جزئیات پرونده کارگران معدن بافق/اعتراض وکیل آماده تسلیم به دادگاه

به گزارش یزدی نیوزدر حالی‌که اظهار نظرها از سوی مسئولان و نمایندگان کارگری در مورد کارگران معدن آق‌دره به اوج خود رسیده بود، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو یزد در احکامی برای ۹ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق حکمی شامل حبس و شلاق صادر کرد.

کلیت صدور چنین حکمی به اعتراض‌های صنفی سال ۱۳۹۳ کارگران باز می‌گردد که حکم محکومیت تعلیقی برای آنها صادر شد.

اعتراض‌های کارگران معدن در برابر واگذاری

دو سال پیش در چنین روزهایی بود که کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی بخشی از سهام این شرکت از طریق بورس، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

اعتصابی که کارگران سنگ آهن بافق رقم زدند به واسه طولانی شدن روزهای آن به بزرگترین اعتراضات صنفی تبدیل شد که حتی وزیر کار را هم به یزد کشاند.

زمانی که حدود پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق از ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در اعتراض به واگذاری ۲۸.۵ درصد از سهام معدن به غیر یزدی‌ها تحصن کردند هرگز فکر نمی‌کردند که دفاع از حقوق کارگری مبنی بر افزایش بیکاری و اخراجشان در قالب این اعتصاب قرار است ۳۹ روز طول بکشد و در نتیجه منجر به صدور احکامی چون حبس و شلاق شود.

خواسته کارگران در این اعتراضات بر این بود که فرآیند خصوصی سازی متوقف شود و بجای اینکه این سهام به غیر بومی‌ها واگذار شود که نتیجه‌ای جز تعدیل نیرو‌ی کار در پی نخواهد داشت، به خود کارگران و مردم بافق واگذار شود تا به این شکل بخش اعظمی از کارگران که دارای قرارداد موقت کار هستند از کار برکنار نشده و یا کاهش دستمزد نداشته باشند.

گرچه زمزمه‌های خرید این سهام از سوی خوزستانی‌ها به گوش می‌رسید اما کارگران معترض معتقد بودند واگذاری، منجر به کاهش دستمزد‌ها خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

گرچه این اعتصاب کارگری که خواسته‌های دیگری همچون راه‌اندازی واحدهای جوار معدنی، واگذاری به مردم بافق، توسعه راه‌های مواصلاتی شهرستان بافق و بهره‌مندی از نعمت گاز را داشت اما با لغو موقت خصوصی‌سازی در چهارم تیرماه همان سال، تبعات آن به امروز کشید و صدور حکم حبس و شلاق را به دنبال داشت.

تعقیب و گریز پلیس برای دستگیری کارگران/مداخله شورای تامین

به دنبال اعتصاب کارگران، کارفرما اقدام به شکایت علیه کارگران کرد و با استناد به برخی مواد قانون با تکیه بر اینکه کارگران اغتشاش کرده‌اند شکایت خود را ثبت کرد که با دستگیری ۹ نفر از کارگران، اعتصابی دوباره در روزهای پایانی مرداد رقم خورد.

این اعتصاب و تعطیلی کار همانند اعتصاب قبلی طول نکشید و در همان روزها خاتمه یافت زیرا در دومین روز از شهریور ماه با ارسال نامه‌ای از سوی مدیرعامل معدن، انصراف از شکایت به ثبت رسید و درخواست آزادی کارگران اعلام شد اما شورای تامین توجهی به انصراف از شکایت نداشته و همچنان ۹ کارگر در بازداشت بودند.

شورای تامین بر این عقیده بود که انصراف کارفرما از شکایت موضوعی خصوصی است و شورای تامین در مورد جنبه عمومی اتهام کارگران تصمیم گیری خواهد کرد.

اعتصاب‌ها دوباره شدت گرفت و تا نیمه‌های شهریورماه ادامه داشت و در نتیجه با ورود مسئولان استان و مقامات کشور به این موضوع، کارگران از بازداشت آزاد شده و فعالیت دوباره معدن از سر گرفته شد.

بنا به گفته کارگران معترضی که با قول مسئولان فعالیت معدن را آغاز کردند، قرار شده بود خصوصی‌سازی معدن لغو شود همچنین ۱۵ درصد از سهام معدن ظرف چند ماه به مردم شهرستان بافق واگذار شود که تا به امروز هیچ خبری از قول مسئولان امنیتی در این باره نیست.

مجازات‌های تعلیقی زندان و شلاق

خروج شاکی خصوصی از پرونده نفعی برای کارگران نداشت چرا که کار در دست شورای تامین استان یزد بود و قرار بود به جنبه‌های عمومی پرونده رسیدگی کند و اکنون پس از دو سال نتیجه همه این تلاش‌ها و وعده‌های مسئولان استانی، پرونده‌ای شد که از سال ۱۳۹۳ تاکنون در جریان است و صدور حکم تعلیقی را به ارمغان آورده است.

بنا به رای صادره از سوی شعبه ۱۰۵ کیفری استان، ریاست شعبه ۱۰۵ کیفری یزد در دادنامه اول صادره، یکی از کارگران را که البته نام وی در اغلب شبکه‌های اجتماعی ذکر شده، را با استناد به مواد ۵۵۴ و ۶۱۸ از قانون مجازات مصوبه ۷۵ به تحمل ۱۱ ماه زندان تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرده است.

متهم ردیف دوم نیز به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده است.

در دادنامه دوم نیز هفت نفر دیگر از کارگران با استناد به ماده ۱۱۸ قانون مجازات به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شده‌اند.

وکیل کارگران معترض: به حکم اعتراض می‌کنیم

وکیل کارگران اعتراضات سال ۹۳ معدن بافق با تایید این احکام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ریاست شعبه موکلین را از برخی اتهامات وارده در کیفر خواست تبرئه کرده که در صورت اثبات برخی از اتهامات، موکلین باید سال‌ها زندانی می‌شدند که خوشبختانه با اقدامات مذکور به طور کلی رد اتهام شده است.

محمدعلی جداری فروغی با بیان اینکه رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یزد است، اظهار داشت: به اعتقاد من کارگران از نظر حقوقی جرمی مرتکب نشده‌اند لذا امیدورام در دادگاه تجدید نظر احکام تعلیقی غیر قابل اجرا شکسته و حکم تبرئه کارگران صادر شود.

صدور این احکام در حالی بود که از سویی سخنگوی دولت از اجرای حکم کارگران آق‌دره متاسف بوده و محسن سرخو، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران هم با اسفبار خواندن اجرای حکم شلاق کارگران از ریاست قوه قضاییه و وزیر کشور درخواست بررسی این موضوع را داشته و از سوی دیگر وزیر کار در سفر به بافق گفته بود: «اگر این اعتصاب ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود».

با استناد به قانون ماده ٦١٨ مربوط به برخورد با اراذل و اوباش و افراد خطرناکی است که به تخریب اموال عمومی و محل سکونت مردم می‌پردازند و مجازات زندان و شلاق برای برخورد با این جرایم در آن جای دارد.

فروغی در مورد استناد به این ماده و صدور احکام برای کارگران گفت: کارگران معدن بافق با توجه به ماده ۶۱۸ حکم زندان و شلاق گرفتند اما با ارائه دفاعایات خودشان و من در دادگاه ،منجر به صدور احکام تعلیقی شده که با توجه به زمان اعتراض به حکم امیدوارم که در دادگاه تجدیدنظر حکم برائت موکلانم صادر شود.

بنابر اظهار وکیل مدافع کارگران، کارگران معدن سنگ آهن بافق شاکی خصوصی ندارند از سویی کارفرما هم همان اوایل از شکایت خود صرفنظر کرد و در حالی که که به گفته وکیل آنها این کارگران جرمی به لحاظ حقوقی مرتکب نشده‌اند.

مهر