مصوبه هیئت وزیران، مانعی در برابر سرمایه گذاران

سید علی کلانترگفت: مسئولان ارشد اقتصادی استان برای جذب سرمایه داخلی و خارجی تولید بسیج شده اند تا هم چرخه تولید بیش از گذشته در جریان باشد و هم آماری بیکاری را کاهش داده و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد.

وی این مساله را نیازمند برنامه ریزی و نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: باید کاری کرد که سرمایه به جای سوق یافتن به سمت دلالی و معاملاتی نظیر سکه و ارز به سوی تولید هدایت شود، اما متاسفانه گاهی این مساله دیده نمی‌شود. بعضا حتی قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که با توسعه مناطق محروم و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های تولید مغایرت دارد.

رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به مصوبه افزایش ۳۰۰ برابری تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب تصریح کرد: این مصوبه هیئت وزیران که اواخر سال ۹۹ تحت عنوان طرح جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی به تصویب رسید، تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب مصرفی و شرب و بهداشت واحد‌های صنعتی را ۳۰۰ برابر کرد و صدای سرمایه گذاران را درآورد چرا که مانع بزرگی در آغاز سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به شمار می‌آید.

کلانتر چنین اقداماتی را مانع تراشی به جای مانع زدایی عنوان کرد و اظهار داشت: قبلا برای تخصیص ۲۵ مترمکعب آب برای ایجاد صنعت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردیم که هم اکنون به نزدیک ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که تبصره بند ۵ این مصوبه برای تخفیف چهار درصدی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز با نظر مجلس حذف شد.

وی ادامه داد: این هزینه بر مبنای هزینه‌های استحصال آب متفاوت و ضریب آن برای استان‌های مختلف از ۹۲۰ تومان برای هر مترمکعب در روز تا ۲۹۵۰ محاسبه و تعیین شده که متاسفانه برای استان صنعتی یزد از همه بالاتر است. مساله مهمتر اینکه درآمد حاصل از این به اصطلاح جبران اضرار به استان هم تخصیص نمی‌یابد، بلکه به حساب خزانه واریز شده و معلوم نیست که صرف توسعه کدام استان خواهد شد.

کلانتر با اشاره به اینکه بخش صنعتی استان یزد کمترین مصرف آب را دارد، تصریح کرد: این مسائل سبب می‌شود تا سرمایه‌ها به جای تولید به سوی خرید و فروش سکه و ارز و دلالی املاک رفته و سرمایه‌گذاری در صنعت به خصوص برای جوانان تحصیل کرده و خلاق که سرمایه زیادی برای شروع ندارند بسیار دشوار و در مواردی دست نیافتنی شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما