این پرونده باقی ماند، یک وزیر برکنار شده بود و تعداد زیادی شکایت علیه مقامات وزارت علوم او.
اقتصاد؛ مطالبه عمومی، بهانه رقبا
پاشنه آشیل دولت حسن روحانی، خصوصا اگر تمایلش به ماندن در پاستور باشد در مسائل اقتصادی است. منتقدان دولت او را دولت «رکود» نام‌گذاری کرده‌اند. میراث اقتصادی احمدی‌نژاد عمیق‌ترین چاله پیش روی حسن روحانی بود. او هرچند توانست بر پرونده هسته‌ای فایق شود و تا حدودی مسائل سیاست داخلی را هم جمع کند اما هیچ گاه نتوانست به طور کامل کشور را از بحران اقتصادی بگذراند. در طول سه سال گذشته تورم مهار شد و جهش قیمت‌ها به خاطره‌ای از دوران احمدی‌نژاد تبدیل شد. اما این برای مردمی که درآمد کافی ندارند و از بیکاری در عذاب هستند اصلا کافی نیست. دولت یازدهم خودش را اقتصاد موفق می‌داند اما همزمان می‌گوید که اوضاع بد اقتصادی یک واقعیت است که خروج از آن نیازمند گذر زمان است. منتقدان او اما نه‌تنها این نظر را قبول ندارند، بلکه می‌گویند که دولت به جای حل مساله اقتصاد خود را درگیر سیاست خارجی و برجام کرده است.
دولت همزمان که امیدوار است در فضای پسابرجام بتواند قدم‌های اقتصادی ملموسی در کشور بردارد، نگران مخالفت‌خوانی‌های رقبا نیز است؛ رقبایی که خود را برای رقابتی که سه سال دیگر به جریان خواهد افتاد و سرنوشت رییس دولت دوازدهم را مشخص خواهد کرد، آماده می‌کنند. آنان می‌دانند که اگر در این یک سال پیش رو اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ ندهد، کار حسن روحانی برای خرداد ٩٦ بسیار سخت خواهد شد.
کسی که این را بهتر از منتقدان دولت می‌داند هم، خود حسن روحانی است. دولت حسن روحانی هر چند در سه سال گذشته بر روی مساله مهار تورم مانور زیادی داد اما برای ابقایش در پاستور در یک سال باقیمانده باید بتواند موضوع «خروج از رکود» را به مردم و منتقدانش اثبات کند. آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به اندازه یک پنجم درآمدهای دولت قبل کاهش یافته و ادامه سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها تازه ابعاد جدیدترش را نشان می‌دهد اما برای ریا‌دهندگان سال آینده این چیزها شاید خیلی مهم نباشد.
عربستان؛ دشمن جدید
در روزهایی که بحران سیاست خارجی ایران با موفقیت مذاکرات هسته‌ای رو به فراموشی می‌رفت، دولت حسن روحانی در بحران خارجی دیگری گرفتار شد.
این‌بار کشور مقابل نه از آن سوی آب‌های اقیانوس اطلس و در قاره «نو»، بلکه همین بیخ گوش خودمان بود. عربستان خیلی زود تنشی را جایگزین تنش هسته‌ای کرد. دوم مهر سال ٩٤ اتفاقی در مراسم رمی جمرات افتاد که برای همیشه نام «فاجعه منا» را زنده نگه داشت و روابط ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت منطقه‌ای به کما برد.
دولت حسن روحانی مثل تمام موضوعات سیاست خارجی نگاه منتقدان به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و خصوصا عربستان را قبول نداشت. آنها می‌خواستند اختلافات‌شان را با همان روش دیپلماتیک با عرب‌ها حل کنند. یک دومینو اما در انتظار روایت دو کشور بود تا همه‌چیز را به هم بریزد؛ ابتدا موضوع تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده مطرح شد و اندکی پس از آن «فاجعه منا» فضا را شبیه یک بشکه باروت کرد. ٤٦٤ ایرانی جان خود را از دست دادند تا در ایران همه برای حاکمان صعودی شمشیر را از رو ببندند اما اعدام شیخ نمر در روز ١٢ دیماه پایان همه‌چیز بود؛ در تهران و مشهد عده‌ای معترض سفارت عربستان را به آتش کشیدند تا حتی با وجود محکوم کردن این اقدام توسط دولتمردان و شخص رییس‌جمهوری، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شود و علاوه بر آن ٨ کشور عربی دیگر هم قطع روابط خود با تهران را اعلام کنند.
این دومینو اما باز نایستاده و تا الان دامنه‌اش به زمین‌های فوتبال و لغو مراسم حج نیز کشیده شده است. حمایت سعودی‌ها از تکفیری‌های سوریه و عراق هم مزید بر علت شد تا عربستان در دوره حسن روحانی به یک دشمن تمام عیار منطقه‌ای تبدیل شود.
انتخابات، مینو خالقی؛ اختیارات دولت و انتظارات عمومی
تنش‌های سیاسی برای دولت حسن روحانی در سه سال گذشته بستر همه حوادث بود؛ از بسیاری انتقادات اقتصادی گرفته تا موضوع برجام و به هم زدن سخنرانی‌های موافقان دولت. اما همه این تنش‌ها در انتخابات هفتم اسفند به اوج خود رسید؛ جایی که سد رد صلاحیت جلوی ورود عده زیادی از اصلاح‌طلبان را به میدان رقابت گرفت. حالا هواداران حسن روحانی تمام چشم امیدشان را به او و وزیر کشور اصولگرایش دوخته بودند تا هر جور شده این گره را نه باز، بلکه تا اندازه‌ای شل کند. حسن روحانی در نشست خبری روز ٢٧ دیماه خود در پاسخ به سوال «اعتماد» در همین رابطه گفت که اطلاعات اولیه او در مورد نتایج بررسی صلاحیت‌ها «خوشحال‌کننده» نیست و فکر می‌کند تعداد ردشدگانی که صلاحیت آنها در هیات‌های نظارت قابل تایید بوده «کم نیستند».
او افزود که به عنوان رییس‌جمهور از «همه اختیاراتش در این زمینه استفاده می‌کند.» اما این «اختیارات» چندان راه به جایی نبرد. نتیجه انتخابات هفتم اسفند، خصوصا در تهران همه این تلخی‌ها را از یاد برد اما هنوز سال به پایان نرسیده بود که مشکلی جدید رخ نمود؛ ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان. حالا باز هم همه از دولت می‌خواستند که کاری کند. وزارت کشور تا لحظه آغاز به کار مجلس دهم مکررا اعلام می‌کرد که با تفسیر شورای نگهبان که زمینه این اقدام را ایجاد کرده، موافق نیست.
حسن روحانی صریح‌ترین نظرش را در یک پیام توییتری مطرح کرد: «براساس قانون اساسی، اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» ایستادگی دولت حتی کار را به هیات حل اختلاف قوا هم کشاند؛ جایی که باز هم نظر شورای نگهبان تایید شد. نهایتا روز افتتاحیه مجلس دهم، وزیر کشور گفت که همچنان منتظر حل و فصل قضیه مینو خالقی هستیم تا به این ترتیب حداقل موضع دولتی‌ها کاملا روشن شود، هرچند نتوانسته بودند کاری از پیش ببرند.
«کلید»دار بحران‌ها
برای دولت روحانی همه‌چیز نقطه تقابل آغاز شد، هیچ فرصتی در کار نبود. مخالفانش مجالی برای تعارفات سیاسی باقی نگذاشتند. این را می‌شد از آن «لنگ کفشی» که تنها دو ماه بعد از تشکیل دولت در فرودگاه مهرآباد به سمت ماشین رییس‌جمهوری پرتاب شد، دریافت. این برخوردی بود که روحانی و دولتش می‌دانستند که باید مدت زیادی آن را تحمل کنند.
مخالفان سیاسی او خیلی قبل‌تر از آنکه برخی پیاده‌نظام‌های‌شان در فرودگاه مهرآباد «لنگ کفش» به دست منتظر بازگشت رییس‌جمهوری از سفر نیویورک باشند، برای تقابلی جدی به صف شده بودند. مهم‌تر از هر چیز مجلس نهم یک عرف پذیرفته شده در ٣٥ سال قبل از خود را از نیمه مرداد ٩٢ به کلی کنار گذاشت؛ برداشتن فشار از روی دولت‌های تازه‌کار. نخستین طرح استیضاح وزرای روحانی تنها ٢١ روز بعد از تشکیل کابینه بر روی کاغذ آمد و جمع کردن امضا برای آن آغاز شد.
هر چند طرح استیضاح وزیر نیروی دولت یازدهم که آن روزها توسط موسی‌الرضا ثروتی تهیه شده بود و مورد حمایت نمایندگانی از استان‌های خراسان شمالی و گلستان و خراسان رضوی قرار گرفت، هیچ گاه عملی نشد اما افق روابط دولت تازه‌کار را با مجلس نهم کاملا هویدا کرد؛ مجلسی که دولت یازدهم باید ٣٤ ماه با آن کار کند. این تازه یک سوی ماجرا بود. حسن روحانی روی شانه‌های دولتش بار چیزهای بزرگ‌تری را هم احساس می‌کرد؛ از تورم ٤٥ درصدی و رکود منفی ٦ درصدی گرفته تا بن‌بست تحریم‌ها. کلید پاستور برای روحانی کلید مجموعه‌ای کامل از مشکلات اقتصادی و بحران‌هاس سیاسی بود که به دست وی سپرده شد.
اعتماد
بخش نظردهی بسته شده است..