شرط کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد

وی ادامه داد: این تناسب با کاهشی که در نرخ تورم ایجاد شده است و نرخ حدود ۱۲ درصد برای آن اعلام می شود، فاصله زیادی با نرخ سود بانکی دارد. اما به دلیل اینکه بازار پول و سرمایه ما در شرایط طبیعی نیست، تصمیمات اقتصادی نباید حالت شوک داشته باشد، چراکه ممکن است تبعات زیان آوری به همراه آورد که اصل هدف را از بین ببرد.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران افزود: این تصمیم گرفته شد که به شکل تدریجی نرخ سود بانکی روند کاهشی پیدا کند؛ موضوعی که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شد. برای همین در مرحله اول نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی دو درصد کاهش پیدا کرد و نرخ سود سپرده ها هم در این روند کاهشی باید چیزی در حدود سه درصد بیش از نرخ تورم باشد.

رییس زاده با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به توافق کل بانک های دولتی و خصوصی نیاز دارد، گفت: بانک های ما به دو نوع دولتی و بانک های خصوصی تقسیم می شوند. بانک های دولتی یک شورای هماهنگی دارند که در راس‌شان بانک ملی است و بانک های خصوصی دارای یک کانون هستند که در راس این کانون بانک پارسیان است. این بانک ها مدتی پیش توافقات را برای کاهش نرخ سود انجام داده اند.

وی تصریح کرد: اکنون با وجود اینکه مدتی از این موضوع گذشته اما این قضیه به شدت مطرح است که تا زمانی که سود ۲۰ یا ۲۲ درصد با ترفندهایی به صاحبان سپرده داده می شود انگیزه ای برای قبول ریسک، کار آفرینی و یا سرمایه گذاری در صنعت آن هم در شرایط رکود فعلی که سود کمتری دارد، وجود نخواهد داشت و در این شرایط هر فردی که صاحب پول باشد ترجیح می دهد به جای آنکه در صنعت و کار آفرینی سرمایه گذاری کند پولش را به بانک ها ببرد و از سود سپرده معاف از مالیات بهره ببرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به الزامات و برخی نتایج کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد اشاره کرد و گفت: شنیده ها حاکی از آن است که توافقاتی برای کاهش نرخ سود سپرده ها تا ۱۵ درصد انجام شده است. این اقدام در صورتی نتایج مثبت خواهد داشت که در کنار آن نرخ اعطای تسهیلات بانکی نیز به همان تناسب کاهش پیداکند، یعنی در شرایطی که قرار باشد نرخ سود سپرده ۱۵ درصد باشد نرخ سود تسهیلات نباید بیشتر از ۱۷ – ۱۸ درصد باشد.

رییس زاده در بخش دیگری از صحبت هایش به اعطای تسهیلات آسان اشاره کرد و ادامه داد: این روزها موضوعی تحت عنوان تسهیلات آسان مطرح است که بانک مرکزی هم بر اساس مصوبات هیات وزیران نسبت به اجرای آن اقدام کرد که طبق آن خارج مباحث مربوط به چک های برگشتی و بدهی های معوق به صنایع کوچک و متوسط تا سقف یک یا دو میلیارد تومان اعطای تسهیلات انجام شود و در کنارش هم دولت پنج درصد از این نرخ سود را به بخش تولید یارانه بدهد.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی افزود: یعنی نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی که ۲۰ – ۲۲ درصد است به ۱۵ – ۱۷ درصد کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد، چراکه بانک ها به دلیل محدودیت منابع و مطالبات معوق‌شان که به سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده است، قادر به جوابگو بودن نیاز متقاضیان نیستند.

وی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که نرخ های اعطای تسهیلات به خصوص برای صادرات دو رقمی باشد مشکلات در این زمینه وجود خواهد داشت. در این راستا اگر قرار است نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند باید نرخ سود اعطای تسهیلات نیز کاهش یابد تا بانک ها بتوانند در شرایطی قرار گیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند.