آزادسازی رودخانه در ۳ روستای استان یزد در دستور کار است

به گزارش یزدی نیوز، مهدی جوادیان زاده در ششمین جلسه کارگروه آزادسازی سراسری تصرفات رودخانه‌ها با بیان اینکه آزادسازی رودخانه‌ها کار بسیار پیچیده و سختی است، بر همکاری تنگاتنگ بین بخشی با آب منطقه ای تاکید کرد.

وی افزود: آزادسازی سراسری رودخانه ها از سال ۹۸ با رفع تصرفات رودخانه ده بالا آغاز شده و در مرحله بعد در بهمن ماه سال گذشته با رفع تصرفات رودخانه های منشاد و طزرجان ادامه یافت و در حال حاضر روستاهای بنادک سادات، هنزا و سانیج در دستور کار قرار دارد

جوادیان زاده با اشاره به همکاری ستاد حفظ حقوق بیت المال و ارائه راهکارهای خوب این ستاد بیان کرد: با ایجاد طرح سراسری آزادسازی رودخانه ها و همکاری این ستاد و واگذاری به مشاوران ذیصلاح، هم از تبعیض بین مردم و هم از هزینه های سنگین جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل آب منطقه ای یزد، اجرای این طرح را به منظور رفع تصرفات اراضی بستر و حریم رودخانه ها و بازگشایی مجرای عبور سیلاب، بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با جمع آوری اطلاعات، شناسایی مواردی که کمترین حاشیه و چالش را با مردم ایجاد می کند در اولویت قرار گرفت.

کاهش ۵۰ درصدی عبور سیلاب در برخی مناطق به دلیل تصرفات غیرمجاز

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد هم در این جلسه با اشاره به کاهش حدود ۵۰ درصدی عبور سیلاب در بعضی مناطق به دلیل تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه ها، تنگ کردن مقطع عرضی رودخانه ها و ریختن نخاله های فراوان، این طرح را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: با آغاز اجرای این طرح و لایروبی و آزادسازی بستر رودخانه ها با کمک ماشین آلات و حتی نیروی انسانی، حجم سیلاب عبوری افزایش قابل توجهی یافته است..

ناصر کامیارفرد با قدردانی از همکاری های صورت گرفته از جانب مسئولان دادگستری استان و شهرستان های تفت و مهریز، فرماندهی انتظامی، فرمانداری ها و بخشداری ها در اجرای هرچه بهتر این طرح سراسری، ضمن درخواست ادامه این همکاری‌ها، حفاظت و پاسداری از این اقدامات را بسیارمهم خواند و نقش دهیاری‌ها و شوراها در این موضوع را بسیار ارزشمند تلقی کرد.

وی از دهیاری‌ها و اعضای شورای اسلامی روستاها خواست تا با محوریت بخشداری به مردم روستا اطلاع رسانی و توضیحات لازم داده شود و مردم را تشویق به همکاری برای رفع تصرفات رودخانه ها کنند.

کامیارفرد همچنین تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۹۹ می تواند نقش بازدارنده در برخورد با تصرفات بستر و حریم رودخانه ها داشته باشد.

منبع:خبرگزاری مهر