کم‌توجهی به منابع طبیعی عامل اصلی بسیاری از چالش های زیست محیطی است
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به جایگاه و نقش منابع طبیعی در رشد و آبادانی کشور گفت: کم توجهی به منابع طبیعی عامل اصلی بسیاری از چالش‌های زیست محیطی است.
به گزارش یزدی نیوز غلامعلی دهشیری در حاشیه بازدید جمعی از مسئولان عالی قضائی استان از تصرفات صورت گرفته در مناطق ییلاقی شهرستان تفت با بیان اینکه منابع طبیعی طبق قانون و شرع جزء انفال محسوب می‌شود گفت: بیش از هزار آیه در قرآن بر حفظ منابع طبیعی تاکید کرده که نشان از جایگاه منابع طبیعی، جنگل‌ها و زمین به عنوان یکی از نعمت‌های ارزشمند الهی است.
وی افزود: اگر امروز مسائل زیست محیطی همچون آلودگی هوا، بهداشت، کمبود آب، ریزگردها یکی از معضلات درگیر جامعه است، ریشه در کم توجهی به منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشورها حفظ منابع طبیعی موجود است.
وی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی صورت گرفته و چالش‌های پیش رو جهت حفظ این سرمایه ملی گفت: یکی از مشکلات اداره کل منابع طبیعی ارجاع غیر ضروری پرونده‌ها به کارشناس جهت اظهارنظر است که با توجه به اطاله دادرسی و وضعیت نامناسب اعتبارات مشکلاتی را ایجاد کرده است.
دهشیری خطاببه مسئولان قضایی اظهار داشت: در برخی موارد ارجاع به کارشناس ضرورتی ندارد و قاضی می‌تواند با بررسی اولیه محتوی پرونده، معاینه محل، قرائن، دفاعیه منابع طبیعی نسبت به صدور رای اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها مشاهده شده بعضا کارشناسان به جای قضات، صراحتا در برخی موارد اظهار نظر قضایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: در خصوص ارجاع پرونده به کارشناسان باید گفتمان سازی لازم صورت گیرد چرا که کارشناسی بیش از حد اسراف و تحمیل کننده هزینه و بار مالی بر دوش مردم و دستگاه‌های اجرایی است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان گفت: نکته دیگر در باب کارشناسی، تببین دقیق موارد فنی و پیچیده موضوع جهت اخذ نظر کارشناسی دقیق است.
وی افزود: در این راستا جلسه‌ای بین منابع طبیعی، کارشناسان اراضی‌کشاورزی و مراتع، معاون دادستان در حقوق عامه و قضات مرتبط برگزار و ضمن هم اندیشی در خصوص خطاهای موجود در نقشه‌های سال ۱۳۳۵ به عنوان یکی از چالش‌های این حوزه بحث و تصمیم مستند اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قرارداهای ۳۰ ساله در مناطبع طبیعی استان افزود: در خصوص تمدید این قراردادها یک بازبینی با درج قیود و شروط جدید صورت گیرد تا از شکل‌گیری پرونده جدید در سیستم قضایی پیشگیری شود.
وی تصریح کرد: تعداد احکام اجرا نشده در اداره کل مناطبع طبیعی استان با قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و در اسرع وقت نسبت به اجرای آنها و بازگشت به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
بخش نظردهی بسته شده است..